هزاران کشاورز در ایالتهای شمالی هند، همزمان با فراخوان اعتراض سراسری علیه توافق تجاری پیشنهادی هند و آمریکا، کوشیدند خود را به دهلی برسانند؛ اما پلیس در مرز هاریانا، ورودیهای پایتخت و چند شهر اوتار پرادش، مسیر آنان را بست. هرچند شواهد موجود هنوز برای سخن گفتن از ائتلافی پایدار میان دو جنبش کافی نیست؛ ولی تا کنون، پیوند این اعتراض با حمایت از دانشجویان معترض، دامنهی سیاسی بسیج کشاورزان را گسترش داده است.
سامیوکت کیسان مورچا، ائتلاف سراسری تشکلهای کشاورزی هند، برای روز سهشنبه ۲۲ ژوئیه، فراخوان اعتراض در سراسر کشور صادر کرد. این ائتلاف در نامهای به دروپادی مورمو، رییس جمهوری هند، خواستار مداخله برای جلوگیری از امضای توافق تجارت آزاد با آمریکا و دیگر پیمانهای مشابه شد. این ائتلاف، لغو توافقهای امضا شده و بررسی پیآمدهای آنها در پارلمان را نیز مطالبه کرده است. رهبران این تشکل میگویند کاهش موانع وارداتی، محصولات کشاورزی و صنعتی یارانهای آمریکا و اتحادیهی اروپا را وارد بازار هند کرده و کشاورزان داخلی را تحت فشار قرار میدهد.
در پنجاب، حدود هزار کشاورز برای شرکت در «مجمع بزرگ کشاورزان» (موسوم به کیسان ماهاپانچایت) در دهلی، راهی پایتخت شدند که پلیس در گذرگاه شامبو، واقع در ۲۰۰ کیلومتری شمال دهلی، با موانع زنجیری، بلوکهای سیمانی و استقرار نیروها حرکت آنان را متوقف کرد. آبپاشهای پلیس نیز در محل آماده بود و در بخشهایی از آمبالا محدودیت تجمع برقرار شد. کشاورزان پس از تحویل یادداشتی به وزیر کشاورزی هاریانا و معاون فرماندار آمبالا، عقب نشستند و مقامها وعده دادند بازداشت شدگان آزاد شوند.
همزمان، پلیس دهلی اعلام کرد ۲۵۶ نفر را که از ورودیهای مختلف برای شرکت در تجمع راهی پایتخت بودند، موقتا بازداشت کرده است. در غرب اوتار پرادش نیز تجمعهایی در میرَت، بلندشهر، هاپور، باغپت و بریلی برگزار شد. گزارشها همچنین از حصر خانگی شماری از کشاورزان و نمایندگان مخالفان برای جلوگیری از حرکت آنان به سوی دهلی خبر میدهند. بخشی از معترضان، مخالفت با توافقهای تجاری را با حمایت از دانشجویانی پیوند زدند که به تقلب در آزمونها و رفتار پلیس اعتراض داشتند.
توافقهای تجاری معمولا در لفافهی رشد، صادرات و دسترسی به بازار عرضه میشوند؛ اما هزینههای آنها میان گروههای اجتماعی بهطور برابر توزیع نمیشود. تولید کنندهی خرد که توان ذخیرهسازی، تعیین قیمت یا تحمل دوره طولانی زیان را ندارد، در برابر واردات ارزان و رقابت یارانهای آسیبپذیرتر است. از همین رو، مطالبهی بررسی توافق در پارلمان، نزاعی بر سر حق نظارت عمومی بر تصمیمی است که پیآمدهای آن مستقیما بر معیشت روستاییان اثر میگذارد.