واکاوی — ۲۸ شهریور ۱۴۰۵

شش مقام آمریکایی به واشنگتن‌پست گفته‌اند شمار نیروهای نظامی آمریکا که از آغاز جنگ ایران در خاورمیانه جان باخته‌اند، از رقمی که در پایگاه عمومی تلفات وزارت دفاع ثبت شده، بیش‌تر است. پنج نفر از این مقام‌ها شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۲۲ نفر و مقام ششم ۲۳ نفر اعلام کرده است. این در حالی‌ست که سامانه‌ی عمومی پنتاگون تا روز جمعه ۱۸ مورد را ثبت کرده بود. منابع روزنامه تاکید کرده‌اند همه‌ی موارد ثبت ‌نشده، الزاما مستقیما بر اثر عملیات جنگی ایران نبوده‌اند؛ اما همگی به نیروهایی مربوط می‌شوند که در دوره‌ی جنگ در منطقه حضور داشته‌اند. پنتاگون به پرسش روزنامه درباره‌ی این اختلاف پاسخ نداده است.

سامانه‌ی رسمی در عین حال، بیش از ۸۲۰ مجروح را ثبت کرده است. سندی که واشنگتن‌پست دیده، برآورد فرماندهی مرکزی آمریکا از هزینه‌ی جنگ تا اوایل سپتامبر را حدود ۴۳٫۶ میلیارد دلار نشان می‌دهد که ۲۸ میلیارد دلار آن مربوط به مهمات مصرف‌شده است و خسارت واردشده به پایگاه‌های آمریکا را در بر نمی‌گیرد. رقم تازه، تحول مادی نسبت به برآوردهای پایین‌تری است که پیش‌تر درباره‌ی هزینه و تلفات جنگ منتشر شده بود.

در تهران، راهپیمایی بزرگی با سازمان‌دهی حکومت و حضور مسعود پزشکیان برگزار شده و تجهیزات نظامی از جمله پهپادها در مسیر مراسم به نمایش درآمده‌اند. رسانه‌های دولتی ایران شمار شرکت‌کنندگان را صدها هزار نفر اعلام کرده‌اند. وال‌استریت ژورنال نوشته این مراسم در حوالی دویستمین روز جنگ و در شرایطی برگزار شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان درگیری به نتیجه نرسیده و اقتصاد ایران زیر فشار تحریم، محدودیت صادرات نفت و افزایش هزینه‌های داخلی قرار گرفته است.

همان گزارش به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های محدود رانندگان کامیون و تاکسی پس از کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت اشاره کرده است. عملیات دریایی نیز متوقف نشده و روز جمعه یک پرتابه به کشتی‌ای که در حال عبور از تنگه‌ی هرمز بوده، برخورد کرده و به گفته‌ی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، آتش ایجاد شده مهار گردیده و گزارشی از مجروحیت منتشر نشده است.

دولت کی‌یر استارمر در آستانه‌ی بودجه با ترکیبی از افزایش بهای انرژی و فشار تورمی روبه‌رو شده است. تایمز نوشته که جنگ ایران محاسبات اقتصادی‌ای را که ریچل ریوز، وزیر دارایی، برای یک بودجه‌ی محدودتر در نظر گرفته بود، برهم زده است. بهای نفت بار دیگر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه عبور کرده و در بازاری که تولید نفت و گاز داخلی بریتانیا نسبت به گذشته کاهش یافته، این افزایش سریع‌تر به هزینه‌ی واردات انرژی منتقل خواهد شد. برآوردهای مندرج در گزارش حاکی از آن است که سقف قبوض انرژی خانوار در ژانویه حدود ۲ درصد، معادل تقریبا ۲۴ پوند، افزایش خواهد یافت و از ۲ هزار پوند فراتر خواهد رفت.

هم‌زمان، بانک انگلستان نسبت به اثر تورمی شوک انرژی هشدار داده و تایمز احتمال افزایش نرخ بهره پس از بودجه را مطرح کرده است. بنابراین، دولت از یک سو با فشار برای جبران افزایش هزینه‌ی زندگی و از سوی دیگر با محدودیت قواعد مالی و افزایش هزینه‌ی استقراض مواجه شده است.

الیف ارالپ، نامزد حزب «دی‌لینکه» در برلین، کارزار انتخاباتی خود را بر اجاره‌های بالا، بحران مسکن و مقابله با راست افراطی متمرکز کرده است. فایننشال تایمز نوشته حزب او دوباره مطالبه‌ی انتقال حدود ۲۲۰ هزار واحد مسکونی متعلق به مالکان بزرگ شرکتی به مالکیت عمومی را در مرکز مباحث انتخاباتی قرار داده است.

این مطالبه، سابقه‌ی انتخاباتی دارد. در همه‌پرسی سال ۲۰۲۱ برلین، ۵۹.۱ درصد رای‌دهندگان از طرح اجتماعی‌کردن املاک شرکت‌های بزرگ حمایت کردند؛ اما اجرای نتیجه به‌دلیل اختلاف حقوقی، هزینه‌ی احتمالی غرامت و تغییر ائتلاف‌های حاکم، متوقف ماند. اکنون افزایش اجاره‌ها و دشوارتر شدن دست‌رسی به مسکن، همان پرونده را دوباره به کارزار انتخاباتی بازگردانده است.

نیویورک تایمز گزارش داده دولت دونالد ترامپ در گفت‌وگوهای مربوط به پایان جنگ اوکراین، ترکیبی از فشار اقتصادی و پیشنهادهای تجاری را در برابر مسکو قرار داده است. به گفته‌ی افراد مطلع از مذاکرات، کاخ سفید امکان انعقاد برخی معاملات تجاری با روسیه را با این تصور که چشم‌انداز بازگشت سرمایه و شرکت‌های آمریکایی می‌تواند بخشی از محاسبات کرملین را تغییر دهد، بررسی کرده است. استیو ویتکاف و جرد کوشنر از سوی آمریکا و کریل دمیتریف از سوی روسیه درباره‌ی ظرفیت روابط اقتصادی آینده گفت‌وگو کرده‌اند.

این پیشنهادها در همان زمانی مطرح شده‌اند که واشنگتن اهرم فشار را نیز تقویت کرده است. کنگره قانونی را پیش برده که به رییس‌جمهور امکان می‌دهد علیه خریداران عمده‌ی نفت و گاز روسیه تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. خود ترامپ نیز تجارت آینده با روسیه را بخشی از استدلالش برای ترغیب مسکو به توافق معرفی کرده است. گزارش تاکید دارد که هنوز روشن نیست چنین مشوق‌هایی واقعا به معامله‌ای منجر شوند.

دولت ترامپ در یادداشتی به تاریخ ۱۰ سپتامبر به مراقبان کودکان مهاجر دستور داده نگرانی‌های مربوط به قاچاق انسان را دیگر مستقیما به «دفتر قاچاق انسان» گزارش نکنند. از این پس، گزارش‌ها ابتدا به «دفتر اسکان پناهندگان» خواهد رفت. همان نهادی که مسوول نگه‌داری کودکان بدون هم‌راه در بازداشت فدرال است و اکنون تصمیم خواهد گرفت کدام پرونده برای بررسی تخصصی به دفتر قاچاق ارجاع شود. گزارش می‌گوید تغییرات جدید، حدود ۱۸۰۰ کودک حاضر در بازداشت فدرال و گروهی از کودکان آزاد شده که هنوز زیر نظارت هستند را دربر می‌گیرد.

در نظام قبلی، مراقبان باید ظرف پنج روز غربال‌گری اولیه انجام می‌دادند و در صورت ظن به قاچاق، ظرف ۲۴ ساعت مستقیما نهاد تخصصی را مطلع می‌کردند. دولت می‌گوید بازبینی سال گذشته نشان داده ۹۵ درصد بیش از ۹ هزار گزارش، برای تحقیقات کیفری «سرنخ قابل اتکا» محسوب نشده‌اند و تغییر تازه ارجاع‌های نامناسب را کاهش خواهد داد. با این حال، همان داده‌ها نشان می‌دهد ۵۸ درصد گزارش‌های کارکنان پناهگاه‌ها و مدیران پرونده به برخورداری کودک از مزایای مرتبط با قربانیان قاچاق انجامیده بود. مدافعان مهاجران نگران‌اند مرحله‌ی تازه‌ی غربال‌گری موجب تاخیر یا حذف پرونده‌های واقعی شود.

دونالد ترامپ گفته آمریکا، دانمارک و گرینلند به توافقی رسیده‌اند که امکان گسترش حضور نظامی ایالات متحده در گرینلند را فراهم کرده و ایجاد پایگاه یا حضور نظامی کشورهای غیرعضو ناتو و برخی سرمایه‌گذاری‌های «حساس» را محدود می‌کند. دفتر نخست‌وزیر دانمارک نیز گفته این امر، توافق امنیت آتلانتیک شمالی و قطب شمال را تقویت خواهد کرد. وزیر خارجه‌ی آمریکا، مارکو روبیو، این ترتیبات را پاسخی بلندمدت به نگرانی‌های امنیتی واشنگتن توصیف کرده است.

با این حال، گلوب اند میل تاکید کرده در زمان انتشار هنوز مشخص نبوده که توافق به ساخت پایگاه‌های تازه منجر خواهد شد یا دقیقا چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی مشمول محدودیت خواهند شد. آمریکا پیشاپیش بر پایه‌ی پیمان ۱۹۵۱ از حقوق گسترده‌ی پرواز و استقرار نظامی در گرینلند برخوردار بوده است. گرینلند قلمروی خودگردان دانمارک است و بحث استقلال و مخالفت با مداخله‌ی خارجی در سیاست داخلی آن جایگاه مهمی دارد.

مقام‌های ترکیه پس از بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ای که میلیاردها دلار دارایی در اختیار داشتند، معاملات هفت شرکت مدیریت دارایی را متوقف کرده و از برنامه برای تصفیه‌ی ۱۳۱ صندوق خبر داده‌اند. بحران زمانی شدت گرفت که یکی از مدیران صندوق‌های محبوب میان سرمایه‌گذاران خرد، اعلام کرد نقدینگی کافی برای بازپرداخت مشتریان ندارد و موج خروج سرمایه به فروش سهام در بورس استانبول سرایت کرد.

وال‌استریت ژورنال نوشته سال‌ها تورم بالا، بخشی از خانوارهای ترکیه را برای حفظ ارزش دارایی به بازار سهام و صندوق‌هایی سوق داده که وعده‌ی بازدهی بسیار بالا می‌دادند. برخی از این صندوق‌ها روی تعداد محدودی سهام کم‌نقدشونده و با استفاده از اعتبار قرضی تمرکز کرده بودند. صندوق شاخص شرکت ترا پورتفوی، پیش از بسته ‌شدن، بازده نزدیک به ۴۳ هزار درصدی طی دو سال گزارش کرده بود و حدود ۱۰۰ هزار سرمایه‌گذار و ۵ میلیارد دلار دارایی داشت. شرکت به درخواست روزنامه برای توضیح پاسخ نداده است.