واکاوی | ۱۰ شهریور ۱۴۰۵

فشار واشنگتن برای بازکردن مسیر کشتی‌رانی و در عین حال، ادامه‌ی عملیات نظامی نشان ‌دهنده‌ی شکاف میان توان تحمیل هژمونیش و نیاز بازار جهانی به باز بودن مسیر استراتژیک تنگه‌ی هرمز است. پاسخ نظامی ایران نیز نشان می‌دهد هر چه جنگ طولانی‌تر شود، کشورهای پیرامونی خلیج فارس بیش از پیش در معرض تبدیل ‌شدن به میدان مستقیم رویارویی قرار خواهند گرفت.

اهمیت خارک در این است که تهدید علیه آن، زیرساخت بازتولید درآمد ارزی دولت ایران را بیش از پیش نشانه می‌گیرد. حتا بدون حمله‌ی واقعی نیز نام بردن از خارک به بازار و دولت ایران یادآوری می‌کند که زیرساخت انرژی به یک هدف بالقوه‌ی سیاسی و نظامی تبدیل شده است.

عبارت «خشونت مالی» به‌روشنی ماهیت سیاسی شبکه‌های پولی را آشکار می‌کند. بانک، بیمه، دلار و دسترسی به بازار جهانی، افزون بر این که ابزارهای مبادله‌اند، به دولت‌هایی که بر این زیرساخت‌ها تسلط بیش‌تری دارند، این امکان را می‌دهند تا آن‌ها را همانند ابزار فشار سیاسی و نظامی به کار گیرند.

صاحبان سرمایه‌ها همواره برای جابه‌جایی آن، راه‌هایی هر چند پرهزینه پیدا می‌کنند. اما نباید فراموش کرد که فشارهای اقتصادی، با کاهش ارزش پول، تورم و کم‌بود کالا، سهم بیش‌تری از درآمد مزدبگیران و خانوارهای کم‌درآمد را خواهد بلعید. به همین دلیل، سنجش موفقیت یا عدم موفقیت تحریم با سنجه‌های کلان، بخش اجتماعی ماجرا را پنهان می‌کند.

مفهوم «چندقطبی» زمانی معنا پیدا می‌کند که به ظرفیت مادی برای ساختن شبکه‌های جای‌گزین مالی، تجاری و فن‌آورانه تبدیل شود. هم‌نشینی دولت‌های ناراضی از نظم آمریکامحور به‌خودی‌خود یک نظم اقتصادی جدید نمی‌سازد. وابستگی بسیاری از این کشورها به بازار جهانی، دلار، فن‌آوری غربی و تجارت با همان بلوک‌هایی که با آن‌ها رقابت می‌کنند، تضاد اصلی پروژه‌ی چندقطبی را نشان می‌دهد.

هند در برابر ایران هم‌زمان با دو ضرورت حفظ رابطه با آمریکا و حفظ مسیرهای انرژی و ترانزیتی مستقل روبه‌روست. چابهار دقیقا محل برخورد این دو ضرورت است. هرچه نظام تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا گسترده‌تر شود، «استقلال راه‌بردی» هند نیز بیش از آن‌که شعار سیاست خارجی باشد به مساله‌ای مادی حول بانک، بندر، بیمه و تجارت تبدیل می‌شود.

جنگ جاری هم نفت را گران کرده و هم سرمایه‌گذاری‌های جدید در زمینه‌ی سوخت‌های فسیلی را توجیه‌پذیر جلوه داده است.

بنابراین، بحران اقلیمی و جنگ دو پرونده‌ی جدا نیستند. امنیت انرژی در کوتاه ‌مدت و گذار انرژی در بلند مدت بر سر بودجه، سرمایه و ظرفیت صنعتی واحدی رقابت می‌کنند و هزینه‌ی این انتخاب‌ها در نهایت از راه قیمت انرژی و مالیات به جامعه تحمیل می‌شود.

نظامی ‌شدن هوش مصنوعی، بازار این فن‌آوری را از شرکت‌های نرم‌افزاری و مراکز داده به بودجه‌ی دفاعی متصل می‌کند. آن زیرساخت محاسباتی‌ای که برای اقتصاد دیجیتال ساخته می‌شود، می‌تواند بخشی از زنجیره‌ی تولید جنگ نیز باشد.

افزایش بودجه‌ی دفاعی ژاپن نشانه‌ی تغییر تدریجی نقش پساجنگ این کشور نیز هست. رقابت چین و آمریکا، برنامه‌ی موشکی کره‌ی شمالی و جنگ اوکراین به دلایل سیاسی برای انتقال منابع عمومی به بخش نظامی تبدیل شده‌اند.

این گزارش یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تبدیل ساختار طبقاتی به جغرافیای شهری است. محل تولید صنعتی تغییر کاربری یافت و طبقه‌ی کارگری متشکلی که آن فضا را ساخته بود نیز پراکنده شد. ارزش زمین نیز بر ارزش استفاده‌ای کارخانه و سکونت کارگران غلبه کرد.

مومبای «پساصنعتی» در واقع بی‌صنعت نیست. مرکز فرماندهی سرمایه از کارخانه به بانک، املاک، فناوری و خدمات میل کرده است. این آزادسازی اقتصادی به نحوی، تغییر شکل انباشت و بازآرایی قدرت طبقاتی در شهر بوده است.

مقاومت آنتی‌بیوتیکی نمونه‌ای از حوزه‌هایی است که منطق سود کوتاه ‌مدت بازار پاسخ کافی برای آن ندارد. سود خصوصی تولید یک دارو و هزینه‌ی اجتماعی گسترش مقاومت در دو حساب جدا ثبت می‌شوند. به همین دلیل، بدون نظام بهداشت عمومی، مقررات و توان جمعی، هزینه‌ی واقعی دوباره به جامعه منتقل می‌شود.

نهادی که در همان قوانین نیم‌بند سرمایه‌‌داری به شکل صوری وظیفه‌ی دفاع از معیارهای کار در سطح بین‌المللی بر عهده‌اش گذاشته شده، خود زیر فشار منطق تامین مالی دولت‌های قدرتمند قرار دارد.

پوچی ادعاهای استراتژیست‌های نئولیبرال در این نقطه آشکار می‌شود. تعرفه، اضافه بر این که ابزاری برای تنظیم تجارت است، سلاح دولت‌ها در سیاست خارجی نیز هست. قدرت‌های بزرگ قواعد «بازار آزاد» را تبلیغ می‌کنند؛ اما هنگامی که مسیر تجارت با اهداف ژئوپلیتیکیشان ناسازگار شود، دست‌رسی به بازار را به وسیله‌ی فشار تبدیل می‌کنند.

استعمار سرزمینی الزاما با یک فرمان رسمی آغاز نمی‌شود. می‌توان از طریق جاده، مالکیت زمین، شهرک‌سازی، محدودیت رفت‌وآمد و تغییر تدریجی ترکیب جمعیتی، واقعیتی ساخت که بعدا قانون فقط آن را به رسمیت بشناسد. الحاق عملی می‌تواند پیش از الحاق حقوقی کامل شود.

رقابت ژئوپلیتیک برای صنعت تسلیحات بازار می‌سازد. تهدیدی که برای جامعه به معنای ناامنی و افزایش خطر جنگ است، برای تولید کننده‌ی تجهیزات نظامی به سفارش چندمیلیاردی تبدیل می‌شود.

مدیترانه‌ی شرقی هم‌زمان محل اختلاف بر سر مرز دریایی، انرژی، قبرس و موازنه‌ی نظامی‌ست. به همین دلیل قرارداد تسلیحاتی را نمی‌توان جدا از شبکه‌ی بزرگ‌تری دید که در آن اتحاد سیاسی و بازار فروش سلاح، یک‌دیگر را تقویت می‌کنند.

رابطه‌ی چین با کشورهای جنوب جهانی دیگر فقط بر صادرات کالای ساخته‌شده متکی نیست و بیش از گذشته به انتقال بخشی از فرایند تولید، سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد شبکه‌های محلی عرضه گره خورده است. پرسش تعیین ‌کننده این است که چه میزان از ارزش افزوده، فن‌آوری و توان تصمیم‌گیری در اقتصاد میزبان باقی خواهد ماند؟

انتقال از صادرات به تولید محلی پاسخی سرمایه‌دارانه به موانع تجاری و سیاسی است. سرمایه برای حفظ بازار، شکل جغرافیایی خود را تغییر می‌دهد. به همین دلیل سیاست «کاهش وابستگی» لزوما سرمایه‌ی چینی را از اروپا حذف نمی‌کند؛ ممکن است فقط آن را وادار به ادغام ژرف‌تر در ساختار تولید اروپا کند.

اگر این پیمان واقعا گسترش یابد، با یک قرارداد دوجانبه‌ی معمولی روبه‌رو تخواهیم بود. هسته‌ی یک آرایش امنیتی منطقه‌ای جدید شکل خواهد گرفت که می‌تواند بخشی از خلأ ناشی از کاهش اعتماد به تضمین‌های سنتی غرب را پر کند یا این که شکلی از برون‌سپاری حمایت نظامی آمریکا از کشورهای خلیج فارس باشد.

مساله‌ی مهم‌تر، پیوند امنیت با صنایع نظامی است. «هم‌کنشی» ارتش‌ها به استاندارد مشترک، خرید تجهیزات، آموزش و زنجیره‌ی تامین مشترک نیاز دارد و بنابراین از همان آغاز، پیمان سیاسی به منزله‌ی بازاری برای صنایع نظامی نیز در نظر گرفته شده است.

این پرونده نتیجه‌ی برخورد اداری با انسان‌هایی است که پیش از هر چیز باید موضوع حمایت باشند. تکه تکه شدن نظام پناهندگی میان پیمان‌کار، هتل، شورا و دولت مرکزی ذیل سیاست‌های نئولیبرالی، موجب بروز ابهامات و پراکنده شدن مسولیت‌ها شده است. چنین ساختاری، کودک را از «دارنده‌ی حق» به یک شماره‌ی پرونده تبدیل نموده و بازدارندگی مهاجرتی بر منطق مراقبت غلبه کرده است.

این رزمایش را باید در جغرافیای رقابت آمریکا و چین دید. شبکه‌ی ائتلافی واشنگتن در آسیا با اتصال ارتش‌های متعدد به آموزش، استانداردها و تجهیزات آمریکایی، نوعی زیرساخت نظامی فراملی می‌سازد که بدون تشکیل یک ناتوی رسمی آسیایی نیز کارکرد بازدارندگی جمعی ایجاد می‌کند.

ساختاری که در آن ورود به رقابت سیاسی ملی به صدها میلیون دلار منابع نیاز دارد، اصل «یک نفر، یک رای» در کنار واقعیت یک سرمایه‌دار، میلیون‌ها دلار نفوذ قرار می‌گیرد. سرمایه از این راه می‌تواند برای حفظ و دورپیمایی خود، امکان دیده ‌شدن برخی نامزدها را چند برابر کند.