نزدیک به صفر شدن گذار کشتیها از تنگهی هرمز، تشدید حملات ایران و آمریکا و افزایش همزمان قیمت نفت و گاز، بحران منطقهی غرب آسیا را برای اقتصاد جهانی به چالشی عمده تبدیل کرده است. هشدار آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که در صورت ادامهی اختلال تا چند هفتهی آینده، میزان ذخایر نفتی و مسیرهای جایگزین را مورد محک قرار خواهد داد.
دادههای کشتیرانی نشان میدهند روز پنجشنبه تنها سه کشتی حامل کالا از تنگهی هرمز عبور کردهاند که این میزان کمترین شمار روزانه از ماه مه بوده است. درحالیکه میانگین روزانه پیش از جنگ حدود ۱۲۵ کشتی اعلام شده، یک روز پیش از آن نیز ۱۱ شناور از این آبراه گذشته بودند. برای دومین روز متوالی، هیچ نفتکش بزرگ یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع از تنگه عبور نکرد.
این ارقام به معنای بسته شدن کامل تنگهی هرمز نیستند. یک نفتکش حامل فرآوردههای نفتی و یک کشتی کوچک حامل گاز مایع از مسیر آبهای ایران خارج شدند و دو نفتکش بزرگ نیز پس از قطع موقت علایم سامانه شناسایی خودکار، دوباره در نزدیکی تنگه ظاهر شدند. بازگشت برخی شناورها، لنگراندازیشان در آبهای عمان و خاموش کردن سامانههای شناسایی، نشان میدهد که خطر توقیف و افزایش هزینهی بیمه، بسیاری از شرکتها را عملا از عبور منصرف کرده است.
بازارها این خطر را پیشاپیش قیمتگذاری کردهاند. بهای نفت برنت روز جمعه به ۸۸ دلار و ۱۰ سنت و نفت وستتگزاس به ۸۲ دلار و ۴۹ سنت رسید. هر دو شاخص طی یک هفته نزدیک به ۱۶ درصد افزایش یافتند. قیمت گاز طبیعی مایع در شمال شرق آسیا نیز به ۲۰ دلار و ۱۰ سنت برای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید و بهای گاز اروپا به ۱۹ دلار و ۳۴ سنت افزایش یافت.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، هشدار داده است که اگر جریان نفت در چند هفته آینده افزایش نیابد، امنیت انرژی جهانی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. آژانس و کشورهای عضو آن، پیش از این آزادسازی هماهنگ حداکثر ۴۰۰ میلیون بشکه نفت را آغاز کردهاند. حجمی که معادل حدود چهار روز تولید جهانی است. این ذخایر میتوانند شوک اولیه را تخفیف دهند؛ اما جایگزین دایمی جریان نفت و گاز خلیج فارس نیستند.
افزایش تولید آمریکا، وجود ذخایر بزرگ چین و کاهش مصرف سوخت از طریق خودروهای برقی و حملونقل عمومی نیز بخشی از فشار را مهار کردهاند. با این حال، ذخایر راهبردی فقط زمان میخرند. استفاده از آنها نشان میدهد دولتها ناچار شدهاند منابع عمومی انباشته شده برای وضعیت اضطراری را برای تثبیت بازاری به کار گیرند که تصمیمهای اصلی آن در اختیار شرکتهای نفتی، معاملهگران، کشتیداران و بیمهگران قرار دارد.
هزینههای افزایش نرخ انرژی بهطور یکسان توزیع نمیشود. تولیدکنندگان خارج از منطقه، شرکتهای دارای ذخایر ارزان و فروشندگانی که به مسیرهای جایگزین دسترسی دارند، ممکن است از قیمتهای بالاتر سود ببرند. در مقابل، کشورهای وارد کننده ناچارند برای خرید سوخت، ارز بیشتری بپردازند یا این که یارانهها را افزایش دهند یا به طرق دیگری قیمت را به مصرفکننده منتقل کنند.
در هر سه حالت، هزینهی نهایی بر خانوارهای مزدبگیر سرشکن میشود. چرا که به معنای افزایش کرایهی حملونقل، برق، مواد غذایی و کالاهای صنعتی، بدون آنکه دستمزدها بالا رفته باشند، هست. به گفتهی رییس آژانس، اقتصادهای وارد کنندهی آسیایی، از جمله پاکستان، بنگلادش و هند، در معرض فشار شدیدتری قرار دارند. در خانوارهای کمدرآمد، گرانشدن فرآوردههای نفتی حتا میتواند استفاده از سوختهای آلایندهتر مانند چوب و فضولات حیوانی را افزایش دهد؛ کاری که بار سلامت و مراقبت آن غالبا بر زنان آوار میشود.
عربستان بخشی از صادرات خود را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده است؛ اما ظرفیت خطوط لوله و بنادر جایگزین محدود است. تهدید گسترش اختلال به دریای سرخ نیز نشان میدهد مسیر جایگزین میتواند خود به میدان فشار تازهای تبدیل شود. از این رو، بحران تنگهی هرمز، زمان حمل، نرخ بیمه، سرمایهی درگیر و هزینهی تولید را با ایجاد اختلال در گردش کالا افزایش داده و شکاف میان دولتها و شرکتهای دارای ذخایر و جوامع گرفتار گرانی انرژی را عمیقتر میکند.