رفتن به محتوای اصلی
کارگری

سرمایه‌ی بی‌وطن و کارگران زمین‌گیر

۳ دقیقه مطالعه

تعطیلی کارخانه‌ی کان سلمر در ایست‌لیک اوهایو را می‌توان نمونه‌ای روشن از شکاف میان ملی‌گرایی اقتصادی در گفتار سیاسی و منطق واقعی سرمایه در عمل، دانست. این کارخانه پس از ۶۱ سال تولید سازهای بادی برنجی، در ۳۰ ژوئن بسته شد و حدود ۱۵۰ کارگر شغل خود را از دست دادند. بخشی از فعالیت آن به یک کارخانه‌ی بدون اتحادیه‌ی کارگری در ایندیانا و بخشی دیگر به چین منتقل  خواهد ‌شود. ماجرا از آن جهت اهمیت دارد که ایست‌لیک در منطقه‌ای قرار دارد که بخش بزرگی از رای ‌دهندگانش از وعده‌های دونالد ترامپ برای بازگرداندن مشاغل صنعتی، حمایت از تولید داخلی و مقابله با انتقال کارخانه‌ها به خارج از کشور پشتیبانی کرده‌اند.

ملی‌گرایی اقتصادی، تصویری ساده می‌سازد که طی آن، کشور باید تولید کند، کارخانه‌ها باید در داخل بمانند و سیاست تعرفه‌ای باید شرکت‌ها را به استخدام کارگر آمریکایی وادار نماید. مورد کارخانه‌ی کان سلمر نشان می‌دهد که این تصویر، یک عنصر تعیین‌کننده را نادیده می‌گیرد. تصمیم نهایی درباره‌ی محل تولید، در اختیار رای‌دهنده/کارگر یا جامعه‌ی محلی نبوده و این مالک و مدیران شرکت‌اند که آن را مشخص می‌کنند. منطق مالکیت خصوصی به شرکت اجازه می‌دهد ماشین‌آلات، سفارش‌ها و سرمایه‌ی خود را آزادانه جابه‌جا کند. این مساله، تناقضی بنیادین با ملی‌گرایی مورد ادعای ترامپیست‌ها دارد. بنابراین، وفاداری ملی، تنها شعاری سیاسی برای عضوگیری از کارگرانی‌ست که قادر به شناخت وضعیت خود نبوده و ذیل ساختاری پیش‌رو، سازمان نیافته‌‌اند یا سازمان‌هایشان به همراهی با ساختار مسلط مشغول شده‌‌اند.

شرکت مادر کان سلمر به مجموعه‌ای تعلق دارد که جان پالسون، سرمایه‌گذار بزرگ و از حامیان مالی ترامپ، در آن نقش مالکانه داشته است. پالسون در عرصه‌ی عمومی از تعرفه و حمایت از تولید آمریکایی دفاع کرده و در مقابل، شرکتی در شبکه‌ی مالکیتی وی، بخشی از تولید خود را به چین منتقل می‌کند. از این هم‌زمانی نمی‌توان نتیجه گرفت که او شخصا دستور تعطیلی را صادر کرده است؛ اما می‌توان دید که میان موضع سیاسی سرمایه‌دار و تصمیم اقتصادی بنگاه هیچ پیوند الزام‌آوری وجود ندارد. سرمایه‌دار همواره توان این را دارد که در لفاظی‌هایش از ملت دفاع کند و در عمل، سرمایه را به جایی ببرد که هزینه‌ها کم‌تر، نظارت ضعیف‌تر یا قدرت چانه‌زنی کارگران محدودتر باشد.

انتقال بخشی از تولید به کارخانه‌ای فاقد اتحادیه‌ی کارگری نیز نشان می‌دهد که تصمیم شرکت تنها منطبق بر ملاحظات جغرافیایی نیست. جابه‌جایی تولید می‌تواند وسیله‌ای برای کاهش قدرت جمعی کارگران نیز باشد. کارگری که حتا در سازمان‌های مماشات‌گر هم عضو باشد، تا حدی توان چانه‌زنی بر سر دست‌مزد و شرایط کار را دارد؛ اما کارگر پراکنده در برابر تصمیمات مدیران آسیب‌پذیرتر است. بنابراین، انتقال تولید، تنها حرکت از آمریکا به چین نبوده و حرکت از محیطی که نیروی کار در آن قدرت نسبتا بیش‌ترِی دارد به محیطی که کنترل شرکت بر روند تولید گسترده‌تر است، نیز می‌باشد. نمونه‌ی ایست‌لیک نشان می‌دهد که سرمایه حتا زمانی که از لفظ «ملت» نیز به طور فزاینده‌ای استفاده می‌کند، خود را به آن مقید نمی‌داند.

درباره‌ی نویسنده

روزنامه

تحریریه‌ی روزنامه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *