واکاوی — ۱۹ آبان ۱۴۰۵

بنا به گزارش تهران تایمز، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران، اعلام کرده که تهران می‌تواند در صورت پذیرش شروط خود از سوی واشنگتن، ظرف ۴۸ ساعت زمینه‌ی بازگشایی تنگه‌ی هرمز به روی کشتی‌رانی تجاری را فراهم کند. این پیشنهاد که جزییات آن در صفحه‌ی دوم روزنامه آمده، به گفته‌ی بقایی بر تفاهم‌های پیشین اسلام‌آباد استوار است و از طریق میانجی‌گری قطر به آمریکا منتقل شده است.

شروط اعلام‌شده شامل پایان محاصره‌ی دریایی بنادر ایران، توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده‌ی ایران در خارج و رفع تحریم‌هاست. تهران ابتدا برای اجرای پیشنهاد خود یک هفته فرصت در نظر گرفته بود؛ اما بعدتر، این مهلت را به دو روز کاهش داد.

بقایی تاکید کرده که ناامنی کنونی این گذرگاه نتیجه‌ی اقدامات نظامی آمریکا و اسراییل است. او هم‌چنین خواستار هماهنگی کشتی‌های عبوری با نهادهای مسوول ایرانی شده است. در مقابل، گزارش نشان می‌دهد که اختلاف فقط حول توقف عملیات نظامی نمی‌چرخد و تعیین مرجع مدیریت رفت‌وآمد کشتی‌ها و حدود اختیارات ایران در این مسیر راه‌بردی نیز محل مناقشه است.

در بخش دیگری از گزارش، بقایی از ادامه‌ی هم‌کاری حرفه‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن گفته و به بازرسی اخیر نیروگاه بوشهر اشاره کرده است. او در عین حال اعلام کرده که شرایط جنگی اجرای عادی تعهدات پادمانی را دشوار کرده است. در نتیجه، اختلاف بر سر تنگه‌ی هرمز، هم‌زمان با مناقشه‌ی تحریم‌ها، نظارت هسته‌ای و ضمانت اجرای تعهدات جریان دارد. پیشنهاد ۴۸ساعته یک مسیر اعلام‌شده برای توافق است و نمی‌توان آن را نشانه‌ی پایان بحران دانست.

منبع: تهران تایمز، ص. ۱ و ۲؛ «Iran’s two-day proposal most logical path to restoring security in Hormuz Strait: official».

پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای اخراج گروهی از شهروندان ایرانی از آمریکا، صبح یک‌شنبه به‌طور ناگهانی لغو شد. به گفته‌ی علی رهنما، وکیل بنیاد دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا، دست‌کم هشت ایرانی در فرودگاهی در ایالت آریزونا سوار هواپیما شده بودند تا از طریق گرجستان و پاکستان به ایران منتقل شوند. علت لغو پرواز اعلام نشده است.

این روی‌داد در میانه‌ی دعوایی قضایی رخ داده که بنیاد دفاع حقوقی ایرانیان از ژوئیه دنبال می‌کند. موضوع پرونده فقط قانونی ‌بودن اخراج نیست. شاکیان مدعی‌اند دولت آمریکا اطلاعات محرمانه‌ی متقاضیان پناهندگی را به مقام‌های ایرانی منتقل کرده است. دست‌ کم دوازده بازداشتی گفته‌اند افرادی از طرف ایران با آنان تماس گرفته و از جزییات حساس پرونده‌هایشان اطلاع داشته‌اند. این ادعا هنوز به حکم نهایی دادگاه تبدیل نشده است.

قاضی آنا ریس به دولت دستور داده بود برنامه‌های قطعی اخراج را از پیش به دادگاه اطلاع دهد. اکنون وکلای بازداشت ‌شدگان این احتمال را مطرح کرده‌اند که دولت با تدارک پرواز اخیر، الزامات اطلاع‌رسانی را رعایت نکرده باشد. وزارت امنیت داخلی آمریکا از تایید جزییات پرواز خودداری کرده و بر اجرای سیاست گسترده‌ی اخراج مهاجران تاکید کرده است.

اخراج فرد به کشوری که درگیر جنگ است، به‌ویژه هنگامی که درخواست پناهندگی یا ادعای خطر تعقیب سیاسی مطرح باشد، مساله‌ی حفاظت از جان و حقوق فردی را به تصمیم اداری مهاجرت پیوند می‌دهد. نگرانی دیگر آن است که اطلاعات ارایه‌ شده برای درخواست حمایت، برخلاف هدف اولیه، در اختیار نهادی قرار گرفته باشد که متقاضی از آن بیم دارد.

منبع: لس‌آنجلس تایمز، ص. A7؛ سفیه ریدل، «Flight to deport Iranians scuttled, attorney says».

توماس مسی، نماینده‌ی جمهوری‌خواه کنگره، طرح استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، را ارایه کرده است. این اقدام در پی شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان و افزایش مخالفت با جنگ علیه ایران صورت گرفته است. طرح، علاوه بر عملیات نظامی در ایران، به اقدامات آمریکا در یمن و ونزوئلا نیز پرداخته است. رای‌گیری در مجلس نمایندگان ممکن است تا میانه‌ی هفته انجام شود؛ اما سرنوشت آن هنوز روشن نیست.

مسی، عمل‌کرد وزیر دفاع را مشمول اتهاماتی که می‌توانند مبنای استیضاح قرار گیرند، دانسته است. دونالد ترامپ به‌شدت به او حمله کرده و مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، نیز اقدام علیه وزیر دفاع در جریان عملیات نظامی را نامناسب دانسته است. در مقابل، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها، خواستار کناره‌گیری هگست شده است. حتی در صورت تصویب استیضاح در مجلس نمایندگان، رسیدگی نهایی به سنا منتقل خواهد شد؛ بنابراین، ارایه‌ی طرح به معنای برکناری وزیر نیست.

اهمیت این اختلاف از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای فراتر می‌رود. براساس نظرسنجی انتخاباتی آسوشیتدپرس، از بیش از صد هزار رای‌دهنده، نزدیک به شش نفر از هر ده نفر تصمیم آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران را نادرست دانسته‌اند. گزارش، هم‌چنین افزایش قیمت انرژی بر اثر اختلال در کشتی‌رانی تنگه‌ی هرمز را از عواملی معرفی کرده که فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی را افزایش داده است.

هگست از جنگ دفاع کرده و مدعی شده که مقابله با برنامه‌ی هسته‌ای ایران ضروری بوده است. او هم‌چنان از موفقیت عملیات سخن کفته و در مقابل، تداوم حملات ایران به تاسیسات نظامی مورد استفاده‌ی آمریکا و کشتی‌های تجاری ادامه داشته است.

منبع: شیکاگو تریبیون، ص. A1 و A9؛ کنستانتین توروپین و استیون اسلون، «Push launched to impeach Hegseth».

دولت فرانسه، مقام‌های ایرانی را مسوول مجموعه‌ای از حمله‌های سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌ها معرفی کرده است. گزارش فایننشال تایمز حاوی این است که دادستانی پاریس تحقیقات قضایی درباره‌ی مسوول یک واحد سایبری منتسب به سپاه پاسداران، دو معاون او و یک فرد دیگر را آغاز کرده و خواستار صدور احکام بازداشت بین‌المللی شده است.

ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه‌ی فرانسه، مسوولیت حمله‌ها را متوجه سپاه پاسداران دانسته و اعلام کرده پاریس، سفیر ایران را احضار کرده است. او هم‌چنین از قصد فرانسه برای اعمال تحریم‌های اروپایی علیه مسوولان ادعایی حمله‌ها سخن گفته و سفارت ایران در پاریس نیز از اظهارنظر خودداری کرده است.

براساس اطلاعات گزارش فایننشال تایمز، در حمله‌ی شبانه‌ی ۱۱ تا ۱۲ اکتبر، سامانه‌های سرمایشی بیش از ۷۰۰ واحد خرده‌فروشی در فرانسه هدف قرار گرفتند. افزایش غیرعادی دمای تجهیزات به خسارت چند ده میلیون یورویی مواد غذایی و وقوع دست‌کم ۲۰ آتش‌سوزی انجامیده است. حمله‌های بعدی نیز سامانه‌های مشابهی را در سوئد، فنلاند، استونی، بلژیک و ایرلند هدف قرار دادند.

سامانه‌های دیجیتال کنترل دما بخشی از زیرساخت روزمره‌ی توزیع مواد غذایی‌اند. اختلال در آن‌ها می‌تواند موجودی فروشگاه‌ها را از بین ببرده و هزینه‌های تازه‌ای به زنجیره‌ی تامین کالا تحمیل کند.

منبع: فایننشال تایمز، ص. ۴؛ آدرین کلاسا، لیلا عبود و تام ویلسون، «France blames Iran for cyber attacks on refrigerators».

مقاله‌ای در فایننشال تایمز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را با تهاجم روسیه به اوکراین مقایسه کرده است. راخمن استدلال کرده که هر دو جنگ با تصور پیروزی سریع و تغییر اساسی وضعیت سیاسی آغاز شدند؛ اما مقاومت طرف مقابل و پیچیدگی‌های جنگ، محاسبات آغازین رهبران مهاجم را برهم زده است.

به روایت نویسنده، حمله‌ی ۲۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶ آمریکا و اسراییل به ایران با هدف تغییر سریع حکومت صورت گرفت. او این تصمیم را به اعتمادبه‌نفس بیش از اندازه‌ی ترامپ پس از عملیات پیشین آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و تحولات ونزوئلا مرتبط دانسته است.

نویسنده در سوی دیگر، به محاسبات پوتین درباره‌ی اوکراین اشاره کرده است. به اعتقاد او، تجربه‌ی الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ زمینه‌ی تصور نادرست از توان روسیه برای شکست سریع دولت اوکراین را فراهم کرده بود. نویسنده یادآوری می‌کند که در کنار اشتباه فرماندهان روس، مقاومت نیروهای اوکراینی نیز در ناکامی پیشروی اولیه نقش تعیین‌ کننده داشت.

مقاله در عین مقایسه، تفاوت‌ها را نیز حفظ کرده است. روسیه در پی تصرف بخش‌هایی از خاک همسایه‌ی خود بوده و در مقابل، آمریکا و اسراییل هدف الحاق خاک ایران را دنبال نمی‌کردند. هم‌چنین، ساختار سیاسی آمریکا و روسیه و ظرفیت نهادهای آن‌ها برای محدود کردن رهبران یک‌سان نیست.

در ارزیابی راخمن، پی‌آمدهای اقتصادی و سیاسی جنگ ایران در شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان نقش داشته و ممکن است نظام سیاسی آمریکا در نهایت، رییس‌جمهور را به عقب‌نشینی وادار کند. او این امکان را در برابر نظام روسیه قرار داده که سازوکارهای موثر کم‌تری برای متوقف‌ کردن تصمیم نظامی پوتین دارد.

نتیجه‌ی مقاله، تمرکز تصمیم‌های سرنوشت‌ساز در ساختارهایی‌ست که مخالفت و ارزیابی انتقادی را تضعیف کرده‌اند. راخمن در پایان این پرسش را درباره‌ی تصمیم‌های احتمالی چین در قبال تایوان نیز مطرح کرده که آیا تجربه‌ی شکست محاسباتی دیگر قدرت‌ها می‌تواند مانع تکرار آن شود یا نه؟

منبع: فایننشال تایمز، ص. ۱۹؛ گیدئون راخمن، «Trump, Putin and the short war illusion».

وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده خط لوله‌ی نفت شرق به غرب این کشور در منطقه‌ی مدینه هدف حمله قرار گرفته و آتش‌سوزیِ ایجاد شده با مداخله‌ی نیروهای امدادی مهار شده است. براساس گزارش صفحه‌ی ۴، این حمله تلفات انسانی نداشته و مقام‌های سعودی می‌گویند فعالیت عملیاتی خط لوله مختل نشده است. ریاض هنوز عامل این حمله‌ی را مشخص نکرده است.

اهمیت این خط لوله پس از آغاز جنگ آمریکا و اسراییل با ایران افزایش یافته است. با مختل‌ شدن عبور نفت از تنگه‌ی هرمز، مسیر انتقال نفت خام از شرق عربستان به دریای سرخ به یکی از گذرگاه‌های اصلی صادراتی این کشور تبدیل شد.

این زیرساخت در سپتامبر نیز پس از حمله‌ای که گزارش فایننشال تایمز آن را به شبه‌نظامیان عراقیِ نزدیک به ایران نسبت می‌دهد، موقتا تعطیل شده بود. حوثی‌های یمن نیز ماه گذشته اعلام کرده بودند یکی از ایستگاه‌های انتقال نفت در همین مسیر را هدف قرار داده‌اند. بااین‌حال، نه حوثی‌ها و نه گروه‌های عراقی بلافاصله مسوولیت حمله‌ی تازه را پذیرفتند.

گزارش از تشدید تنش میان عربستان و حوثی‌ها خبر می‌دهد. ائتلاف تحت رهبری عربستان اعلام کرده در حمله‌های ماه اکتبر به فرودگاه بین‌المللی ریاض، دست‌کم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شده‌اند. این حمله‌ها، به روایت روزنامه، به لغو یا تعویق روی‌دادهای بزرگ و اختلال در سفرهای منطقه‌ای انجامیده‌اند. اختلال در مسیر دریایی، وابستگی به زیرساخت زمینی را افزایش داده و آسیب‌پذیری آن را مهم‌تر کرده است.

منبع: فایننشال تایمز، ص. ۴؛ احمد العمران، «Saudi Arabia’s East-West oil pipeline hit in strike».

فریدریش مرتس هشدار داده که آلمان از تصویب بودجه‌ی هفت ‌ساله‌ی آینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا حمایت نخواهد کرد؛ مگر آن‌که همه‌ی کشورهای عضو در تامین مالی اوکراین مشارکت کنند. گزارش فایننشال تایمز بر نامه‌ای استوار است که صدراعظم آلمان برای آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، فرستاده و در آن حمایت برلین از بودجه‌ی سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را به توافق بر سر کمک مالی به کی‌یف وابسته کرده است.

اوکراین برای سال آینده با کسری تامین مالی حدود ۷۰ میلیارد یورو روبه‌روست. اتحادیه‌ی اروپا پیش‌تر پرداخت وامی ۹۰ میلیارد یورویی را تصویب کرده و اکنون وعده داده نزدیک به دوسوم نیاز مالی تازه، معادل حدود ۴۵ میلیارد یورو را تامین کند.

مجارستان، اسلواکی، بلغارستان و جمهوری چک اعلام کرده‌اند حاضر نیستند در کمک مالی جدید مشارکت کنند. سه کشور از این چهار کشور پیش‌تر نیز برای عدم مشارکت در پرداخت سود وام قبلی، معافیت گرفته بودند.

مرتس می‌کوشد از جایگاه آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین پرداخت‌ کننده‌ی خالص بودجه‌ی اتحادیه استفاده کند. برلین خواستار تغییر سازوکاری است که در آن تامین مالی اوکراین می‌تواند با مخالفت یک یا چند دولت متوقف شود. حرکت به ‌سوی تصمیم‌گیری با اکثریت کیفی، یکی از راه‌های مورد نظر آلمان است.

این اختلاف، دو برداشت از مسوولیت مشترک اروپایی را روبه‌روی هم قرار داده است. از یک سو، دولت آلمان می‌خواهد بار مالی حمایت از اوکراین میان اعضا تقسیم شود؛ از سوی دیگر، دولت‌های مخالف در برابر تعهدی مالی که ممکن است سال‌ها ادامه یابد مقاومت می‌کنند.

وابستگی اوکراین به منابع خارجی، قدرت چانه‌زنی دولت‌های تامین‌کننده را نیز افزایش داده است. تا زمانی که سازوکار بلندمدت و قابل ‌اتکایی تصویب نشده باشد، هزینه‌های جنگ و استمرار خدمات دولتی در اوکراین به مذاکرات بودجه‌ای کشورهای دیگر وابسته خواهد ماند. تهدید مرتس هنوز توافق مالی جدیدی ایجاد نکرده و نتیجه‌ی مذاکرات روشن نیست.

منبع: فایننشال تایمز، ص. ۲؛ پائولا تاما، «Berlin issues ultimatum over Kyiv funding».

یک انجمن فرهنگی در روستای ایپسه در ایالت زاکسن‌آنهالت، پس از اختلاف با نماینده‌ای از حزب آلترناتیو برای آلمان، نام حساب اینستاگرامی خود را تغییر داده است. حسابی که پیش‌تر با نام انجمن «ایپسه اکسیتاره» فعالیت می‌کرد، اکنون «ایپسه ربلاره» نام گرفته است؛ عبارتی که به معنای اعتراض یا شورش ایپسه تعبیر می‌شود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سباستیان کوخ، نماینده‌ی ایالتی حزب آلترناتیو برای آلمان، در پیامی به انجمن اعلام کرد فعالیت انجمن‌ها در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او انتقادهای منتشرشده علیه حزب خود و حمایت ادعایی از سبزها را با الزام به بی‌طرفی سیاسی ناسازگار دانست و موضوع قطع کمک‌های مالی را مطرح کرد.

انجمن از سال ۲۰۱۶ در احیای زندگی فرهنگی روستا فعال بوده، برای حفظ کلیسای محلی تلاش کرده و حدود یک میلیون یورو کمک مالی جذب کرده است. همین وابستگی به منابع عمومی، اختلاف سیاسی را به مساله‌ای حول امنیت مالی فعالیت اجتماعی تبدیل کرده است.

یانیک یاشینسکی، حقوق‌دان وابسته به انجمن حقوق آزادی‌های مدنی، توضیح داده که برای انجمن‌های خصوصی الزام عمومی به بی‌طرفی حزبی وجود ندارد. اصل برابری فرصت احزاب، پیش از همه دولت را در استفاده از منابع عمومی مقید می‌کند؛ نه این‌که هر انجمن دریافت‌ کننده‌ی کمک را از اظهارنظر سیاسی منع کند.

منبع: میتل‌دویچه تسایتونگ، ص. ۲؛ یولیوس لوکاس، «Ipse lehnt sich auf».