هشدار دولت هند به شرکتهای کشتیرانی برای توقف اعزام دریانوردان هندی به کشتیهای عبوری از تنگهی هرمز، در کنار مرگ ۱۴ تبعه هندی و مفقود شدن دو نفر در جنگ جاری، نشان میدهد که تشدید نبرد بر سر مسیرهای انرژی، به تهدیدی مستقیم برای جان و معیشت نیروی کار دریایی تبدیل شده است.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرده است که از آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه، ۱۴ شهروند هندی کشته و دو نفر مفقود شدهاند. همان گزارش بر این است که دست کم هفت کشتی با پرچم هند در خلیج فارس حضور دارند و اداره کل کشتیرانی هند به شرکتها دستور داده است تا اطلاع ثانوی، دریانوردان هندی را در کشتیهایی که قصد عبور از تنگهی هرمز دارند، به کار نگیرند.
این هشدار در شرایطی صادر شده که گزارشهای دیگر از کاهش شدید عبور کشتیها، حمله به زیرساختهای بندری و زمینی و ورود نیروهای نظامی به کشتیهای تجاری خبر میدهند. تفنگداران دریایی آمریکا نفتکش «ین یائو» را که بنا بر گزارشها پس از تغییر نام با عنوان «آژین» فعالیت میکرد، در دریای عمان مورد یورش و بازرسی قرار دادهاند. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز مدعی شده که به منظور اجرای محاصره دریایی، چند کشتی تجاری را تغییر مسیر داده یا متوقف کرده است. طبق دادههای کشتیرانی، پس از کنار گذاشتن توافق توسط ترامپ و آغاز حملات پیوسته، تنها شمار اندکی از شناورها از تنگه گذشتهاند و برخی بازگشته یا فرستندههای خودکار شناسایی خود را خاموش کردهاند.
در مجادلات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، تمرکز بر سر کنترل تنگه و گذار انرژی است. مسالهای که به خطری مشخص برای نیروی کاری تبدیل شده که نه تنها مالک کشتی یا تعیین کنندهی مسیر دریایی نیستند، بلکه حتا در مذاکرات سیاسی هم در نظر گرفته نمیشوند. دریانورد ممکن است در کشتیای کار کند که مالکیت آن برای خدمه شفاف نیست و هر آن احتمال تغییر ماموریتش در میانهی سفر وجود دارد. چنانچه نفتکش مورد یورش قرار گرفته نیز چند بار نام و پرچم خود را عوض کرده است. این مساله نشان میدهد که تشخیص مسول واقعی و حدود تعهد کارفرما در شرایط جنگی حاضر میتواند برای خدمه دشوار باشد.
هشدار اداره کل کشتیرانی هند ظاهرا اقدامی برای کاهش خطر جانی است؛ اما پرسشهای حل نشدهای را پیرامون قرارداد و درآمد دریانوردان ایجاد میکند. پرسشهایی از قبیل این که «آیا توقف اعزام با پرداخت دستمزد همراه است؟»، «آیا شرکتها موظفاند هزینهی بازگشت خدمه را بپردازند؟» «پوشش بیمهی جنگی شامل مرگ، جراحت، بازداشت و از دست رفتن درآمد میشود؟» «آیا دریانورد میتواند بدون خطر اخراج یا ثبت سابقهی منفی، از ورود به منطقه جنگی خود داری کند؟» تا کنون به هیچ یک از این پرسشها پاسخ مشخصی داده نشده است.
این سکوت نشان میدهد که ساز و کار توزیع خطر تا چه اندازه نامتقارن است. دولتها دربارهی باز یا بسته بودن تنگهی هرمز و شرکتها و بیمهگران دربارهی ادامه سفر و پوشش خطر تصمیم میگیرند؛ اما مخاطرات جسمی بر دوش خدمهی کشتیها قرار گرفته است. در اوضاع و احوال کنونی، اگر عبور و مرور کشتیها کاهش یابد، ممکن است بخشی از نیروی کار با تعلیق سفر، کاهش شیفت یا بیکاری موقت روبهرو شوند. اگر سفر ادامه پیدا کند نیز همان کارگران در معرض حمله، بازرسی نظامی، توقیف و مرگ قرار میگیرند.
بنابراین، تشدید جنگ در تنگهی هرمز، بحران پیشتر موجود در میان کارگران دریایی را بیش از پیش گسترده کرده است. معیار مسولیت دولتها و شرکتهای کشتیرانی نیز نباید فقط ادامهی عبور کشتیها یا تغییر قیمت انرژی باشد؛ بلکه خسارت جانی و مالی وارده بر دریانوردان نیز باید در نظر گرفته شده و این حق برای آنان لحاظ شود که بدون اخراج، قطع دستمزد یا قرار گرفتن در فهرست سیاه شرکتها، از چنین سفرهایی خودداری کنند. وضعیتی که بدون تشکیل اتحادیههای بینالمللی کار دریایی امکانپذیر نخواهد بود.