دیلی میرور و دیلی استار
صد پروندهی ازدواج اجباری کودکان ۱۲ ساله و کوچکتر به دولت بریتانیا گزارش شده است
دادههای منتشر شده بر اساس قانون آزادی اطلاعات، نشان میدهند طی پنج سال، دستکم ۱۰۰ پروندهی بالقوه یا واقعی ازدواج اجباری مربوط به کودکان ۱۲ ساله و کوچکتر به واحد تخصصی وزارت کشور بریتانیا ارجاع شده است. ۲۷ مورد مربوط به کودکان پنجساله یا کوچکتر و ۶۲ مورد دربارهی کودکان دهساله یا کوچکتر بوده است. جاسویندر سانگرا هشدار داده با بازگشایی مدارس ممکن است غیبت برخی کودکان یا بازگشت آنان پس از ازدواج آشکار شود.
نکتههای تحلیلی
خود وزارت کشور تاکید کرده ازدواج اجباری به یک کشور، دین یا فرهنگ خاص محدود نیست؛ این نکتهای مهم در برابر تبدیل یک مسالهی حمایت از کودک به ابزار برچسبزنی ملیتی و حذف دلایل حقیقی آن است.
مدرسه در اینجا نقش نهاد شناسایی را نیز دارد. کاهش حضور کودک در نظام آموزشی میتواند همزمان به معنای از دست رفتن یکی از مهمترین کانالهای کشف خشونت و اجبار باشد.
منابع: دیلی میرور و دیلی استار