واکاوی — ۷ آبان ۱۴۰۵

در پی آسیب‌های وارده بر تاسیسات انرژی ایران، طی حملات آمریکا و اسراییل، دولت از مردم خواسته مصرف گاز طبیعی را کاهش دهند. گزارش فایننشال تایمز نشان می‌دهد کم‌بود فصلی گاز با خسارت‌های جنگ و مشکلات قدیمی سرمایه‌گذاری و ظرفیت پالایش درهم آمیخته است. در حال حاضر، مقام‌های دولتی برای جلوگیری از اختلال گسترده‌تر در شبکه، به محدودسازی مصرف و افزایش تعرفه‌ها متوسل شده‌اند.

محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌ جمهور، خواستار هم‌کاری عمومی برای حفظ تامین گاز مناطق سردسیر و دورافتاده شده و به مشترکان پرمصرف درباره‌ی افزایش تعرفه و احتمال قطع گاز هشدار داده است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز در سطح کشور را خواسته و دولت نیز از کارکنان بخش عمومی درخواست کرده دست ‌کم دو روز در هفته از خانه کار کنند.

مطابق آمار گزارش‌شده از سوی مقام‌های انرژی ایران، حملات ماه مارس به تاسیسات پالایش گاز مرتبط با میدان پارس جنوبی، ظرفیت تولید روزانه را در مقایسه با رقم پیش از جنگ، حدود یک ‌پنجم کاهش داده است. کم‌تر از نیمی از ظرفیت ازدست ‌رفته، بازیابی شده و کسری گاز داخلی امسال به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

فایننشال تایمز یادآوری کرده که ایران با وجود ظرفیت تولید سالانه‌ی حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب، تقریبا تمام گاز خود را در داخل مصرف می‌کند. تحریم، کم‌بود سرمایه‌گذاری و ناهماهنگی میان ظرفیت پالایش و تقاضای داخلی پیش از جنگ نیز وجود داشته‌اند. بنابراین، خسارت‌های ناشی از جنگ، موجب تشدید بحرانی شده‌اند که پیش‌تر نیز وجو داشته است.

اهمیت اجتماعی این وضعیت در نحوه‌ی توزیع هزینه‌هاست. طبق معمول، بخشی از پاسخ اجرایی دولت متوجه مصرف‌کنندگان شده است. افزایش تعرفه و محدودیت عرضه، بدون توجه به تفاوت شرایط معیشتی و اقلیمی خانوارها، هزینه‌های تحمیلی را به شکلی نابرابر توزیع خواهد کرد.

تهران، در حال مذاکراتی برای واردات گاز از روسیه نیز هست. تفاهم‌نامه‌ی سال ۲۰۲۴ درباره‌ی واردات احتمالی سالانه‌ی ۵۵ میلیارد مترمکعب از مسیر جمهوری آذربایجان، تا کنون به معنی تحقق این میزان واردات نبوده است. در نتیجه، تا زمانی که ظرفیت آسیب ‌دیده ترمیم نشده و واردات مورد بحث عملیاتی نشده باشد، فشار بر مصرف داخلی هم‌چنان یکی از دم دستی‌ترین ابزارهای اصلی مدیریت کم‌بود توسط دولت حافظ سرمایه خواهد بود.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی آسیا، ص. 4؛ «Iranians face energy squeeze as gas runs short».

مقام‌های بریتانیایی در پی رویداد ۲۷ سپتامبر نزدیک پایگاه هوایی فیرفورد، دو شهروند این کشور را بر اساس قانون امنیت ملی متهم کرده‌اند. پلیس ضدتروریسم بریتانیا احتمال می‌دهد هدایت عملیات با ایران مرتبط بوده باشد؛ اما تهران مشارکت در ماجرا را رد کرده است.

به روایت دادستانی، مردی که «علی» معرفی شده و هنوز بازداشت نشده است، ظاهرا از راه دور با افراد مرتبط بوده است. یکی از متهمان، پیش‌تر از پایگاه فیلم گرفته و دیگری، بنا بر اتهام، در تهیه‌ی خودرو و تلفن نقش داشته است.

ماجرا با مشاهده‌ی سه خودرو و بازداشت پنج مرد آغاز شد و به تخلیه‌ی هزاران نفر از ساکنان اطراف انجامید. با وجود نگرانی نخستین از وجود مواد انفجاری، مقام‌ها بعدا اعلام کردند در خودروها بمبی وجود نداشته و تنها دبه‌های مخصوص حمل سوخت پیدا شده است.

در این پرونده، تبلیغات یا قدرت امنیتی دولت، ترس عمومی و اتهام مداخله‌ی خارجی در نقطه‌ای حساس به هم رسیده‌اند. بررسی مسوولیت هر فرد مستلزم تفکیک مدارک دادستانی از تفسیر سیاسی ماجرا است. نشست قضایی بعدی برای ۲۰ نوامبر تعیین شده و هویت و نقش شخص غایب، هم‌چنان از پرسش‌های اصلی پرونده است.

منبع: نویه تسورشر تسایتونگ، ص. ۲؛ یوناس روت، «Die britischen Behörden gehen von einem Auftrag Irans aus».

دونالد ترامپ تایید کرده که جی‌دی ونس، معاونش، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ارتباطی دیپلماتیک برقرار کرده است. خبر کوتاه نیویورک پست، این اقدام را تلاشی تازه برای گفت‌وگو معرفی کرده و به گزارش وال‌استریت ژورنال درباره‌ی نامه‌ی ونس اشاره کرده است.

ترامپ گفته که ونس درباره‌ی این اقدام نظر او را پرسیده و وی مخالفتی نکرده است. با این‌حال، در متن هیچ توافقی، پاسخ رسمی رضایی یا دستور کار نهایی مذاکرات ثبت نشده است.

گزارش، رضایی را فرمانده‌ی سابق سپاه معرفی نموده و به موضع سخت‌گیرانه‌ی او نسبت به مذاکره با واشنگتن اشاره کرده است. همین انتخاب مخاطب، در کنار هشدارهای نظامی همان شماره، حکایت از پیچیدگی مسیر ارتباط دارد. درواقع، طرف آمریکایی، به طور هم‌زمان از فشار و امکان تماس با چهره‌ای شناخته‌شده در ساختار امنیتی ایران استفاده می‌کند.

منبع: نیویورک پست، ص. ۸؛ استیون نلسون، «JD overture to Tehran».

ائتلاف راست افراطی و مذهبی بنیامین نتانیاهو با شمارش بخش عمده‌ی آرا از مجموعه‌ی احزاب مخالف پیش افتاده؛ اما هیچ ‌یک از دو بلوک، به اکثریت لازم مجلس دست نیافته‌اند. زمان انتشار گزارش، حدود ۸۶ درصد آرا شمارش شده و نتیجه‌ی نهایی و ترکیب ائتلاف آینده هنوز قطعی نبوده است.

انتخابات در فضایی برگزار شد که پی‌آمدهای حمله‌ی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌های پس از آن بر منازعات سیاسی سایه انداخته است. در برابر ائتلاف نتانیاهو، مجموعه‌ای ناهم‌گون از احزاب مخالف با محوریت حزب یاشار و گادی آیزنکوت قرار گرفت. اشتراک مخالفت با نخست‌وزیر، به معنی توافق این احزاب بر برنامه‌ای واحد یا توانایی قطعی تشکیل دولت نیست.

گزارش به وزن احتمالی احزاب عرب اسراییل نیز اشاره دارد. احزابی که افزایش کرسی‌هایشان می‌تواند معادله‌ی پارلمانی را تغییر دهد؛ اما تشکیل ائتلاف با آن‌ها، با مخالفت و ملاحظات سیاسی روبه‌رو شده است. بنابراین، برتری عددی اولیه، به منزله‌ی راه‌حل بحران ائتلافی نخواهد بود.

بخشی از مناقشه بر سر این است که چه گروه‌هایی حق اثرگذاری بر تشکیل دولت را دارند و کدام مشارکت سیاسی از سوی احزاب غالب مشروع شناخته می‌شود. اگر تصمیم درباره‌ی دولت، آن گونه که تا کنون تقریبا در تمام موارد اتفاق افتاده، صرفا به گفت‌وگوی نژادپرستانه‌ی دو بلوک یهودی محدود شود، افزایش نمایندگی عرب‌ها الزاما به افزایش قدرت سیاسی آنها تبدیل نخواهد شد. معیار روشن در این مرحله، نتیجه‌ی قطعی کرسی‌ها و امکان تشکیل اکثریت است، نه لحن پیروزی‌خواهانه‌ی اردوگاه‌ها.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی آسیا، ص. 1؛ «Netanyahu holds off Israel challenge in tense election».

آلمان، اتریش، یونان، هلند و دانمارک در حال مذاکره با رواندا برای ایجاد مرکزی جهت انتقال افرادی هستند که درخواست پناهندگیشان رد شده است. بر اساس گفته‌ی منابع آگاه به مذاکرات، ممکن است از تاسیساتی استفاده شود که برای طرح پیشین بریتانیا ساخته شده و آن طرح به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری کنار گذاشته شد.

مذاکرات هنوز به قرارداد اجرایی منجر نشده است. وزیر مهاجرت یونان از احتمال اعلام توافق در ماه نوامبر و شروع انتقال‌ها در ماه‌های بعد سخن گفته؛ اما تاریخ، جزییات و ضمانت‌های نهایی قطعی نیستند. گزارش یادآوری می‌کند که طرح بریتانیا پیش‌تر با مخالفت دادگاه‌ها درباره‌ی امنیت افراد انتقال ‌یافته مواجه شده است.

انتقال فرایند مهاجرت به کشور ثالث، مسوولیت را از کشوری که فرد در آن درخواست پناهندگی داده به شبکه‌ای از دولت‌ها و قراردادهای بیرونی منتقل می‌کند. مواردی چون حق اعتراض، دست‌رسی به حمایت قانونی و وضعیت شخص پس از انتقال با تغییر مکان از بین نخواهد رفت. این مسایل، به‌ویژه زمانی مهم‌اند که برنامه به سابقه‌ی حقوقی ناموفق متکی باشد.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی آسیا، ص. 6؛ «European nations eye Rwanda migrant hub».

رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، در شرایطی که اعتراض‌های خیابانی، فشار هزینه‌ی زندگی و نگرانی درباره‌ی کسری بودجه ادامه دارند؛ در حال تلاش برای جلب اعتماد بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران است. دولت با اعلام امتیازهایی برای دانشجویان و آموزش، کوشیده بخشی از نارضایتی را پاسخ دهد؛ بااین‌حال، اتحادیه‌ها و معترضان خواستار اقدامات بیش‌تری هستند.

گزارش از برنامه‌ی افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز فنی و منابع مالی تازه برای آموزش و بازسازی مدارس خبر می‌دهد. هم‌زمان، دولت اعلام کرده هر هزینه‌ی اضافی باید با صرفه‌جویی در بخش دیگری جبران شود. این قید نشان می‌دهد فضای مالی تصمیم‌گیری تنگ است و هر امتیاز اجتماعی با بحث درباره‌ی تامین منابع روبه‌رو می‌شود.

کسری بودجه‌ی فرانسه سال گذشته حدود ۵٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و برای امسال، رقم ۵٫۴ درصد پیش‌بینی شده است. دولت هدفی نزدیک به ۵ درصد برای سال بعد مطرح کرده است. افزایش هزینه‌ی استقراض نیز بر توان تامین مالی عمومی اثراتی خواهد گذاشت.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی آسیا، ص. 6؛ «France strives to regain business confidence».

سرمقاله‌ی روزنامه‌ی فایننشال تایمز، شکست الکساندر ووچیچ و جریان حامی او در انتخابات پارلمانی صربستان را نقطه‌ی عطفی برای سیاست این کشور می‌داند. ائتلاف مورد حمایت جنبش دانشجویی، با حضور چهره‌هایی از حوزه‌های دانشگاهی و حرفه‌ای، طبق پیش‌بینی نتایج توانسته حدود ۱۴۰ کرسی از ۲۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد.

روزنامه سیاست دوران ووچیچ را نمونه‌ای از انتخاباتی می‌داند که در آن امکان رای‌ دادن حفظ شده؛ اما برابری رقابت و آزادی نهادها تحت فشار بوده است. شکست او به تعبیر سرمقاله یادآور نقش بسیج مدنی و انتخابات در تغییر قدرت است.

سرمقاله میان رویداد کنونی و تجربه‌ی کناررفتن اسلوبودان میلوشویچ در سال ۲۰۰۰ شباهتی تاریخی مطرح می‌کند؛ اما به مخاطرات دوره‌ی پس از تغییر دولت نیز توجه دارد. پیروزی در صندوق رای، نخستین گام است. تثبیت نهادهای پاسخ‌گو، آزادی رسانه‌ها و جلوگیری از بازتولید قدرت متمرکز مراحلی تکمیلی هستند که باید بدون فاصله اجرا شوند.

اهمیت این انتخابات در آن است که نیروهای سازمان‌یافته‌ی اجتماعی توانسته‌اند اعتراض را به رقابت موثر نهادی پیوند دهند. بااین‌حال، میزان اکثریت پیش‌بینی‌شده و برنامه‌ی اصلاحات هنوز باید در فرایند رسمی تشکیل دولت و اداره‌ی کشور، مورد سنجش قرار گیرند.

منبع: فایننشال تایمز، نسخه‌ی آسیا، ص. 16؛ «Serbia and the power of the ballot box».

مورنینگ استاندارد به نقل از وزارت خارجه‌ی هند گزارش می‌دهد که از زمان تشدید جنگ غرب آسیا، دست‌کم ۲۲ تبعه‌ی هند جان باخته‌اند. خبر مورد نظر، از حضور شهروندان هندی در کشورهای مختلف منطقه و تماس مقام‌های کنسولی با دولت‌های میزبان سخن گفته است.

در گزارش به نگرانی ویژه پیرامون کارگران و مسافران هند در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس اشاره شده است. حملات به زیرساخت‌های انرژی و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، مساله‌ی امنیت را با اشتغال و رفت‌وآمد پیوند داده است. مقامات از ادامه‌ی تعامل دیپلماتیک برای حفاظت از شهروندان و پاسخ به موارد اضطراری خبر داده‌اند؛ اما نتیجه‌ی نهایی اقدامات، هم‌چنان برای خانواده‌ها مبهم مانده است.

تعداد کشته‌ها نشان می‌دهد که جنگ، کسانی را در معرض خطر قرار داده که برای کسب درآمد عموما ناچیز، در کشور دیگری حضور داشته و در تصمیمات نظامی یا سیاسی، کوچک‌ترین نقشی نداشته‌اند. آنان در عمل، هزینه‌ی ناامنی محیط کار و مسیرهای رفت‌وآمد را متحمل می‌شوند.

مقام‌های هند درباره‌ی شهروندان خود در چند کشور سخن گفته‌اند؛ این پراکندگی جغرافیایی سبب می‌شود پاسخ کنسولی به یک تصمیم واحد محدود نباشد. امنیت محل کار، امکان حرکت در مسیرهای هوایی و دریایی و دست‌رسی به اطلاعات معتبر در هر کشور شرایط خاصی دارد.

منبع: مورنینگ استاندارد، ص. ۷؛ جایانت جیکوب، «22 Indians dead in West Asia conflict, says MEA».

مقاله‌ی تحلیلی جروزالم پست، تغییر روش حملات دریایی حوثی‌ها را بررسی کرده و بر استفاده از شناورهای بدون سرنشین، ابزارهای هدایت از راه دور و تهدید کشتی‌رانی در دریای سرخ و اطراف باب‌المندب تمرکز دارد. نویسنده این روند را در بستر جنگ منطقه و پیوندهای حوثی‌ها با ایران توضیح داده است.

نویسنده استدلال کرده که هزینه‌ی نسبتا پایین برخی ابزارهای تهاجمی در برابر هزینه‌ی بالای حفاظت از کشتی‌ها، عدم تقارن اقتصادی ایجاد کرده است. حتا هنگامی که کشتی دچار آسیب نمی‌شود نیز افزایش هزینه‌ی بیمه و تغییر مسیر حمل، بر تجارت اثر خواهد گذاشت.

در مقاله همچنین از ارتباط حملات دریایی با منازعه‌های زمینی و تنش‌های وسیع‌تر منطقه سخن گفته شده است. با این وجود، نمی‌توان از اشاره به حمایت ایران نتیجه گرفت که تک‌تک تصمیم‌های عملیاتی تحت فرمان مستقیم تهران بوده‌اند. سطح دقیق فرماندهی و کنترل هر حمله در متن به‌طور مستقل مستند نشده است. نویسنده هم‌چنین بر تغییر تدریجی تجهیزات و تاکتیک‌ها نیز تاکید ورزیده؛ اما بخش‌هایی از ارزیابی او بر گزارش‌های نظامی و صنعتی بنا شده است.

طولانی‌تر ‌شدن سفر کشتی‌ها، هزینه‌ی واردات و فشار بر عرضه‌ی کالاها، اقتصاد جهانی را با چالش ژرفی مواجه ساخته است. مقاله بر این است که امنیت دریایی، ورای آن که تنها موضوع رقابت تسلیحاتی باشد، به مساله‌ی سازمان‌دهی تجارت و توزیع هزینه‌های جنگ تبدیل شده است.

منبع: جروزالم پست، ص. ۱۳؛ سیگال گافنی، «The evolution of Houthi autonomous naval fleet».