واکاوی — ۲۱ آبان ۱۴۰۵

فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشورهای خلیج فارس از کاهش هزینه‌کرد مصرف ‌کنندگان خبر داده‌اند. روندی که فایننشال تایمز آن را با جنگ ایران، افزایش هزینه‌ی واردات و افت سفر گردشگران پرخرج مرتبط دانسته است. لولو ریتیل، یکی از بزرگ‌ترین گردانندگان سوپرمارکت در منطقه، از کاهش ۲۸ درصدی سود در نه ماه منتهی به سپتامبر گزارش داده و از ضعف تقاضا برای کالاهای غیرخوراکی سخن گفته است.

در گروه مجید الفطیم، مالک امتیاز کارفور در خاورمیانه، درآمد خرده‌فروشی نیمه‌ی نخست سال شش درصد کمتر از دوره‌ی مشابه بوده است. بنا به برآورد موسسه‌ی آلپن، درآمد فروشگاه‌های معاف از مالیات فرودگاه دبی نیز در هفت ماه نخست سال ۲۵٫۳ درصد افت کرده و هم‌زمان با آن، رفت‌وآمد مسافران نیز کاهش یافته است.

نکته‌ی تعیین‌کننده، تغییر رفتار خریدار است. خانوارهایی که نسبت به آینده‌ی درآمد خود تردید دارند، در بدو امر از خریدهای غیرضروری کاسته‌اند. شرکت‌ها در واکنش به این وضعیت، استخدام و توسعه‌ی شعب را متوقف کرده و تعداد کارکنان را کاهش داده‌اند. گزارش به نقل از افراد آگاه، از تعدیل نیرو در مجموعه‌ی مجید الفطیم خبر داده است.

اما اثر بحران برای همه‌ی شرکت‌ها یکسان نیست. تعاونی مصرف یونین کوآپ، افزایش سودش را ثبت کرده و سود رستوران‌های آمریکانا نیز طی نه ماه گذشته رشد کرده است.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی بریتانیا، ص. ۹؛ نیکولا پارازی و کلوئی کورنیش، «Gulf shoppers cut spending amid war worries».

شرکت بیمه و اعتبار تجاری آلیانتس ترید برآورد کرده که طی جنگ آمریکا و ایران، تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت فیزیکی به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس وارد شده است. بر اساس گزارشی که در مورنینگ استاندارد منتشر شده، زیان‌های اقتصادی مرتبط با جنگ، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۷۹۰ میلیارد دلار برسد

طبق این ارزیابی، بیش از ۸۰ واحد تاسیسات انرژی در منطقه آسیب دیده‌اند که بیشتر آن‌ها در کویت، قطر و بحرین قرار دارند. حدود یک‌سوم این تاسیسات با آسیب شدید مواجه شده‌اند. گردشگری و بخش املاک و مستغلات نیز از بخش‌هایی معرفی شده‌اند که جنگ، فعالیت اقتصادی آن‌ها را مختل کرده است.

گزارش، پیش‌بینی کرده دولت‌های خلیج فارس بخشی از منابع صندوق‌های ثروت ملی را به بازسازی و سرمایه‌گذاری داخلی اختصاص خواهند داد. حجم سرمایه‌گذاری اضافی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این جابه‌جایی منابع به معنی آن است که بخشی از ثروت انباشته ‌شده برای اهداف بلندمدت، اکنون باید صرف جبران خسارت و ترمیم ظرفیت‌های آسیب‌دیده شود.

برای عربستان سعودی نیز انقباض ۳٫۳درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی‌ای که به اختلال جنگ در تجارت منطقه ارتباط داده شده است.

منبع: مورنینگ استاندارد، ص. ۹؛ خبر برآورد خسارت جنگ خلیج فارس به نقل از آلیانتس ترید.

نیویورک‌تایمز از اقتصادی نوشته که زیر بار جنگ اسراییل، آثار جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران و بحران نهادی داخلی فرسوده شده است. عبدالناصر عثمان، کشاورز دره‌ی بقاع، گفته که هزینه‌ی سوخت و کود دو برابر و هزینه‌ی کار چند برابر شده در عوض، بهای محصول انگور او کاهش یافته است. او برای حفظ درآمد بخشی از زمینش را اجاره داده و به فکر فروش زمینش است.

بانک جهانی برای سال جاری تورمی بالاتر از ۱۷ درصد و انقباض ۶٫۴درصدی اقتصاد لبنان را پیش‌بینی کرده است. زنجیره‌ی تامین مختل شده و هزینه‌ی حمل‌ونقل و انرژی افزایش یافته است. در اقتصاد وابسته به واردات، این شوک‌ها به‌سرعت از بازار عمده ‌فروشی به هزینه‌ی خوراک، دارو و سایر نیازهای خانواده سرریز می‌شوند.

گزارش، نبردهای اخیر را به عنوان تنها عامل این وضعیت معرفی نمی‌کند. فروپاشی نظام بانکی از سال ۲۰۱۹، ازمیان‌رفتن پس‌اندازها، فساد و نفوذ شبکه‌های سیاسی و مالی از قبل ظرفیت مقاومت جامعه را کاهش داده بود. جنگ و آوارگی نیز اکنون بر همین ساختار شکننده فرود آمده است و دولت نواف سلام با توقعات اصلاحات اقتصادی و اعتراض‌های اجتماعی مواجه است.

نظرسنجی سازمان بین‌المللی کار که در ژوئیه منتشر شده، نشان می‌دهد از میان کارکنان بخش خصوصیِ بررسی ‌شده، یک نفر از هر سه نفر دیگر شاغل نبوده است. کاهش گردشگری و نگرانی درباره‌ی درآمدهای ارسالی مهاجران لبنانی، از جمله شاغلان کشورهای خلیج فارس که پی‌آمدهای جنگ ایران را تجربه می‌کنند، نیز به این بحران افزوده است.

گزارش از بن‌بستی حکایت دارد که به دلیل مقاومتی که شبکه‌های بانکی و قدرت سیاسیِ در برابر تغییر دارند، بازگشت صلح به‌تنهایی، بدون ترمیم نهادهای اقتصادی و پاسخ‌گویی درباره‌ی منابع عمومی، آن را رفع نخواهد کرد.

منبع: نیویورک‌تایمز، نسخه‌ی اصلی، ص. A8؛ عبدی لطیف داهر، «Crisis After Crisis Has Sunk Lebanon’s Economy».

افزایش تورم و نرخ بهره که بر اثر جنگ ایران اتفاق افتاده، نگاه سرمایه‌گذاران اوراق دولتی اروپا را به کشورهایی معطوف کرده که بدهی و کسری بودجه‌ی بالایی دارند. فایننشال تایمز نوشته که فرانسه و بلژیک، برخلاف تصویری که در بحران بدهی پیشین منطقه‌ی یورو از کشورهای پیرامونی وجود داشت، اکنون در مرکز نگرانی بازار قرار گرفته‌اند.

از آغاز جنگ در پایان فوریه، بازده اوراق ده‌ساله‌ی فرانسه حدود ۱٫۶ واحد درصد و بلژیک حدود ۱٫۲ واحد درصد بالا رفته است. در مقابل، افزایش بازده اوراق اسپانیا حدود ۰٫۸ واحد درصد گزارش شده است. این تفاوت، افزون بر جنگ، ناشی از بدهی، چشم‌انداز رشد و توان سیاسی دولت‌ها برای تصویب بودجه نیز بوده است.

بدهی فرانسه نزدیک به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و بلژیک نزدیک به ۱۱۰ درصد آن است. هر دو دولت با کسری بالاتر از پنج درصد و اختلاف بر سر چگونگی کاهش هزینه‌ها روبه‌رو هستند. دولت فرانسه در تلاش است تا بسته‌ای حاوی کاهش هزینه و افزایش مالیات را پیش ببرد. در بلژیک نیز کاهش مخارج سلامت و بازنشستگی، یکی از محورهای اختلاف در ائتلاف حاکم است.

افزایش بازده اوراق به معنی بالارفتن هزینه‌ی تامین مالی دولت است. در نتیجه، شوک انرژی و قیمت‌ها می‌تواند حتا در کشورهایی که به صورت مستقیم در جنگ حضور ندارند نیز فشار مضاعفی برای محدودسازی خدمات عمومی ایجاد کند.

گزارش می‌گوید کاهش نسبی بهای نفت در روزهای اخیر، بخشی از اضطراب بازار را کم کرده؛ اما تورم منطقه‌ی یورو به چهار درصد رسیده است. بحران، مرز تازه‌ای میان دولت‌های دارای توان استقراض ارزان‌تر و دولت‌های در معرض فشار مالی پدید آورده است. مرزی که هزینه‌ی اجتماعی آن هنوز محل کش‌مکش سیاسی است.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی بریتانیا، ص. ۱۱؛ یان اسمیت، لورا دوبوا و پائولا تاما، «France and Belgium fall foul of bloc’s new divide».

گزارش نیویورک‌تایمز از نزدیکی کوپیانسک در شرق اوکراین، مبنی بر این است که نیروهای اوکراینی برای دورماندن از پهپادهای شناسایی و تهاجمی به شبکه‌ی لوله‌های گاز متروک پناه برده‌اند. گزارش تصویری و میدانی روزنامه نشان می‌دهد زیرساختی که زمانی گاز را میان اوکراین و روسیه منتقل می‌کرد، اکنون به راهی برای جابه‌جایی نیرو و رساندن ملزومات به مواضع نزدیک جبهه تبدیل شده است.

نویسنده، مسیر دشوار رسیدن به محل را روایت کرده و سپس از فضای محدود زیرزمینی، هوای دشوار و رفت‌وآمد گروه‌هایی نوشته که ساعت‌ها و گاه روزهای طولانی در این محیط می‌مانند.

طبق گزارش، نیروهای روسی پیش‌تر از لوله‌های صنعتی برای نفوذ استفاده کرده بودند. واحد اوکراینیِ مورد بررسی با کمک نقشه‌ها و دانسته‌های متخصصان پیشین شبکه، بخشی از مسیرهای متروک را شناسایی و برای استفاده‌ی خود بازسازی کرده است. فرماندهان از موفقیت تاکتیکی این روش در دفاع از کوپیانسک سخن گفته‌اند.

گسترش استفاده از پهپادها سطح زمین را برای تردد معمول خطرناک‌تر کرده است. در نتیجه، جغرافیای تولید و انتقال انرژیِ دوره‌ی پیشین، نقشی تازه در سازمان‌دهی جنگ یافته است. نمونه‌ای از این که زیرساخت غیرنظامی می‌تواند در شرایط متفاوت، کارکردی کاملا تغییر‌یافته پیدا کند. این تغییر، هزینه‌های انسانی و عملیاتی خاص خود را دارد و استفاده از مسیر زیرزمینی به معنی رفع خطر نیست.

منبع: نیویورک‌تایمز، نسخه‌ی بین‌المللی، ص. ۱ و ۴؛ ماریا وارنیکووا، «Underground War in Ukraine».

نیویورک‌تایمز از تشدید مسابقه‌ی تسلیحاتی در شبه‌جزیره‌ی کره گزارش داده است. کره‌ی شمالی با اتکا به هم‌کاری نظامی نزدیک‌تر با روسیه، توان متعارف خود را نوسازی کرده و کره‌ی جنوبی نیز در برابر آزمایش‌های موشکی، گسترش سامانه‌های نظامی و تحولات مرزی واکنش نشان می‌دهد.

گزارش، جنگ اوکراین را عاملی موثر در این تغییر معرفی می‌کند. ارسال نیرو و تجهیزات از سوی کره‌ی شمالی به روسیه، به گفته‌ی تحلیلگران مورد استناد روزنامه، فرصت آزمایش عملی و بازآموزی برای نیروهای پیونگ‌یانگ فراهم کرده است. بااین‌حال، برآورد کارآمدی جنگیِ نهایی این سلاح‌ها و میزان کمک روسیه باید از ادعاهای طرفین جدا بماند.

گزارش از تحکیم مواضع مرزی، ایجاد موانع تازه و زخمی‌شدن سه نظامی کره‌ی جنوبی بر اثر مین‌هایی خبر می‌دهد که سئول می‌گوید در سمت جنوبی خط مبهم مرزی کار گذاشته شده بوده است. گویا دو طرف پس از آن اتفاق، هشدارها و واکنش‌های نظامی متقابلی داشته‌اند.

این مسابقه، منابع عمومی را به برنامه‌های نظامی اختصاص می‌دهد و خطر تصمیم‌گیری شتاب‌زده در بحران‌های مرزی را افزایش می‌دهد. گزارش سرانجامِ یک درگیری جدید را پیش‌بینی نکرده؛ اما بر این است که انتقال تجربه و فن‌آوری موجود در جنگی دیگر، می‌تواند موازنه‌ی منطقه‌ای را تغییر دهد.

منبع: نیویورک‌تایمز، نسخه‌ی بین‌المللی، ص. ۱ و ۲؛ چوئه سانگ هون، «Tensions Rise as Korean Arms Race Accelerates».

بر اساس نوشته‌ای در نیویورک‌تایمز، روزنامه‌ی اسراییلی هاآرتص، در شرایطی که فضای سیاسی اسراییل بیش‌ازپیش به راست گرایش یافته، فعالیت خبری خود را در آمریکا گسترش می‌دهد. روزنامه‌ی صد ساله‌ای که به نقد دولت و سیاست‌های اسراییل در غزه و کرانه‌ی باختری شناخته می‌شود، با مخاطبانی روبه‌روست که در داخل و خارج اسراییل تجربه و گرایش یک‌سانی ندارند.

هاآرتص اندازه‌ی دفتر کوچک خود در آمریکا را بیش از دو برابر کرده و خبرنگارانی برای پوشش سیاست ملی و نسل جوان‌تر یهودیان آمریکایی به کار گرفته است. برنامه‌های ویدیویی کوتاه و پادکست‌های انگلیسی نیز گسترش یافته‌اند. به گفته‌ی مسوولان نشریه، مخاطبان خارج از اسراییل، به‌خصوص در آمریکای شمالی، برای رشد درآمد ناشی از اشتراک، اهمیت پیدا کرده‌اند.

گزارش این تغییر را با جابه‌جایی در پایگاه خوانندگان پیوند می‌دهد. بخشی از یهودیان جوان‌تر در آمریکا نسبت به سیاست‌های دولت اسراییل منتقدتر شده‌اند و در انتخابات اخیر اسراییل، احزاب راست میانه‌، راست و جریان‌های مذهبی موفقیت‌هایی داشته‌اند.

هاآرتص در اسراییل در مقایسه با رسانه‌های بزرگ‌تر، مخاطب و درآمد تبلیغاتی محدودتری دارد؛ اما به دلیل سابقه‌ی روزنامه‌نگاری انتقادی از نفوذ حرفه‌ای برخوردار است. گسترش بازار انگلیسی‌زبان می‌تواند فشار اقتصادی داخلی را تعدیل کرده و آن را بیش از پیش به خوانندگان خارجی وابسته سازد.

داستان هاآرتص، مناسبات میان رسانه، جامعه و بازار را آشکار می‌کند. روزنامه برای حفظ استقلال تحریری به منابع مالی و شبکه‌ی توزیع نیاز دارد؛ اما ترکیب مخاطبان نیز بر افق تصمیم‌هایش اثر می‌گذارد. رشد خارج از کشور ممکن است بی‌آنکه شکاف سیاسی در جامعه‌ی اسراییل را از میان ببرد، فرصت بقا و گفت‌وگوی عمومی را افزایش دهد.

منبع: نیویورک‌تایمز، نسخه‌ی بین‌المللی، ص. ۷؛ مارک تریسی، «As Israel Moves Right, a Liberal Paper Expands Its U.S. Presence».

اعتصاب عمومی سراسری در اسپانیا بخش‌هایی از حمل‌ونقل، کارخانه‌ها و خدمات عمومی را مختل کرده است. فایننشال تایمز این اقدام را نخستین اعتصاب عمومی کشور در چهارده سال گذشته معرفی کرده و انگیزه‌های اصلی آن را هزینه‌ی فزاینده‌ی مسکن و سطح دست‌مزدها دانسته است. اعتصاب در آستانه‌ی انتخابات زودهنگام ۲۹ نوامبر صورت گرفته و با رقابت سیاسی تندی همراه شده است.

اتحادیه‌ی کارگری «کمیسیون‌های کارگری» از مشارکت بالای کارکنان در برخی صنایع، بنادر و واحدهای فرآوری مواد غذایی خبر داده است. در مقابل، سازمان اصلی کارفرمایان مدعی است مشارکت در بیشتر بخش‌ها پایین بوده و بخش عمده‌ی خدمات به فعالیت ادامه داده‌اند. این دو روایت درباره‌ی دامنه‌ی اعتصاب با هم اختلاف دارند و گزارش، عدد واحدِ مستقل و قطعی برای کل کشور ارایه نکرده است.

رابطه‌ی اعتصاب با سیاست انتخاباتی پیچیده است. مخالفان دولت آن را اقدامی برای جلوگیری از پیروزی جناح راست توصیف کرده‌اند و برخی نمایندگان دولت بر دفاع از حقوق کارگران تاکید ورزیده‌اند.

در اقتصاد شهری، معمولا رشد اسمی مزد نمی‌تواند جبران ‌کننده‌ی افزایش هزینه‌ی مسکن باشد. از این‌رو، اعتصاب کنشی به حق برای دست‌یابی به مطالبات حول بازتولید زندگی روزمره است. نباید فراموش کرد که کارگر علاوه بر چانه‌زنی در محیط کار، باید درباره‌ی امکان سکونت در شهر نیز مطالبات خود را اعلام کند.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی بریتانیا، ص. ۶؛ بارنی جاپسن، «Factories and transport hit in Spain’s first general strike for 14 years».