یکی از رایج‌ترین خطاهای استدلالی در میان افرادی که به هر نحو ممکن خود را با سیاست مرتبط کرده‌اند، آن است که از کشف یک نقص، اختلاف، لغزش یا ناسازگاری در بخشی از یک اندیشه، کارنامه یا شخصیت، نتیجه می‌گیرند که کلیت آن باید مردود اعلام شود. در این شیوه، نقد از تعیین حدود اعتبار یک ادعا در می‌ماند و به حکمی پیشینی جهت مردودسازی امور بدل می‌شود. خلاصه کردن تمام تعریف یک نویسنده در یک جمله یا محدودسازی تحلیل حزب به یک تصمیم، برابر با تخریب دیوار به خاطر وجود تَرَک در آن خواهد بود. این سازوکار را با اغماض در پیش‌رو بودن زنون الیایی در جایگاه تاریخیش، می‌توان «داوری زنونی» نامید.

دیالکتیک زنون در معنای تاریخیش، بیش از آن که صورت یک اثبات مثبت باشد، روشی مبتنی بر سنجش و رد موضع حریف، ساختن استدلال متقابل و رساندن او به بن‌بست بوده است. زنون، در به‌ترین حالت خود، بدون بنا نهادن دستگاه مستقلی از گزاره‌های ایجابی، موضع رقیب را در معرض پرسش‌های خودساخته‌ای قرار داده، خلل‌های آن موضع را تکثیر نموده و مخاطب را به بن‌بست می‌رساند. بنابراین، ممکن است روش زنونی بر استفاده از تناقض استوار باشد؛ اما بنا به آبشخورش، ضرورتا به تناقض صوری وابسته نیست. گاهی کافی است نشان دهد یک فرض به نتایجی نامقبول، نامعقول یا حل ‌ناشدنی منتهی می‌شود. از این حیث، دیالکتیک زنونی را باید در قلمرو جدل فهمید، نه به ‌عنوان دیالکتیک، حتا در شکل افلاطونی آن.

هنگامی که این ابزار سلبی از محدوده‌ی خود خارج می‌شود، بحران نمایان می‌گردد. یافتن گرهی در یک استدلال، تنها هنگامی می‌تواند کل آن استدلال را باطل کند که نشان داده شود گره مورد نظر به مقدمه‌ی مرکزی، ساختار ضروری یا نتیجه‌ی اجتناب ‌ناپذیر آن تعلق دارد؛ اما در مجادلات سیاسی رایج، معمولا این مرحله حذف می‌شود. مجادله‌گر/ گلادیاتور، یک مورد را به عنوان سلاح خود جدا نموده، آن را به نشانه‌ی ماهیت کل تبدیل ساخته و سپس، بدون اثبات پیوند میان جزء و کلیت، حکم نهایی صادر می‌کند. ساختار پنهان آن چنین است که در جزء «الف» نقصی وجود دارد؛ پس کلیت «ب» که آن جزء به آن تعلق دارد، مردود است. این نتیجه از مقدمه‌ی نخست حاصل نمی‌شود، مگر آنکه اثبات شود جزء مورد بحث، اصل سازمان ‌دهنده و شرط بقای تمام کلیت است و افزون بر آن، باید نشان داده شود که هر آن‌چه مجادله‌گر می‌گوید، با مفاهیم مندرج در جزء «الف» و کلیت «ب» پیوند دال و مدلولی مشخصی دارد.

در این نقطه است که جدل زنونی، اگر در شرایط حاضر به‌ عنوان روش عمومی داوری به کار رود، ناچار به شنا در دریای مغالطات خواهد بود. یک مورد ناقض می‌تواند گزاره‌ای کلی از نوع «همه‌ی الف‌ها ب هستند» را ابطال کند؛ اما گروه‌های انسانی، گزاره‌های کلیِ منفرد نیستند. این کلیت‌ها در بیان هگلی، واجد روحی تاریخی‌اند. رد یک گزاره از یک فرد، لزوما به رد همه‌ی آثار او نمی‌انجامد. به همین‌ سان، نمی‌توان با تعمیم استقرای ناقص، خطایی از یک جریان سیاسی را دلیلی بر مردود شمردن مطلق آن برشمرد.

در طبقه‌بندی ارسطویی، این روش به جدل نزدیک‌تر است تا علم برهانی. جدل از مقدماتی آغاز می‌کند که در میدان منازعه پذیرفته شده‌اند یا آن چنان که در دوران حاضر مکررا شاهدیم، فرد به دنبال القای آنان به طرف مقابل است و می‌کوشد با استناد به آن‌ها، موضع مقابل را در برابر نتایج گفتار خودش قرار دهد. در سپهر سیاسی کنونی، عموما هدف از اتخاذ این روند، صرفا شکست ‌دادن حریف یا در وضعیت‌هایی فاجعه‌بار، بسیج جمعیت علیه اوست. در نتیجه، بیشتر اوقات، برخورد به چاه ویلِ ستیزه‌جویی/ اریستیک فرو می‌افتد. ستیزه‌جویی، حقیقت را از طریق برخورد آرا نمی‌جوید، بلکه منازعه را جای‌گزین حقیقت کرده و وضعیتی را پیش می‌آورد که موفقیت با توانایی تحقیر و خاموش‌ کردن طرف مقابل قابل تحقق خواهد بود.

پس از آن که دیالکتیک در افلاطون به صورتی پیچیده‌تر تبدیل شد، محدودیت الگوی زنونی آشکارتر گردید. افلاطون از امکان رد و بن بست استدلالی/ آپوریا استفاده می‌کند؛ اما در همان‌جا در نمی‌ماند. حرکت دیالکتیکی باید با گذار از بن‌بست، تعریف‌ها را بازسازی کند، نسبت جزء و کل را بسنجد و لایه‌های متفاوت یک مساله را از هم جدا سازد. پیوندیابی افلاطون با هومر نمونه‌ی روشنی از این پیچیدگی است. نقد شدید سنت هومری به حذف ساده‌ی آن منتهی نمی‌شود؛ همان سنت در شکل گفت‌وگو و بازسازی فلسفی، بازجذب می‌شود. یک کلیت می‌تواند هم موضوع نقد باشد و هم حامل عناصری باشد که باید حفظ یا دگرگون شوند. منطق «یا پذیرش کامل یا طرد کامل» قادر به فهم چنین رابطه‌ای نیست. پس از پدیداری دیالکتیک افلاطونی، هر روشی که تنها به شکلی سلبی نمایان شود و از بازسازی مفهوم ناتوان باشد، ماهیتی جدلی داشته و در صورتی که آن را دیالکتیک بنامیم، تا حدودی دچار خطا خواهیم شد.

تقابل این روش با دیالکتیک هگلی بنیادی است. تناقض در نزد هگل، لکه‌ای بیرونی بر پیکر مفهوم نیست؛ بلکه می‌تواند بیان محدودیت درونی و نیروی حرکت آن نیز باشد. نفی دیالکتیکی، «نفی معین» است و ذیل آن باید آشکار شود چه چیزی، در چه لایه‌ای و به چه دلیل نفی می‌شود. نفی معین، عناصر کارآی صورت پیشین را حفظ کرده و در ترکیب نوین غنی‌تری قرار می‌دهد. اما زنونی‌گرایی سیاسی، بر نفی انتزاعی استوار است. کافی است ناهماهنگی‌ای واقعا دیده شود یا حتا در توهماتی متجسم گردد تا کلیت حذف گردد. این روش نمی‌تواند میان خطای عَرَضی و نقص ساختاری و در نتیجه، میان اشتباه قابل اصلاح و خطای بنیادین تمایز بگذارد.

آن چنان که جاناتان راوخ در کتاب « قانون اساسی معرفت: دفاعی از حقیقت» دسته‌بندی نموده، این منطق در سیاست از چند ساز و کار مشخص استفاده می‌کند. نخست، «زمینه‌زدایی» که طی آن جمله یا رفتار از شرایط تاریخی، مخاطب، موقعیت و مسیر تحول فرد جدا می‌شود. دوم، «ذات‌سازی» که در آن یک کنش به ماهیت ثابت شخص یا گروه تبدیل می‌شود. سوم، تثبیت زمانی که فرد در آن برای همیشه در همان لحظه منجمد گردیده و امکان تغییر، تصحیح یا یادگیری از او گرفته می‌شود. چهارم، در گسترش آلودگی، حکم صادره از شخص به هم‌کاران، ناشران، دوستان و مدافعان حق پاسخ‌گویی او سرایت می‌کند. پنجم، روند جای‌گزینی مجازات به ‌جای استدلال که در آن به‌ جای رد گزاره، اشتغال، اعتبار، امکان سخن‌ گفتن یا عضویت سیاسی فرد یا دیگر مسایل این چنینی هدف قرار می‌گیرد.

در چنبره‌‌ی این روند، شکلی از دیگری سازی نمود یافته و تفاوت میان «این گزاره نادرست است» و «این شخص باید حذف شود» از میان می‌رود. گزاره، موضوع سنجش منطقی است؛ اما شخص به موضوع مجازاتِ عموما درون محفلی تبدیل می‌شود. سپس، مرحله‌ای دیگر شکل می‌گیرد. هر که از حق شنیده‌ شدن یا تناسب مجازات دفاع کند، متهم می‌شود که از خودِ خطا دفاع کرده است. بدین ‌ترتیب، نه ‌تنها فرد اولیه، بلکه محیط پیرامونی او نیز زیر ضرب می‌رود. در کشاکش یاد شده، مجازات به شبکه‌ی روابط گسترش می‌یابد. این منطق سرکوب، افراد را به سکوت، خودسانسوری و قطع رابطه وادار می‌کند.

رسانه‌های اجتماعی این ساز و کار را تشدید می‌کنند؛ زیرا «اقتصاد توجه» به زمینه، تناسب و بازسازی پاداش نمی‌دهد. شتاب گردش یک گزیده یا تصویر منقطع از متن، از تحلیل ساختاری، بسیار تندتر است. از این‌رو، در چنان سپهری، اختلاف آرا را از ماده‌ی خام تولید شناخت، به علامت دشمنی دگرش می‌یابند. نتیجه‌ی فاجعه‌بارش نیز، انسداد راه پیش‌روی دیالکتیکی و فروخلیدن افراد به مجموعه‌ای از اردوگاه‌های هویتی‌ای است که هر کدام مدعی‌اند پاسخ‌ها را پیشاپیش می‌دانند و بنا به باور «دن کوالیک» در کتاب «این کتاب را لغو کنید» در تقلای یافتن سند جرم‌اند.

تولید دانش، برخلاف این منطق، به امکان خطا وابسته است. پژوهشگر، نویسنده یا فعال سیاسی باید بتواند ادعایی را مطرح کند که احتمال ردشدن آن وجود دارد. اگر هر خطا به نابودی اعتبار شخص منتهی شود، افراد به‌جای آزمودن ایده‌ها، فقط گزاره‌هایی را تکرار می‌کنند که از نظر سیاسی بی‌خطرند. در چنین نظمی، ظاهرا خطاها کمتر می‌شوند، اما علت آن افزایش حقیقت نیست؛ علت، کاهش امکان سخن‌گفتن است. اجماع حاصل‌شده نیز اجماع معرفتی نیست، بلکه محصول حذف صداهایی است که حاضر به پذیرفتن خطر مجازات نبوده‌اند.

مساله‌ی نهاد سیاسی، حذف تفاوت نیست؛ بلکه زمینه‌سازی برای تعیّن وحدتی است که بتواند اختلاف‌های فرعی را در بطن کلیت پیش‌رو تنظیم کند. مکتوبات بسیاری گواه‌اند بر این که خودانتقادی، چیزی جز آیین اعتراف نبوده و افراد به ‌جای بیان خطا، با پنهان‌سازیش، تیشه به ریشه‌ی خود و نهادشان زده‌اند. سیاست زنونی‌، با برجسته‌سازی اختلافات فرعی، آنان را به سنجه‌ی نهایی دوست و دشمن تبدیل می‌کند. در نتیجه، به خیل ائتلاف‌های تحقق نیافته یا فروپاشیده و ستیزه‌های کنونی، بیش از این افزوده خواهد شد و توان اجتماعی بیش از بیش دچار تلاشی می‌شود.

این جا به ‌جایی، اغلب به جانشینی سیاست اخلاقی به جای سیاست مادی می‌انجامد. ارزیابی افراد بر اساس «پاکی واژگانی» آسان‌تر از تحلیل‌های بنیادی‌ای چون ساختار طبقات، مالکیت، استثمار و دولت است. حذف یک فرد احساس سرمستی آنی‌ای ایجاد می‌کند. در مقابل، تغییر ساختار به کار طولانی، ائتلاف، آموزش و تحمل یا رفع تعارضات نیاز دارد. از همین رو، گستره‌ی فرهنگ حذف کنونی می‌تواند شکل مناسباتی چون رقابت برای کسب سرمایه‌ی اخلاقی، مجازات انضباطی، ناامنی شغلی، سلسله‌ مراتب نهادی و انتقال هزینه به افراد ضعیف‌تر را بازتولید کند. اموری که ظاهرا با آنان در نبرد است. این را«دن کوالیک» در کتاب یاد شده به خوبی روشن ساخته است.

افرادی که به هر نحو ممکن محفلی برای خود ساخته‌اند،‌ند، غالبا از فشارهای ذکر شده راه را بر هر گونه نیروی پیش‌روی بسته از این راه موجب تقویت ساختار اصلی می‌شوند. فرقی نمی‌کند این افراد داعیه‌ی انقلابی‌گری داشته باشند یا نه، مهم رفتار سرکوب‌گرانه‌ای‌ هست که گاه نادانسته به کار می‌برند. آن چه به ‌ظاهر رادیکال است، می‌تواند از نظر ساختاری محافظه‌کارانه باشد؛ زیرا خشم را از مناسبات مادی به سوی قربانی‌ای در ‌دست‌رس، منحرف می‌کند.

با تمام این تفاصیل، نقد فرهنگ حذف نیز می‌تواند خود به دام زنونی‌گرایی سیاسی بیفتد. اگر منتقدان، از چند نمونه‌ی افراطی نتیجه بگیرند که تمام جنبش‌های پیش‌رو، دانشگاهیان، روشن‌فکران یا نسل جوان، توده‌ای یک دست و مردودند، همان منطقی را بازتولید می‌کنند که محکومش می‌سازند. برچسب‌گذاری یک گروه اجتماعی و تبدیل آن به ماهیتی ثابت، صورت معکوس همان انتقال ناموجه از جزء به کل است. نقد واقعی باید بتواند هم خشونت انضباطی فرهنگ حذف را نشان دهد و هم مطالبات مشروع علیه تبعیض، تحقیر یا سواستفاده از قدرت را حفظ کند. در غیر این صورت، مبارزه با طرد، به طرد تازه‌ای بدل می‌شود.

بنابراین، مساله‌ی اصلی، دفاع بی‌قید و شرط از هر فرد یا هر اندیشه نیست. در موارد بسیاری، مانند همین اقدام اخیر رضا پهلوی در حمایت از جنگ، یک کنش برای سلب صلاحیت یا اعتماد، کافی است؛ اما این حکم باید با سنجه‌ها و اصول مشخص صادر شود؛ نه این که جهان محدود فرد یا افراد، در مرکز قرار گرفته و براساس آن انگشت اتهام به سمت دیگران نشانه رفته شود. نقد، موضوع را دقیق می‌کند و امکان اصلاح را باز می‌گذارد و در مقابل آن، حذف، با پیشینی گرفتن نتیجه، به دنبال گردآوری شواهدی برای اجرای حکم است.

زنونی‌گرایی سیاسی در نهایت نوعی ناتوانی در اندیشیدن به کلیت است. کلیت نه جمع مکانیکی اجزاست و نه وحدتی پاک و بی‌تناقض؛ بلکه شبکه‌ی در هم تنیده‌ای از روابط است که در آن وزن هر جزء به جایگاه و کارکردش بستگی دارد. یک ترک می‌تواند بی‌اهمیت یا مرگ‌بار باشد؛ اما تشخیص آن تنها از طریق تحلیل ساختار ممکن است. سیاستی که به ‌محض مشاهده‌ی کوچک‌ترین اختلاف، دیوار را خراب می‌کند، ممکن است خود را رادیکال تصور کند؛ اما رادیکالیسم آن صرفا نمایان شدن شدت نفی است، نه ژرفای شناخت. دیالکتیک هگلی و تحلیل مادی از ما می‌خواهند به ‌جای پرستش تخریب، نفی را متعین سازیم. آن چه باید کنار گذاشته شود را کنار بگذاریم و آن چه باید حفظ شود را نگه داشته و از تناقض برای ساختن صورتی بالاتر از اندیشه و کنش کنونی بهره ببریم.

این نوشتار را نباید به منزله‌ی دفاع از خطا یا مبرا دانستن افراد از خطا دانست؛ بلکه باید آن را به منزله‌ی دفاع از امکان تصحیح مورد خوانش قرار داد. بدیل وضعیت جاری، مدارا به معنای بی‌تفاوتی نیست. اتفاقا، بدیل در سخت‌گیری دقیق‌تر است. شناسایی نقطه‌ی شکست، سنجش نسبت جزء و کل، حفظ تناسب و تبدیل نقد به نیروی بازسازی نکات مهمی هستند که باید پیش چشم داشت. تفاوت دیالکتیک با جدل نیز دقیقا در همین ‌جاست؛ جدل با یافتن ترک، پیروزی خود را اعلام می‌کند، اما دیالکتیک، کنش خود را از آن آغاز می‌کند.