واکاوی — ۲۰ آبان ۱۴۰۵

بهای نفت برنت پس از آن‌که دونالد ترامپ احتمال حملات تازه‌ی آمریکا به ایران را بسیار ضعیف توصیف کرد، برای نخستین بار از ماه اوت به کمتر از ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت برنت تا ۸۹٫۱۶ دلار پایین آمد و سپس به حدود ۹۱٫۹۲ دلار بازگشت. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز تا ۸۳٫۸۸ دلار سقوط کرد.

ترامپ از پیشرفت مثبت مذاکرات ایران و آمریکا سخن گفته است. او پیش از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، تهدید کرده بود که با حمله‌ی دوباره جنگ را به پایان خواهد رساند. اکنون تغییر موضع واشنگتن هم‌زمان با افزایش فشارهای سیاسی ناشی از جنگ و هزینه‌های اقتصادی آن رخ داده است. جی‌دی ونس نیز جنگ ایران را از دلایل شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان دانسته بود.

بر اساس گزارش، بهای برنت در ماه نوامبر حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. روندی که اگر تا پایان ماه دوام بیاورد، بزرگ‌ترین افت ماهانه از سال ۲۰۲۰ خواهد بود. کاهش قیمت انرژی به تقویت برخی بازارهای سهام کمک کرده؛ اما انتشار داده‌های بالاتر از انتظار تورم آمریکا، هم‌زمان فشار تازه‌ای بر اوراق قرضه و سهام این کشور وارد کرده است.

اختلال در کشتی‌رانی پس از آغاز حملات آمریکا و اسراییل به ایران، قیمت انرژی را افزایش داده و بانک‌های مرکزی را به بازنگری در برنامه‌های کاهش نرخ بهره واداشته است. کاهش تنش می‌تواند بخشی از این فشار را تخفیف دهد و کم‌تر شدن قیمت نفت، به معنای رفع محدودیت عرضه نخواهد بود.

گزارش فایننشال تایمز بر این است که سرمایه‌گذاران هنوز میان کاهش خطر جنگ و پایان واقعی آن تمایز می‌گذارند. تحلیلگر شرکت میزوهو نیز هشدار داده که تا هنگام تایید توافق رسمی و حل اختلال‌های هرمز، اتکا به نفت ارزان برای خرید بیشتر اوراق دولتی با احتیاط همراه خواهد بود. بنابراین، گره اصلی هم‌چنان وضعیت واقعی مذاکرات و کشتی‌رانی است و تغییر لحن رییس‌جمهور آمریکا آن را در وضعیت ثبات قرار نخواهد داد.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی خاورمیانه، ص. ۶؛ امیلی هربرت، «Oil falls below $90 as Trump retreats from threats to Iran».

آمریکا در پی تهدیدهایی که به ایران مرتبط دانسته شده‌اند، هواپیماهای نظامی خود را از دومین پایگاه در بریتانیا خارج کرده است. براساس داده‌های ره‌گیری پرواز و اظهارات منابع آگاه، چند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی از پایگاه میلدنهال در سافک به آلمان و دیگر مکان‌ها منتقل شده‌اند. این جابه‌جایی پس از بازگرداندن بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فیرفورد در گلاسترشر صورت گرفته است.

در ماه ژوئیه، سپاه پاسداران ایران پایگاه فیرفورد را که آمریکا از آن برای حمله به ایران استفاده کرده بود، هدفی مشروع برای اقدام تلافی‌جویانه معرفی کرد. پس از آن، تدابیر امنیتی در چند پایگاه مورد استفاده‌ی نیروهای آمریکایی در بریتانیا افزایش یافت. بااین‌حال، گزارش فایننشال تایمز تاکید می‌کند که هنوز معلوم نیست انتقال هواپیماهای میلدنهال در پاسخ به تهدید مشخص و فوری صورت گرفته یا نتیجه‌ی ارزیابی‌ مخاطرات بوده است.

وزارت دفاع بریتانیا از توضیح درباره‌ی فعالیت نظامی کشور دیگر خودداری کرده و انتقال هواپیماها را بخشی از جابه‌جایی‌های معمول عملیاتی دانسته است. این پاسخ به پرسش نمایندگان مخالف درباره‌ی امنیت پایگاه‌ها و اطلاع‌رسانی دولت به واشنگتن پایان نداده است. نمایندگان محافظه‌کار و لیبرال‌دموکرات خواستار توضیح درباره‌ی ارزیابی‌های امنیتی و بررسی وعده‌ی بازنگری در حفاظت پایگاه‌ها شده‌اند.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی بریتانیا، ص. ۲؛ لوسی فیشر، «US removes planes from second military base after Iran threat».

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در واکنش به تلاش توماس مسی، نماینده‌ی جمهوری‌خواه، برای استیضاح او بر سر جنگ ایران، این اقدام را «نمایشی مضحک» توصیف کرده است. مسی او را به سواستفاده از اختیار و نقض قانون اساسی از طریق هدایت عملیات نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره متهم کرده است. هگست در کنفرانس خبری سه‌شنبه، منتقدانش را متهم کرد که با حمله به او، نیروهای نظامی آمریکا را هدف گرفته‌اند.

اقدام مسی پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای صورت گرفته است. هگست این اختلاف را بخشی از یک طرح گسترده‌تر علیه فرماندهان و سربازان معرفی کرده؛ اما موضوع حقوقی طرح، درباره‌ی اختیارات وزیر دفاع و حدود نظارت کنگره بر تصمیم‌های نظامی است.

برای برکناری وزیر، محکومیت در سنا نیز ضروری است و گزارش فایننشال تایمز، تحقق چنین نتیجه‌ای را دشوار ارزیابی کرده است. اکثریت‌های جدید دموکرات‌ها در کنگره نیز تا ژانویه آغاز به کار نخواهند کرد. بنابراین، اقدام کنونی مرحله‌ای از رویارویی سیاسی و حقوقی بوده و لزوما منتج به پایان مسوولیت هگست نخواهد شد.

جنگ ایران با افزایش قیمت سوخت و اختلال در صادرات انرژی منطقه به مساله‌ای داخلی در آمریکا تبدیل شده است. ترامپ هم‌چنان از وزیر دفاعش حمایت کرده و در مقابل، برخی جمهوری‌خواهان نیز شیوه‌ی مدیریت وزارت دفاع و اقدامات نظامی دولت را نقد کرده‌اند. این اختلاف نشان می‌دهد که مرزهای مخالفت با جنگ دیگر الزاما با مرزهای حزبی منطبق نیست.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی خاورمیانه، ص. ۲؛ ابیگیل هاوسلونر و استفانیا پالما، «Hegseth calls impeachment effort a ‘farce’».

شرکت‌های آمریکایی با پایان دوره‌ای روبه‌رو شده‌اند که در آن، تامین مالی ارزان، خرید سهام، ادغام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را آسان می‌کرد. گزارش فایننشال تایمز، شرکت رایمن هاسپیتالیتی را نمونه آورده که تنها سه روز پیش از آغاز حملات نظامی آمریکا به ایران، ۷۰۰ میلیون دلار بدهی خود را بازتامین مالی کرد. حتا این زمان‌بندی مناسب نیز نتوانست مانع افزایش هزینه‌ی بهره شود؛ شرکت برای بدهی جدید، یک واحد درصد بیش از تعهد قبلی خود را می‌پردازد.

افزایش بهای انرژی در پی جنگ ایران، در کنار فشارهای تورمی، بانک مرکزی آمریکا را به تشدید سیاست پولی سوق داده است. در سپتامبر، فدرال‌رزرو نرخ بهره را افزایش داد و بازارها نیز احتمال افزایش‌های بعدی را در قیمت دارایی‌ها منظور کرده‌اند. پی‌آمد این تغییر محدود به بازار اوراق قرضه نبوده و هزینه‌ی تامین مالی از توسعه‌ی زیرساخت هوش مصنوعی تا تولید سرگرمی و فعالیت شرکت‌های خدماتی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

گزارش، تفاوت مهمی میان بنگاه‌ها نشان می‌دهد. شرکت‌های دارای ترازنامه‌ی مستحکم‌تر می‌توانند افزایش نرخ بهره را بهتر تحمل کنند؛ اما بنگاه‌های بده‌کار و دارای رتبه‌ی اعتباری پایین، به‌ویژه آن‌هایی که وام‌های شناور دارند، سریع‌تر تحت فشار قرار می‌گیرند. بخش بزرگی از بدهی این شرکت‌ها، باید با شرایطی گران‌تر از گذشته، در سال‌های آینده تمدید شود.

دوره‌ی اعتبار ارزان به شرکت‌ها اجازه داده بود منابع قرض‌گرفته را صرف بازخرید سهام و تملک بنگاه‌های دیگر کنند. اکنون هزینه‌ی همان ساختار مالی آشکارتر شده است. این نشان می‌دهد که منفعت حاصل از افزایش ارزش سهام در سال‌های گذشته، لزوما به معنای توان بازپرداخت تعهدهای آینده نخواهد بود.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی خاورمیانه، ص. ۱۷؛ جاشوا فرانکلین، «The end of cheap money is coming for corporate America».

وزیران دفاع شش کشور عضو شورای هم‌کاری خلیج فارس با ایجاد مقر فرماندهی نظامی مشترک در کویت موافقت کرده‌اند. این تصمیم در نشست شورای دفاع مشترک در منامه، پایتخت بحرین، اعلام شده است. هدف آن افزایش هماهنگی میان نیروهای نظامی کشورهای عضو و فراهم‌ کردن ساختاری برای هم‌کاری مشترک در شرایط تشدید تهدیدهای منطقه‌ای عنوان شده است.

بر اساس گزارش گلف تایمز، مقر جدید، به عنوان زیرمجموعه‌ی فرماندهی نظامی یک‌پارچه‌ی شورای هم‌کاری فعالیت خواهد کرد. مقام‌های کشورهای عضو بر افزایش آمادگی جمعی، هماهنگی عملیاتی و تقویت همکاری دفاعی تاکید کرده‌اند. بااین‌حال، تصمیم اعلام ‌شده، درباره‌ی تاسیس مقر است و گزارش آن را به معنای تکمیل فوری ساختار یا انتقال همه‌ی اختیارات نظامی کشورها به فرماندهی واحد، معرفی نمی‌کند.

این توافق در فضایی صورت گرفته که مناقشه‌ی ایران و آمریکا، امنیت منطقه و مسیرهای انتقال انرژی را در معرض فشار قرار داده است. دولت‌های خلیج فارس از یک سو خواهان کاهش تنش و بازگشت ثبات‌اند و از سویی دیگر، برای تقویت ترتیبات دفاعی مشترک برنامه‌ریزی می‌کنند. این دو مسیر نشان‌دهنده‌ی استمرار نگرانی‌های امنیتی در کنار مذاکرات دیپلماتیک‌اند.

شورای هم‌کاری، مجموعه‌ای از دولت‌های دارای ساختارهای سیاسی و منافع اقتصادی متفاوت است. تصمیم درباره‌ی هماهنگی نظامی، الزاما به معنای یک‌سان‌بودن ارزیابی همه‌ی اعضا از روابط آینده با ایران نخواهد بود.

تمرکز این کشورها بر امنیت مشترک، به منابع عمومی و اولویت‌های بودجه‌ای نیز مربوط می‌شود. ایجاد ساختارهای تازه‌ی دفاعی مستلزم تامین مالی، سازمان‌دهی اداری و تعریف مسوولیت‌هاست؛ اما گزارش ارقامی درباره‌ی هزینه‌ی این مقر یا سهم هر کشور منتشر نکرده است.

توافق کویت نشان می‌دهد حتی با افزایش امید به مذاکره، کشورهای خلیج فارس ساختارهای امنیتی خود را بر فرض رفع کامل و فوری بحران تنظیم نکرده‌اند.

منبع: گلف تایمز، ص. ۱؛ «GCC to set up forward military command in Kuwait». QATAR - GULF TIMES MAIN, NOV 11.pdf

نخست‌وزیر قطر در حاشیه‌ی نشست وزیران گروه هفت در پاریس، با نمایندگان عربستان سعودی و چهار کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا دیدار کرده است. محور گفت‌وگوها کاهش تنش‌های منطقه‌ای، هماهنگی دیپلماتیک و تضمین آزادی رفت‌وآمد دریایی بوده است. طرف‌ها درباره‌ی فراهم‌‌آوریِ زمینه‌ی توافقی جامع برای صلح پایدار در منطقه نیز تبادل نظر کرده‌اند.

اهمیت این نشست در پیوند میان دو موضوع قرار دارد. امنیت دریایی که پی‌آمدهای مستقیم اقتصادی دارد و توافق سیاسی که بدون آن بازگشت پایدار امنیت دشوار خواهد بود. اختلال در مسیرهای منطقه‌ای حمل‌ونقل انرژی، موضوع را از اختلاف میان دولت‌های درگیر فراتر برده و کشورهای وارد کننده‌ی انرژی و شرکای تجاری را نیز درگیر کرده است.

قطر در این روند هم به‌عنوان یکی از دولت‌های ساحلی خلیج فارس و هم به‌عنوان میانجی میان ایران و آمریکا حضور دارد. عربستان و چهار کشور اروپایی نیز می‌کوشند در بحث درباره‌ی آینده‌ی امنیت منطقه نقش داشته باشند؛ اما شرکت در یک نشست دیپلماتیک به معنای پذیرش مسوولیت‌های یک‌سان یا توافق نهایی درباره‌ی سازوکار اجرای تعهدها نخواهد بود.

گزارش قطر تریبیون از بررسی ابتکارهایی برای تضمین آزادی کشتی‌رانی خبر داده؛ ولی از تصویب سند نهایی، شروط مورد توافق یا زمان اجرای برنامه‌ی مشترک چیزی ننوشته است. تفاوت میان رایزنی و تصمیم اجرایی در این موضوع تعیین‌کننده است؛ زیرا تردد دریایی به ترتیبات عملی و تعهدهای قابل‌اجرا وابسته است.

نشست پاریس این را نیز نشان می‌دهد که حل بحران تنها در چارچوب رابطه‌ی دوجانبه‌ی ایران و آمریکا تعریف نمی‌شود. دولت‌هایی که به جریان انرژی و تجارت منطقه وابسته‌اند هم خواهان حضور در تنظیم شرایط امنیتی پس از بحران هستند.

بااین‌حال، گسترده‌ترشدن شمار مشارکت‌کنندگان لزوما به معنای نزدیک‌ترشدن توافق نخواهد بود. مساله‌ی اصلی، تبدیل منافع متفاوت این دولت‌ها به تعهدهایی روشن است که بتوان اجرای آن‌ها را ارزیابی کرد.

منبع: قطر تریبیون، ص. ۱؛ «Qatar, Saudi, E4 discuss de-escalation, maritime security». QATAR - TRIBUNE MAIN, NOV 11.pdf