واکاوی — ۱۲ آبان ۱۴۰۵

آمریکایی تایید کرده‌اند که نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه، دوم نوامبر، جزیره‌ی قشم ایران را هدف قرار داده‌اند. این حمله بخشی از رشته‌ عملیات محدودی است که واشنگتن در هفته‌های اخیر، بدون اعلام عمومی، علیه اهدافی در ایران انجام داده است. هم‌زمان، دونالد ترامپ در آستانه‌ی انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره احتمال بازگشت به جنگ گسترده را کم‌رنگ جلوه داده و از امکان حل اختلافات از راه مذاکره سخن گفته است.

به گفته‌ی مقام‌های آمریکایی، در یکی از برخوردهای روز دوشنبه، سپاه پاسداران یک موشک زمین ‌به‌ هوا به سوی جنگنده‌ی آمریکایی شلیک کرده و هواپیما در واکنش آتش گشوده است. در حادثه‌ای جداگانه نیز نیروهای آمریکایی مدعی ره‌گیری موشکی شده‌اند که از قشم به سوی یک کشتی تجاری شلیک شده بوده است.

قشم در ورودی تنگه‌ی هرمز قرار دارد و براساس گزارش، میزبان پایگاه دریایی، تاسیسات موشکی زیرزمینی و زیرساخت‌های مهم غیرنظامی، از جمله یک مجموعه‌ی بزرگ آب‌شیرین‌کن است. تمرکز عملیات در چنین منطقه‌ای، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هم‌چنان توانسته توان مختل‌سازی حمل‌ونقل تجاری را حفظ کند.

سکوت رسمی واشنگتن درباره‌ی عملیات اخیر، با اظهارات عمومی ترامپ درباره‌ی پایان جنگ تفاوت دارد. یکی از مقام‌های آمریکایی توضیح داده که دولت، عمدا عملیات محدود را کم‌سروصدا نگه داشته تا نشانه‌ای از تصمیم برای آغاز نبرد گسترده‌تر ارسال نکند. بنابراین، کاهش لحن تهدیدآمیز، لزوما به معنای توقف استفاده از نیروی نظامی نخواهد بود.

وزارت خارجه‌ی ایران تاکید کرده که تصمیم بعدی برای رسیدن به توافق به واشنگتن بستگی دارد. در سوی مقابل، فرماندهی مرکزی آمریکا، خود را برای عملیات گسترده‌تر آماده کرده و دولت گزینه‌های تشدید تحریم و محاصره‌ی تجاری را نیز بررسی کرده است.

منبع: وال‌استریت ژورنال، ص. A7؛ الکساندر وارد، لارا سلیگمن و شلبی هالیدی، «U.S. Strikes Iran, Trump Talks Down Risks».

هیات ایرانی، پس از مذاکراتی در قطر، روز یک‌شنبه این کشور را ترک کرده و پیش‌نویسی برای پایان جنگ آمریکا و ایران میان طرف‌ها به گردش افتاده است. یک مقام منطقه‌ای آگاه از گفت‌وگوها، گفته که برگزاری نشست بعدی نیز در دست بررسی است. بااین‌حال، توافقی اعلام نشده و کشورهای خلیج فارس نگران‌اند که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، عملیات نظامی گسترده از سر گرفته شود.

پیشنهادی که تهران درباره‌ی آن سخن گفته، بازگشایی کامل تنگه‌ی هرمز ظرف دو روز را در صورت پذیرش مجموعه‌ای از شروط آمریکا پیش‌بینی می‌کند. رفع محاصره‌ی بنادر ایران یکی از این شروط است. ترتیب اجرای تعهدها اهمیت تعیین‌کننده دارد. در حالی که هر طرف برای اطمینان از اجرای تعهد طرف مقابل به تضمین نیاز دارد؛ رفع محدودیت‌های تجاری باید در برابر عادی‌سازی گذار کشتی‌ها قرار گیرد.

ترامپ روز یک‌شنبه از گفت‌وگوی تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو خبر داد و آن را مثبت توصیف کرد، اما درباره‌ی تصمیم مشترکشان جزییاتی ارایه نکرد. نگرانی‌ها درباره‌ی احتمال حملات دوباره‌ی اسراییل، به‌ویژه پس از تحولات انتخاباتی این کشور، هم‌چنان باقی است. در این میان، ایران نیز اعلام کرده برای مذاکره و مقابله‌ی نظامی آمادگی دارد.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دریافت نامه‌ای از جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، را تایید کرده و گفته که هنوز به آن پاسخی نداده است. او هم‌چنین اعلام کرده تصمیمی برای تغییر دکترین هسته‌ای ایران گرفته نشده است. اختلاف بر سر ترتیب ورود به موضوع هسته‌ای پابرجاست. واشنگتن می‌خواهد این موضوع در مرکز مذاکرات قرار گیرد و در مقابل، تهران خواستار رسیدگی به آن در مراحل بعدی است.

آثار بن‌بست تنها به دو دولت محدود نبوده است. به گزارش روزنامه‌ی لس‌آنجلس تایمز، ماه اکتبر از نظر حملات گزارش‌شده به کشتی‌های تجاری در تنگه‌ی هرمز، شلوغ‌ترین ماه از زمان هفته‌های آغاز جنگ در مارس بوده است. انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده‌ی عربی نیز هشدار داده که مواضع واشنگتن و تهران هنوز فاصله‌ی زیادی دارند. مصر و روسیه هم درباره‌ی عواقب تشدید درگیری ابراز نگرانی کرده‌اند و چین از اعزام نماینده‌ای ویژه به منطقه خبر داده است.

منبع: لس‌آنجلس تایمز، ص. A3؛ کارا آنا، «Iran says it’s waiting on U.S. response after tense weekend».

مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند که در صورت آغاز دور تازه‌ای از حملات هوایی آمریکا، پاسخ ایران ممکن است به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در اروپا نیز گسترش یابد. این هشدار در شرایطی مطرح شده که واشنگتن پس از انتخابات میان ‌دوره‌ای درباره‌ی ادامه‌ی عملیات نظامی تصمیم‌گیری خواهد کرد و نگرانی از تشدید جنگ در منطقه افزایش یافته است.

مجتبی خامنه‌ای در پیامی خواستار پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدهای آمریکا و اسراییل شده است. منوچهر متکی، نماینده‌ی مجلس ایران نیز به گزارش رسانه‌های ایرانی، پایگاه‌های آمریکایی در بریتانیا، آلمان و ایتالیا را از اهداف احتمالی معرفی کرده است.

یک مقام امنیتی غربی به تایمز گفته که موشک‌های ایران به‌طور واقع‌بینانه قادر به رسیدن به بسیاری از این پایگاه‌ها نیستند و احتمال دارد تهران از نیروهای هم‌سو با خود برای اقدام علیه دارایی‌های آمریکایی استفاده کند. علی واعظ، پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران، نیز احتمال حملات سایبری و اقدامات علیه زیرساخت‌های منطقه‌ای را در میان سناریوهای قابل تصور مطرح کرده است. روزنامه همچنین از تهدید مقام‌های ایرانی علیه کابل‌های ارتباطی زیردریایی خبر می‌دهد.

گزارش به پرونده‌ی جداگانه‌ای در بریتانیا اشاره می‌کند که در آن دو نفر براساس قانون امنیت ملی، به دلیل اتهام طرح‌ریزی اقدامی علیه هواپیماهای نظامی آمریکایی در پایگاه فرفورد متهم شده‌اند.

گسترش دامنه‌ی تهدید از خلیج فارس به اروپا، هزینه‌های احتمالی منازعه را از کشورهای مستقیما درگیر فراتر خواهد برد و در صورت عملی شدن تهدیدات، دولت‌های اروپایی علاوه بر مسایل مربوط به حضور نیروهای آمریکایی، با نگرانی‌های امنیتی درباره‌ی زیرساخت‌های عمومی و ارتباطی نیز روبه‌رو خواهند شد.

منبع: تایمز بریتانیا، ص. ۲۶؛ سامر الاطروش، «Iran threat to US bases in Europe».

در مقاله‌ای در بخش دیدگاه‌های روزنامه‌ی لس‌آنجلس تایمز، از کنگره‌ی آمریکا خواسته شده درباره‌ی تصمیم‌های پیت هگست، وزیر دفاع، تحقیق کند. از جمله پیرامون حمله‌ی ماه فوریه به مدرسه‌ای در میناب ایران که به نوشته‌ی نویسنده، ۱۲۳ کودک در آن جان باختند. هشت ماه پس از این واقعه، وزارت دفاع آمریکا هنوز یافته‌های تحقیقاتی خود را منتشر نکرده است. نویسنده استدلال می‌کند که تغییر احتمالی وزیر دفاع نباید مانع رسیدگی به مسوولیت تصمیم‌گیرندگان شود.

دافی، افسر بازنشسته‌ی نیروی دریایی آمریکا، مساله را فراتر از یک عملیات نظامی قرار می‌دهد. به اعتقاد او، مقام‌های مسوول باید اسناد مربوط به انتخاب اهداف، مشورت‌های حقوقی، زنجیره‌ی تصمیم‌گیری و نتایج تحقیقات را در اختیار کنگره قرار دهند و انتشار شواهد و بررسی مستقل باید مبنای هر تصمیم بعدی باشد. مقاله هم‌چنین به گزارش‌هایی درباره‌ی ناقص‌بودن آمار تلفات نظامیان آمریکایی در خاورمیانه نیز اشاره کرده و خواستار توضیح درباره‌ی نحوه‌ی ثبت این آمار گردیده است.

نویسنده، رفتار هگست با نیروهای نظامی از جمله جلوگیری از ارتقای شماری از افسران زن و سیاه‌پوست، کنارگذاشتن نظامیان تراجنسیتی و تصمیم‌گیری درباره‌ی عملیات‌هایی که مبنای حقوقی آن‌ها برای عموم روشن نشده، را نیز نقد کرده است. وزارت دفاع ادعای تاثیر نژاد یا جنسیت بر تصمیم‌های مربوط به ارتقا را رد کرده است.

نقطه‌ی مشترک این مسایل، رابطه‌ی نامتوازن میان اختیار تصمیم‌گیری و تحمل آثار آن است. مقامات سیاسی و نظامی اختیار صدور دستور را دارند، در حالی که غیرنظامیان مناطق جنگی، کارکنان نیروهای مسلح و خانواده‌ها، متحمل عواقب تصمیم‌ها خواهند شد.

منبع: لس‌آنجلس تایمز، ص. A13؛ جان دافی، «Hegseth must face consequences».

وزارت دادگستری آلمان پیش‌نویس اصلاح قانون جرایم جنسی را منتشر کرده است. گزارش زوددویچه تسایتونگ نشان می‌دهد که اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری، خواستار افزایش حداقل مجازات برخی جرایم سنگین، طولانی‌ترشدن مهلت تعقیب و جرم‌انگاری بعضی صورت‌های آزار جنسی کلامی شده است. این تغییرات هنوز در مرحله‌ی پیشنهاد قانونی‌اند.

یکی از اصلاحات پیشنهادی افزایش حداقل مجازات تجاوز گروهی از دو به پنج سال زندان است. هم‌چنین، پیشنهاد شده که مهلت مرور زمان در همه‌ی موارد تجاوز به بیست سال افزایش یابد. وزارت دادگستری می‌گوید در برخی پرونده‌ها، افراد آسیب ‌دیده تنها پس از گذشت چندین سال از وقوع جرم امکان آگاهی یا پی‌گیری پیدا کرده‌اند.

تغییر دیگر به آزار کلامی و رفتارهای تهدیدآمیز مربوط می‌شود. مقررات کنونی آزار جنسی در برخی موارد بر تماس فیزیکی تمرکز دارند. وزارت دادگستری می‌خواهد گفتار یا حرکات دارای ماهیت جنسی که جهت ترساندن یا تحت فشار قراردادن دیگری به کار می‌روند نیز مشمول ضمانت اجرای کیفری شوند.

حامیان اصلاحات معتقدند آزار کلامی و تهدید می‌تواند حضور آزادانه‌ی زنان و دختران را در فضاهای عمومی محدود کند. از این جهت، مساله به دست‌رسی برابر افراد به خیابان، مدرسه، محیط کار و فعالیت اجتماعی نیز مربوط می‌شود.

بااین‌حال، افزایش مجازات به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که پیش‌گیری یا حمایت عملی بهبود خواهد یافت. کارآیی قانون به امکان گزارش ‌دادن، کیفیت تحقیقات، حمایت از افراد آسیب ‌دیده، تحقیقات شفاف و اجرای عادلانه‌ی مقررات وابسته خواهد بود.

منبع: زوددویچه تسایتونگ، ص. ۶؛ روبرت روسمان، «Besserer Schutz für Frauen».

دولت‌ها و چهره‌های سیاسی غربی درباره‌ی چگونگی مذاکره با ولادیمیر پوتین اختلاف دارند. فایننشال تایمز سه روی‌کرد را بررسی کرده است. تلاش نمایندگان دولت ترامپ برای توافق با روسیه، ابتکار رهبران فنلاند و نروژ برای گفت‌وگوی مستقیم اروپایی و مخالفت دولت‌هایی که مذاکره‌ی زودهنگام را تضعیف ‌کننده‌ی فشار بر مسکو می‌دانند.

استیو ویتکاف و جرد کوشنر، از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، بر دست‌یابی به توافقی تمرکز دارند که در آن مساله‌ی واگذاری سرزمین از سوی اوکراین و هم‌کاری اقتصادی پس از جنگ مطرح شده است. راخمن نوشته که این روی‌کرد در کی‌یف و بخش‌هایی از اروپا با بدبینی روبه‌رو شده، زیرا منتقدان، آن را نادیده‌ گرفتن منافع امنیتی اوکراین می‌دانند.

در رویکرد دوم، الکساندر استوب، رییس‌جمهور فنلاند، و یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، ضمن حمایت از اوکراین معتقدند اروپا نباید تمام ارتباط مستقیم با مسکو را به واشنگتن واگذار کند. آنان هفته‌ی گذشته گفت‌وگویی ۹۰دقیقه‌ای با پوتین داشته و پیش از آن با ولودیمیر زلنسکی مشورت کرده‌اند.

به نوشته‌ی راخمن، این دو رهبر امکان اقدام‌های محدود اعتمادساز، از جمله وقفه‌های موضعی در درگیری برای حفاظت از تولید انرژی و انتقال غذا یا تبادل اسیران، را بررسی کرده‌اند. در مقابل، رهبرانی مانند مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، نگران‌اند ابتکارهای پراکنده‌ی اروپایی وحدت موضع در برابر روسیه را تضعیف کند.

هدف نهایی جنگ، موجب ژرف‌تر شدن اختلافات گردیده است. بعضی دولت‌ها بر شکست راه‌بردی روسیه تاکید دارند. برخی دیگر نیز نگران‌اند چنین هدفی بدون مسیر عملیِ روشن، جنگ را طولانی‌تر کند. راخمن در عین حال هشدار می‌دهد که تمایل به مذاکره نیز نباید با وجود آمادگی واقعی پوتین برای مصالحه اشتباه گرفته شود.

ستون هیچ‌یک از سه روی‌کرد را خالی از محدودیت ندانسته است. توافق اقتصادی بدون توجه به اهداف سیاسی روسیه ممکن است ناکافی باشد. تاکید بر شکست کامل روسیه نیز باید هزینه‌های ادامه‌ی جنگ برای اوکراین را توضیح دهد. گره اصلی، یافتن سازوکاری است که پایان درگیری را با تعهدهای امنیتی قابل ‌اتکا پیوند زند.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی اروپا، ص. ۱۷؛ گیدئون راخمن، «How talking to Putin has split the west».