واکاوی — ۱۶ آبان ۱۴۰۵

شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان ‌دوره‌ای آمریکا، در حزب آلترناتیو برای آلمان نیز اختلاف بر سر رابطه با ترامپ را آشکار کرده است. گزارش فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ بر آن است که این حزب برای نزدیکی به جنبش «ماگا» سرمایه‌گذاری سیاسی وسیعی کرده بود و اکنون بخشی از هواداران و اعضایش علت شکست را در فاصله‌ی رییس‌ جمهوری آمریکا از وعده‌ی مخالفت با جنگ جست‌وجو می‌کنند. برا آنان، جنگ به نشانه‌ای از بحران اعتبار سیاست خارجی ترامپ تبدیل شده است.

بئاتریکس فون اشتورش، نایب‌رییس فراکسیون حزب، در واکنش اولیه کوشیده شکست را به روال معمول انتخابات میان ‌دوره‌ای نسبت دهد؛ اما واکنش برخی هواداران در فضای مجازی با او هم‌سو نبوده است. در گزارش از منتقدانی نقل شده که می‌گویند ترامپ اگر به وعده‌ی عدم آغاز جنگِ تازه پای‌بند مانده بود، با چنین نتیجه‌ای روبه‌رو نمی‌شد.

اختلاف به موضع آلمان در برابر آمریکا و اسراییل هم کشیده شده است. چهره‌هایی از جریان ملی‌گرای افراطی، نزدیکی بی‌قیدوشرط به واشنگتن را در تضاد با آنچه «منافع آلمان و اروپا» می‌نامند قرار داده‌اند. گزارش از بندیکت کایزر، مارتین زلنر و شماری از نمایندگان یا اطرافیان حزب نام برده و نشان می‌دهد که اختلاف صرفا میان افراد نبوده و حول سمت و سوی راه‌بردهای راست افراطی اروپا نیز می‌چرخد.

برای ایران، معنای این اختلاف را نباید با هم‌بستگی با مردم ایران اشتباه گرفت. مخالفت یک جناح افراطی اروپایی با مداخله‌ی نظامی آمریکا، از محاسبه‌ی ملی‌گرایانه و رقابت با جناح‌های دیگر برآمده و تعهد به حقوق غیرنظامیان یا صلح، در آن نقشی ندارند. در همان گزارش، موضوع مهاجرت و اخراج مهاجران نیز بخشی از جدال درونی این جریان قلمداد شده است.

بر اساس این روایت، شکست ترامپ، پیوندی را به چالش کشانده که پیش‌تر بر قدرت سیاسی او استوار بود. با تضعیف آن قدرت، نیروهای هم‌پیمان خارجی نیز ناچار شده‌اند درباره‌ی میزان وابستگی به او و هزینه‌ی سیاسی جنگ بازاندیشی کنند.

منبع: فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ، ص. ۲؛ «Enttäuscht von Trump».

شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌ دوره‌ای آمریکا، در تهران دو واکنش متفاوت برانگیخته است. در میدان انقلاب، هواداران حکومت تصویر ترامپ و مقام‌های آمریکایی و اسراییلی را به آتش کشیدند؛ اما شهروندانی که گاردین با آنان گفت‌وگو کرده، از آینده‌ای نامطمئن، فشار اقتصادی و ادامه‌ی سرکوب سخن گفته‌اند. حکومت نتیجه‌ی انتخابات را شکست سیاست جنگی واشنگتن معرفی کرده؛ با این ‌حال، این پیروزی تبلیغاتی به معنای بهبود شرایط زندگی مردم نبوده است.

مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نتیجه‌ی انتخابات را نشانه‌ای از شتاب‌گیری افول آمریکا دانسته است. در سوی دیگر، مهناز، روزنامه‌نگار ساکن تهران، توضیح داده که مردم حتا درباره‌ی پی‌آمد شکست ترامپ نیز توافق ندارند. برخی آن را عاملی برای کاهش خطر جنگ دانسته‌اند و برخی تصور می‌کنند رییس‌ جمهوری که دیگر به انتخاب مجدد نیاز ندارد، ممکن است به تشدید درگیری روی آورد.

گزارش، فاصله‌ی میان ظاهر زندگی روزمره و بحران اقتصادی را از زبان البرز، نویسنده‌ای ۳۶ساله در تهران، نشان می‌دهد. مغازه‌ها هم‌چنان بازند و مردم کالاها را تماشا می‌کنند؛ اما خرید دشوارتر شده است. او از افزایش شدید قیمت پوشاک و گفت‌وگوهای روزمره درباره‌ی وسایل گرمایشی در صورت آسیب ‌دیدن زیرساخت‌ها سخن می‌گوید. چنین نگرانی‌هایی نشان می‌دهند که احتمال جنگ، حتی پیش از وقوع حمله‌ی مجدد، بر تصمیم‌های معیشتی اثر گذاشته است.

نور، زن ۲۴ساله‌ای از کرج که پس از شرکت در اعتراضات ژانویه بازداشت شده بوده، استمرار سرکوب را مستقل از سرنوشت جنگ می‌بیند. سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو، شمار اعدام‌های سال جاری را تا زمان گزارش دست‌کم ۶۹۶ نفر اعلام کرده است. این رقم، زمینه‌ای برای درک ترس شهروندانی فراهم می‌کند که کاهش فشار خارجی را لزوما به معنای کاهش خشونت داخلی نمی‌دانند.

معین، پزشک ساکن در مرکز ایران نیز در ارزیابی خود از توان سازمانی سپاه بازنگری کرده است. او از تناقض میان ظرفیت حکومت برای مقاومت در برابر فشار خارجی و استفاده از قدرت قهری علیه شهروندان سخن گفته است. مساله‌ی اصلی در این روایت، فاصله‌ی میان توان بقای ساختار قدرت و امنیت اجتماعی کسانی است که تحت سلطه‌ی آن زندگی می‌کنند. شکست انتخاباتی ترامپ این فاصله را برطرف نکرده است.

منبع: گاردین، ص. ۳۲؛ دیپا پرنت، «‘Preparing for the worst’: Uncertainty grips Iran after Trump’s midterm loss».

مقام‌های ایران و روسیه درباره‌ی تامین سامانه‌های پیشرفته‌ی دفاع هوایی گفت‌وگو کرده‌اند. یک مقام ارشد ایرانی به تلگراف گفته تهران به دریافت سامانه‌های اس-۴۰۰ امیدوار است؛ اما گزارش، توافق اجرایی یا تحویل قطعی این سامانه‌ها را تایید نمی‌کند.

بر اساس گزارش، مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به عنوان مسوول امنیتی خود، با نامه‌ای شخصی به کرملین فرستاده است. موضوع اصلی این ماموریت، درخواست تقویت پدافند هوایی بوده و در گفت‌وگوها مسایل امنیتی دوره‌ی پس از جنگ نیز مطرح شده است. دو طرف، هم‌چنین درباره‌ی احداث خط لوله‌ی گاز جدید میان ایران و روسیه رای‌زنی کرده‌اند.

تلگراف به اسناد محرمانه‌ای اشاره کرده که بر اساس آن‌ها، مقام‌های امنیتی ایران پیش از آغاز جنگ فوریه، افزایش روابط راه‌بردی با قدرت‌هایی مانند روسیه و چین را پیشنهاد کرده بودند. در این اسناد، حفظ توان دفاعی و استمرار ساختار حکومتی در برابر فشار آمریکا در کنار یک‌دیگر قرار گرفته‌اند. بنابراین تقاضای تجهیزات، بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای بازسازی ظرفیت دولت پس از حملات نظامی توصیف شده است.

بااین‌حال، روسیه نیز محدودیت‌های خود را دارد. تحلیلگران مورد استناد تلگراف می‌گویند مسکو در سال‌های گذشته بارها امکان فروش این سامانه‌ها را مطرح کرده؛ اما از تحویل آن‌ها خودداری کرده است. فشار جنگ اوکراین بر امکانات دفاعی روسیه و ملاحظات روابط منطقه‌ای از عوامل احتمالی این احتیاط معرفی شده‌اند. در نتیجه، نزدیکی سیاسی دو دولت به‌تنهایی تضمین‌ کننده‌ی اجرای تعهدهای نظامی نخواهد بود.

تهران در پی ترمیم ضعف‌های آشکارشده در جنگ است و مسکو باید میان نیازهای نظامی خود و منافع هم‌کاری با ایران تصمیم بگیرد. تا زمانی که تحویل تجهیزات و شرایط توافق احراز نشده باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که توازن امنیتی منطقه تغییر کرده است.

منبع: دیلی تلگراف، ص. ۱۲؛ اختر مکویی و جو بارنز، «Tehran ‘optimistic’ Russia will send advanced air defence systems».

نگرانی از حمله‌ی احتمالی آمریکا به مجموعه‌ی زیرزمینی «پیک‌اکس» در نزدیکی نطنز افزایش یافته است. این مجموعه که در کوه کلنگ ساخته شده، به دلیل عمق و استحکاماتش توجه مقام‌های آمریکایی و تحلیلگران نظامی را جلب کرده است. گزارش تایمز نشان داده که هرچند درباره‌ی زمان، ماهیت و قطعیت چنین حمله‌ای شواهد مستقلی منتشر نشده؛ اما هم‌زمان با تهدیدهای دونالد ترامپ، مقام‌های ایرانی احتمال حمله‌ی تازه را جدی‌تر گرفته‌اند.

تصاویر ماهواره‌ای از ورودی‌های حفاظت ‌شده، راه‌های داخلی و گسترش محدوده‌ی امنیتی این مجموعه حکایت دارند. برخی تحلیلگران عمق بخش‌هایی از تاسیسات را بین ۸۰ تا ۱۰۰ متر برآورد می‌کنند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون وارد آن نشده‌اند و تصاویر ماهواره‌ای نیز مشخص نکرده‌اند که آیا تجهیزات غنی‌سازی یا مواد هسته‌ای در آن نگه‌داری می‌شود یا نه؟ دولت ایران پیش‌تر اعلام کرده بود تاسیسات زیرزمینی برای جای‌گزینی کارگاه ساخت سانتریفیوژهای نطنز که در سال ۲۰۲۰ تخریب شد، ایجاد شده‌اند.

گزارش از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ایران خبر داده که پی‌آمدهای احتمالی حمله‌ی هسته‌ای به مجموعه را توضیح می‌دهد. یک مقام وزارت بهداشت نیز به تایمز گفته است قرص‌های ید در مناطق نزدیک به تاسیسات هسته‌ای توزیع می‌شوند. این اقدامات به‌تنهایی اثبات ‌کننده‌ی قریب‌الوقوع‌بودن حمله نیستند؛ اما نشان می‌دهند نگرانی از آثار احتمالی آن به حوزه‌ی سلامت عمومی کشیده شده است.

ترامپ، پیش‌تر این مجموعه را تهدید کرده بود. در سوی دیگر، تاکر کارلسون، مفسر محافظه‌کار آمریکایی، مدعی شده است دولت آمریکا ممکن است تحت فشار بنیامین نتانیاهو به حمله‌ای هسته‌ای روی آورد. تایمز این ادعا را در کنار ارزیابی منابع ایرانی آورده است.

منبع: تایمز بریتانیا، ص. ۴۵؛ فاطمه جمال‌پور، «Iran braced for US attack on Pickaxe nuclear site».

موسسه‌ی اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» پیش‌بینی خود درباره‌ی قیمت نفت و گاز را به دلیل ادامه‌ی جنگ در خاورمیانه و اختلال در صادرات انرژی افزایش داده است. براساس گزارش روزنامه‌ی تایمز، این موسسه قیمت فرضی نفت برنت برای باقی ‌مانده‌ی سال ۲۰۲۶ را با افزایش ۱۰ دلار به ۱۰۵ دلار در هر بشکه و برای سال ۲۰۲۷ را با افزایش ۵ دلار به ۸۵ دلار رسانده است.

پس از نتایج انتخابات میان ‌دوره‌ای آمریکا، قیمت نفت کاهش یافت؛ زیرا برخی معامله‌گران انتظار داشتند شکست جمهوری‌خواهان، ترامپ را به پایان جنگ با ایران وادار کند. بااین‌حال، نفت برنت روز جمعه دوباره اندکی افزایش یافت و بالای ۹۸ دلار معامله شد. سطحی که همچنان بسیار بالاتر از قیمت کمتر از ۷۰ دلار پیش از جنگ بود.

به نوشته‌ی تایمز، پیش از بحران، حدود یک ‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه‌ی هرمز عبور می‌کرد. ایران در مقطعی از سال جاری این مسیر را عملا مسدود کرد. صادرات از سر گرفته شده؛ اما هنوز به سطح پیش از جنگ بازنگشته است. استاندارد اند پورز انتظار دارد اختلال‌ها در طول سال ۲۰۲۷ نیز ادامه یابند، هرچند حجم نفت عبوری از تنگه را بالاتر از پایین‌ترین سطح ثبت ‌شده در ماه مه پیش‌بینی کرده است.

این موسسه، برآورد خود از قیمت گاز طبیعی اروپا را نیز افزایش داده است. استمرار کاهش عرضه‌ی گاز مایع و پایین‌ بودن ذخایر اروپا، احتمال نوسان شدید قیمت‌ها در زمستان را بالا برده است. اثر جنگ در این مرحله از میدان درگیری فراتر رفته و از مسیر بازار انرژی به هزینه‌ی تولید، حمل‌ونقل و مصرف خانوار تحمیل خواهد شد.

در این میان، برخی تولیدکنندگان و دارندگان منابع انرژی توان این را خواهند داشت که از افزایش قیمت‌ها درآمد بیشتری کسب کنند و در مقابل، مصرف‌کنندگان و صنایع وابسته به سوخت، با افزایش هزینه روبه‌رو خواهند شد. روشن است که بازگشت تجارت دریایی به روال پیشین، به‌تنهایی برای پایان ‌دادن به آثار اقتصادی جنگ کافی نخواهد بود.

منبع: تایمز بریتانیا، ص. ۵۱؛ «Strait of Hormuz backlog will keep oil prices high».

پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌ دوره‌ای آمریکا، موقعیت پیت هگست، وزیر دفاع، موضوع بررسی و انتقاد نمایندگان هر دو حزب شده است. گزارش نیویورک تایمز، جنگ ایران را یکی از دلایل اصلی افزایش فشار سیاسی بر او معرفی کرده است. جنگی که خود هگست از حامیان برجسته‌ی آن بوده و اکنون هزینه‌های اقتصادی و اداریَش به مناقشه‌ی داخلی بدل شده است.

کنگره هنوز درخواست بودجه‌ی کلان وزارت دفاع را تصویب نکرده است. نمایندگانی از هر دو حزب می‌گویند پنتاگون درباره‌ی تصمیم‌های مهم، از جمله جنگ ایران، مشورت و اطلاع‌رسانی کافی انجام نداده و بدین ترتیب، اختلاف افزون بر میزان مبلغ بودجه، بر رابطه‌ی نظارت پارلمانی با اختیار اجرایی وزارت دفاع نیز استوار است.

توماس مسی، نماینده‌ی جمهوری‌خواه، پیش‌تر طرح استیضاح هگست را مطرح کرده و او را از جمله به آغاز جنگ بدون اخذ مجوز لازم از کنگره متهم کرده است. دموکرات‌ها پس از انتخابات امکان پی‌گیری این مسیر را دارند، اما گزارش توضیح می‌دهد که حتا تصویب اتهام در مجلس نمایندگان نیز به معنای برکناری قطعی نخواهد بود و روند رسیدگی در سنا قواعد دشوارتری دارد.

ترامپ در مواضع علنی از وزیر دفاع خود حمایت کرده و مقام‌های پنتاگون نیز می‌گویند او در سمتش باقی خواهد ماند. در مقابل، بعضی نمایندگان جمهوری‌خواه خواهان پاسخ‌های روشن‌تری درباره‌ی اداره‌ی وزارت‌خانه‌اند. این اختلاف نشان می‌دهد وحدت حزبی جمهوری‌خواهان خدشه‌دار شده است.

منبع: نیویورک‌تایمز، ص. A۱۹؛ هلن کوپر، گرگ جفی و اریک اشمیت، «Hegseth Facing New Scrutiny From Both Parties».

دست‌کم چهار شناور مرتبط با ایران در مسیرهایی غیرمعمول بر فراز کابل‌های مخابراتی زیردریایی در دریای عمان حرکت کرده یا توقف داشته‌اند. این تحرکات پس از تهدید مقام‌های ایرانی به هدف‌گرفتن زیرساخت‌های دیجیتال منطقه گزارش شده است. داده‌های شرکت تحلیل دریایی ویندوارد نشان می‌دهد سه نفت‌کش تحت تحریم آمریکا و یک شناور کوچک ماهی‌گیری ایرانی در نزدیکی مسیر کابل‌ها مشاهده شده‌اند. بااین‌حال، هیچ گزارشی مبنی بر تخریب کابل یا اقدام عملی برای حمله به آن‌ها، اعلام نشده است.

طبق داده‌های ویندوارد، شناور ماهی‌گیری ایرانی، بین ۲۱ تا ۲۶ اکتبر در نزدیکی کابل‌های «اروپا ـ هند گیت‌وی» و «ترنس‌ورلد» توقف داشته است. نفت‌کش‌های دیگر نیز در نزدیکی مسیرهایی از جمله «آفریقا2» و «فالکون» سرعت خود را کاهش داده‌اند. بعضی از شناورها در مقاطعی سامانه‌ی ردیابی خود را خاموش کرده‌اند. ویندوارد این الگوی حرکت را با شناسایی مسیر کابل‌ها یا احتمال آماده‌سازی برای آسیب ‌رساندن به آن‌ها سازگار می‌داند؛ اما سازگاری یک الگوی حرکتی با فعالیت نظامی به معنای اثبات چنین فعالیتی نیست.

براساس داده‌های شرکت تلئوگرافی که فایننشال تایمز نقل می‌کند، شش کابل از تنگه‌ی هرمز عبور می‌کنند و سه پروژه‌ی دیگر در مراحل نزدیک به تکمیل قرار دارند. عراق، کویت، بحرین و قطر برای ارتباط اینترنتی خود به کابل‌های عبوری از این مسیر وابسته‌اند. بنابراین، هرگونه اختلال عمده می‌تواند نتایجی فراتر از رویارویی نظامی مستقیم داشته باشد و فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطات غیرنظامی را تحت تاثیر قرار دهد.

گزارش تهدیدهای چند مقام جمهوری اسلامی را ثبت کرده است. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، ۱۹ اکتبر درباره‌ی امکان معرفی اهداف و تسلیحات تازه هشدار داده بود. محسن رضایی نیز پیش‌تر از تهدید زیرساخت‌های داده و هوش مصنوعی سخن گفته بود. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، در اظهارات دیگری کابل‌های اینترنتی را از اهداف احتمالی اقدامات تلافی‌جویانه معرفی کرده است.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی آسیا، ص. ۷؛ آلیس هنکاک، چارلز کلاور و بیتا غفاری، «Iran-linked ships linger over subsea telecoms cables».

امیر قطر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ خواستار ادامه‌ی گفت‌وگوهای دیپلماتیک برای پایان ‌دادن به جنگ آمریکا و ایران شده است. شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی بر ضرورت جلوگیری از تشدید درگیری و یافتن راه ‌حلی براساس مذاکره‌، تاکید کرده است. موضعی که در شرایط نگرانی دولت‌های منطقه از حملات دوباره‌ی آمریکا و اسراییل مطرح شده است. قطر از میانجی‌های اصلی تلاش برای دست‌یابی به توافقی موقت میان واشنگتن و تهران است؛ اما اختلاف‌های اساسی هم‌چنان باقی مانده‌اند.

این تماس، پس از انتخابات میان ‌دوره‌ای آمریکا انجام شده است. انتخاباتی که به روایت گزارش، جنگ نامحبوب و تاثیر آن بر قیمت سوخت از مسایل مهم آن بوده‌اند. نتیجه‌ی انتخابات فشار سیاسی بر ترامپ را افزایش داده؛ اما به‌ خودی‌ خود توافق با ایران را تضمین نخواهد کرد. میانجی‌ها بر این باورند که هر دو طرف نشانه‌هایی از انعطاف نشان داده‌اند و ادامه‌ی گفت‌وگو می‌تواند از دور تازه‌ی درگیری جلوگیری کند.

موضوع مذاکرات، پیشنهادی است که بر نسخه‌ای از طرح هفت ‌روزه‌‌ایِ ارایه ‌شده از سوی تهران در سپتامبر تکیه دارد. طرحی که ترامپ ابتدا آن را رد کرده بود. بر اساس چارچوب مورد بحث، ایران در صورت برداشته ‌شدن محاصره‌ی بنادرش، امکان صادرات نفت و دست‌رسی به بخشی از دارایی‌های مسدود شده، عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه‌ی هرمز را خواهد پذیرفت و پس از این مرحله، مذاکرات درباره‌ی توافق نهایی از سر گرفته خواهد شد.

گره اصلی به ترتیب اجرای تعهدها و سرنوشت ذخیره‌ی ۴۴۰ کیلوگرمی اورانیوم با غنای بالای ایران مربوط است. آمریکا هم‌چنین خواستار دست‌رسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای اصلی ایران شده که در جریان درگیری سال گذشته هدف حمله قرار گرفته‌اند. گزارش تصریح می‌کند که درباره‌ی محل و وضعیت ذخایر اورانیوم همچنان ابهام وجود دارد.

این اختلاف‌ها نشان می‌دهند که کنترل مسیر تجارت دریایی، دسترسی به درآمد نفتی، دارایی‌های خارجی و نظارت هسته‌ای همگی در یک معامله‌ی سیاسی قرار گرفته‌اند. اگرچه بازگشایی مسیرهای تجارت و کاهش خطر نظامی می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد؛ اما ترتیب اجرای تعهدها تعیین می‌کند کدام طرف ابتدا امتیاز ملموس خواهد داد و چه تضمینی برای دریافت امتیاز متقابل وجود خواهد داشت.

بنابراین، درخواست قطر برای ادامه‌ی دیپلماسی به این بازمی‌گردد که چگونه می‌توان پیش از حل اختلاف‌های نهایی، سازوکاری برای کاهش تنش ایجاد کرد که هر دو طرف حاضر به اجرای آن باشند؟ قابل ذکر است که گزارش از وجود چارچوب مذاکره خبر می‌دهد، نه از دست‌یابی به توافق.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی آسیا، ص. ۷؛ اندرو انگلند، «Qatar presses Trump to stick with dialogue on ending war».

جنگ ایران و افزایش قیمت نفت و گاز، شرکت‌های بزرگ انرژی را با انبوهی از منابع نقدی روبه‌رو کرده است؛ اما برخلاف تصور معمول، این افزایش درآمد به موج متناظری از سرمایه‌گذاری تازه منجر نشده است. بر اساس برآورد تحلیلگران مورد استناد فایننشال تایمز، شرکت‌هایی از جمله اکسون‌موبیل، شورون، کونوکوفیلیپس، توتال‌انرژی، شل، بی‌پی، انی و اکوئینور، احتمالا در سال جاری مجموعا بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار جریان نقدی عملیاتی خواهند داشت. رقمی که حدود ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

این افزایش درآمد در شرایطی حاصل شده که چشم‌انداز جنگ و وضعیت آینده‌ی تنگه‌ی هرمز نامطمئن است. شرکت‌ها نمی‌دانند قیمت‌های بالا چه مدت دوام خواهند داشت و بازار انرژی پس از کاهش احتمالی تنش‌ها چگونه خواهد بود. در نتیجه، افزایش منابع مالی الزاما به معنای وجود پروژه‌های جدید سودآور و قابل اجرا نیست.

بخشی از پول اضافی به ترازنامه‌ی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌هایی با بدهی بیش‌تر مانند بی‌پی، منتقل شده و بخشی نیز در قالب سود سهام و بازخرید سهام به صاحبان سرمایه بازمی‌گردد. شل، برای نمونه، در سه ‌ماهه‌ی سوم میزان بازخرید سهام خود را یک ‌سوم کاهش داده و به سه میلیارد دلار رسانده است. تحلیلگران گلدمن ساکس برآورد کرده‌اند که شرکت‌های اروپایی نفتی در سال جاری کمی بیش از هفت درصد ارزش بازار خود را از طریق سود سهام و بازخرید سهام به سرمایه‌گذاران بازمی‌گردانند.

در مقابل، نشانه‌هایی از افزایش فعالیت در خدمات اکتشاف نیز دیده می‌شود. شرکت نروژی تی‌جی‌اس، عرضه‌ کننده‌ی داده‌های لازم برای شناسایی منابع انرژی، از بهبود سفارش‌های سامانه‌های نقشه‌برداری دریایی خبر داده است. بااین‌حال، گزارش این تحولات را محدود و در مراحل اولیه توصیف کرده است.

خرید شرکت‌های رقیب نیز راه‌ حل ساده‌ای نیست. افزایش قیمت مواد خام می‌تواند ارزش شرکت‌های هدف را بالا ببرد و ادغام را برای خریداران پرهزینه‌تر کند. بنابراین، حتی وفور منابع نقدی نیز الزاما به گسترش سریع ظرفیت تولید نخواهد انجامید.

تضاد اقتصادی این وضعیت روشن است. افزایش هزینه‌ی انرژی که با جنگ ارتباط دارد، برای تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز درآمد مازاد ایجاد خواهد کرد؛ اما تصمیم درباره‌ی مصرف این درآمد عمدتا در اختیار صاحبان سرمایه باقی خواهد ماند. توزیع سود از مسیر بازخرید سهام و پرداخت به سرمایه‌گذاران، با سرمایه‌گذاری در ظرفیت تازه تفاوت دارد. گزارش نشان می‌دهد که افزایش درآمد شرکت‌ها به‌خودی‌خود نه تضمین‌کننده‌ی افزایش تولید است و نه معادل منفعت عمومی؛ به‌ویژه وقتی منشا آن، اختلالی ژئوپلیتیک در عرضه‌ی انرژی باشد.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی آسیا، ص. ۲۲؛ «Oil majors have high-quality problem».

بررسی بیش از هزار نامه‌ی استعفای اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان نشان می‌دهد هشدار درباره‌ی حرکت حزب به راست افراطی از سال‌های نخست فعالیت آن در درون تشکیلات وجود داشته است. گزارش ولت آم زونتاگ بر مجموعه‌ای از ایمیل‌ها تکیه کرده که در جریان افشای غیرقانونی مکاتبات سیاستمداران حزب منتشر شده‌اند. روزنامه از سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۶ نمونه‌هایی را بررسی کرده و سه محور پرتکرار را شناسایی کرده که شامل رادیکالیسم سیاسی، نزاع‌های قدرت و نزدیکی به روسیه می‌شوند.

در نامه‌های سال ۲۰۱۵ و پس از کناررفتن برند لوکه از رهبری، شماری از اعضا نوشته‌اند که حزب از یک تشکل محافظه‌کار یا لیبرال به سمت ملی‌گرایی افراطی حرکت کرده است. در نوشته‌های سال‌های بعد نام بیورن هوکه و انتقاد از تحمل گرایش‌های راست رادیکال تکرار شده است.

بخش دیگری از نامه‌ها از کش‌مکش‌های شخصی و ساختار قدرت سخن می‌گوید. منتقدان درونی از حذف صداهای مخالف، برخورد با منتقدان و تقدم رقابت‌های جناحی بر برنامه‌ی سیاسی شکایت کرده‌اند. گزارش، هم‌چنین نشان می‌دهد که مخالفت با سیاست گرایش به روسیه‌ی برخی رهبران حزب از سال ۲۰۱۴ وجود داشته و تا سال‌های اخیر ادامه یافته است.

نباید نادیده گرفت که خروج اعضای ناراضی، رشد حزب را متوقف نکرده است. روزنامه نوشته که شمار اعضا از حدود ۳۱ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۷۵ هزار نفر رسیده است.

رهبران حرب، بارها حرکت به راست افراطی را رد کرده‌اند؛ اما نامه‌های اعضایی که زمانی به همین حزب پیوسته بودند، تصویر پیچیده‌تری ارایه داده‌اند. رشد تشکیلات و تهاجمی‌تر شدن آن، روندی سریع داشته و برای شناخت این روند، نمی‌توان تنها به سخنان رسمی رهبران اکتفا کرد.

منبع: ولت آم زونتاگ، ص. ۴؛ فردریک شیندلر، گزارش «Der allmähliche Ruck nach Rechts».

توافق احزاب چپ، سبزها و سوسیال-‌دموکرات‌ها در برلین برای انتقال واحدهای مسکونی شرکت‌های بزرگ به مالکیت عمومی، اختلافی حقوقی و اقتصادی درباره‌ی حدود اختیار دولت ایجاد کرده است. طرح، شرکت‌هایی با بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی را هدف گرفته و سقف غرامت برای حدود ۱۶۰ هزار واحد را ۱۶ میلیارد یورو تعیین کرده است. رقمی که کم‌تر از برآورد قیمت بازار این املاک است.

بروزیوس-گرسدورف در زوددویچه تسایتونگ توضیح داده که ماده‌ی ۱۵ قانون اساسی آلمان امکان اجتماعی‌سازیِ مالکیت را پیش‌بینی کرده است. این سازوکار با سلب مالکیت موردی تفاوت دارد. هدف آن تغییر شیوه‌ی اداره‌ی دارایی‌ها از فعالیت انتفاعی خصوصی به مالکیت عمومی است. نویسنده یادآور شده که حتا برنامه‌ی اقتصادی حزب دموکرات‌-مسیحی در سال ۱۹۴۷ نیز امکان چنین ترتیباتی را می‌پذیرفت.

اختلاف اصلی به میزان غرامت مربوط است. نویسنده استدلال کرده که ملاحظات حقوق مالکیت و قواعد رقابت اتحادیه‌ی اروپا، تعیین غرامتی کم‌تر از ارزش بازار را با چاش‌هایی جدی روبه‌رو می‌سازند. او هم‌چنین توضیح داده که تامین مسکن با هدف اجتماعی، ممکن است از مسیر ساخت‌وساز عمومی و تنظیم اجاره‌بها نیز دنبال شود.

دولت فدرال در حال تهیه‌ی قانونی برای محدود کردن اجتماعی‌سازی به موارد ضروری و الزام پرداخت غرامت متناسب با ارزش بازار است. این اقدام می‌تواند امکان استفاده‌ی ایالت‌ها از ماده‌ی ۱۵ را محدود کند. نویسنده معتقد است تعیین نهایی حدود این اختیار احتمالا به دادگاه قانون اساسی فدرال خواهد رسید.

منبع: زوددویچه تسایتونگ، ص. ۵؛ فراوکه بروزیوس-گرسدورف، «Erlaubt wäre es».

مجموعه‌ای از حدود ۴۲۰ مکاتبه‌ی داخلی حزب آلترناتیو برای آلمان نشان می‌دهد که این حزب، برخلاف موضع آرامی که در برابر نظارت سازمان حفاظت از قانون اساسی نمایش می‌دهد، در درون خود نگرانی‌های سازمان ‌یافته‌ای درباره‌ی پی‌آمدهای این نظارت دارد. یکی از راهنماهای داخلی که در ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ برای اعضا ارسال شده، درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با ماموران نهاد امنیتی هشدار داده بوده است.

بر اساس گزارش، حزب پیش‌تر نیز پس از قرارگرفتن زیر بررسی امنیتی، درباره‌ی مدیریت پی‌آمدهای حقوقی و رسانه‌ای، تصمیم‌هایی گرفته بود. مکاتبات سال ۲۰۱۸ نگرانی رهبران از نزدیک ‌شدن نهاد نظارتی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۹ نیز حزب برای طراحی راه‌برد ارتباطی از خدمات یک شرکت روابط عمومی استفاده کرده است.

یکی از محورهای این راه‌برد، پرهیز از اظهارات آشکارا تحقیرآمیز علیه مهاجران، پناهندگان و مسلمانان بوده است. چنین توصیه‌هایی به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کنند که همه‌ی اعضا با یک انگیزه‌ی مشترک عمل می‌کنند؛ اما نشان می‌دهند رهبران حزب از آثار حقوقی بعضی گفتارها آگاه بوده‌اند و برای مدیریت آن برنامه داشته‌اند.

گزارش، هم‌چنین به تلاش حزب برای شناسایی احتمال حضور خبرچینان در ساختار داخلی اشاره کرده است. برخی از اعضایی که مسوولیت تشکیلاتی می‌پذیرند، باید درباره‌ی نداشتن هم‌کاری با دستگاه‌های اطلاعاتی اظهارنامه ارایه دهند. این وضعیت، رابطه‌ی حزب با نهادهای دولتی را به مساله‌ی نظارت سازمانی و بی‌اعتمادی درونی کشانده است.

منبع: زوددویچه تسایتونگ، ص. ۶؛ سایمه جیوا و لئون ونتس، «Wir haben den VS vor der Tür!».

بررسی اسناد مالی اتحادیه‌های بزرگ بریتانیا نشان می‌دهد که منابع مالی و شمار اعضای آن‌ها پس از سال‌ها دشواری، تا حدی بهبود یافته است. گزارش دیلی تلگراف این روند را در کنار اصلاحاتی قرار می‌دهد که دولت حزب کارگر برای افزایش حقوق تشکیلاتی اتحادیه‌ها انجام داده است.

بر اساس بررسی روزنامه، دارایی ثبت ‌شده در صندوق‌های عمومی ۲۵ اتحادیه‌ی بزرگ که اطلاعات مالی منتشر کرده‌اند، به حدود ۱٫۳۶ میلیارد پوند رسیده است این در حالی بوده که رقم مقایسه‌ای سال ۲۰۱۸ حدود ۷۳۷ میلیون پوند بوده است. روزنامه تاکید کرده که همه‌ی این منابع به شکل وجه نقد فوری در دست‌رس نیستند و بخشی در دارایی‌ها و تعهدهای حسابداری قرار دارند.

شمار اعضای اتحادیه‌ها نیز از حدود ۴٫۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ به ۴٫۶ میلیون نفر در سال گذشته افزایش یافته است. در همین حال، شمار رای‌گیری‌های مربوط به اقدام صنعتی در اتحادیه‌های بررسی ‌شده نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. بنابراین، افزایش توان مالی را نباید به‌طور خودکار به منزله‌ی امکان افزایش اعتصاب‌های جاری دانست.

اصلاحات دولت، شرایط رای‌گیری الکترونیکی، مدت اعتبار تصمیم‌های اعتصاب و دست‌رسی تشکیلاتی اتحادیه‌ها به محل کار را تغییر داده است. این قواعد هزینه‌ی سازمان‌دهی را کاهش و امکان اعمال فشار جمعی را افزایش می‌دهند. در مقابل، سیاست‌مداران محافظه‌کار و حزب اصلاح از احتمال استفاده‌ی اتحادیه‌ها از این قدرت علیه دولت آینده سخن گفته‌اند.

تفسیر روزنامه بر تقابل احتمالی کارگران سازمان‌یافته با دولت راست‌گرا متمرکز است؛ اما خود گزارش نشان می‌دهد میان اتحادیه‌ها نیز اختلاف و رقابت وجود دارد. توان مالی مشترک به معنی فرماندهی سیاسی واحد نیست. اهمیت تغییرات در آن است که قدرت چانه‌زنی نیروی کار به منابع، عضویت و حقوق سازمانی وابسته است. حقوقی که می‌توانند با تغییر دولت محدود گردیده یا گسترش داده شوند.

منبع: دیلی تلگراف، ص. ۱۸؛ لیف آرباتنات و بن بوچر، «Labour is readying unions for war with the next Right-wing government».

لانا نسیبه، دیپلمات ارشد امارات متحده‌ی عربی، برای رسیدن به مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد با مخالفت‌هایی مواجه شده که مستقیما به نقش ابوظبی در جنگ سودان مربوط‌اند. او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز، تاکید کرده که در صورت انتخاب، مستقل از دولت امارات عمل خواهد کرد و بحران انسانی سودان را از اولویت‌های فوری خود قرار خواهد داد. منتقدان اما می‌پرسند چگونه دیپلماتی که سال‌ها از مواضع دولتی متهم به حمایت از یکی از طرف‌های جنگ دفاع کرده، می‌تواند اعتماد لازم برای میانجی‌گری در همان بحران را به دست آورد؟

اتهام اصلی به حمایت امارات از نیروهای پشتیبانی سریع سودان مربوط است. نیرویی که با اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی روبه‌روست. دولت امارات ادعای تسلیح این نیروها را رد کرده؛ اما شواهد غیرقابل انکاری در زمینه‌ی دخالت ان کشور در بخران سودان وجود دارد. نسیبه نیز ضمن تاکید بر ضرورت پایان جنگ، از محکوم ‌کردن صریح نقش کشورش خودداری کرده و گفته که با تمام طرف‌ها، از جمله دولت و نیروهای درگیر، برای توقف جنگ و رساندن کمک‌های انسانی، هم‌کاری خواهد کرد.

دولت سودان و شماری از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر با نامزدی او مخالفت کرده‌اند. کنت راث، مدیر پیشین دیده‌بان حقوق بشر، از جمله منتقدانی است که صلاحیت او را زیر سوال برده‌اند. در مقابل، حامیان نسیبه بر تجربه‌ی دیپلماتیک، آشنایی او با منطقه و روابط گسترده‌ی امارات با قدرت‌های اصلی شورای امنیت تاکید کرده‌اند.

انتخاب دبیرکل در نهایت به مناسبات قدرت در شورای امنیت وابسته است. پنج عضو دایم این شورا از جایگاهی تعیین‌ کننده برخوردارند و روابط امارات با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه می‌تواند در محاسبات دیپلماتیک موثر باشد. نامزدی نسیبه هم‌چنین با انتظار غیررسمی برای انتخاب دبیرکل بعدی از آمریکای لاتین نیز تعارض پیدا کرده است.

در نظرسنجی غیررسمی تازه‌ی شورای امنیت، نسیبه در رتبه‌ی چهارم قرار گرفته و حمایت از او نسبت به دور پیشین افزایش نیافته است. ربکا گرینسپن و رافائل گروسی از رقیبان اصلی او هستند. بنابراین، ادعای برخورداری از حمایت قدرت‌های بزرگ هنوز به موفقیت انتخاباتی تبدیل نشده است.

تعارض اصلی این نامزدی در فاصله‌ی میان استقلال حقوقی مقام دبیرکل و روابط سیاسی لازم برای دست‌یابی به آن نهفته است. نسیبه وعده داده که پس از انتخاب از دولت خود مستقل خواهد بود؛ اما بخشی از مخالفت‌ها دقیقا به عمل‌کرد گذشته‌ی او در مقام نماینده‌ی همان دولت مربوط است. در سازمانی که باید درباره‌ی نقض حقوق بین‌الملل داوری و میانجی‌گری کند، اعتبار مقام دبیرکل در کنار اختیارات رسمیش، به اعتماد طرف‌های درگیر و قربانیان جنگ نیز وابسته است.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی آسیا، ص. ۷؛ الک راسل و اندرو انگلند، «Emirati official faces tall hurdles in race to lead UN».