دولت دونالد ترامپ از کنگره خواسته است تا برای ادامهی جنگ با ایران و جبران کمبود مهمات، عملیات و آمادگی نظامی، حدود ۷۰ میلیارد دلار بودجه اضطراری تصویب کند. در حالی که هزینهی ثبت شدهی جنگ به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده، این درخواست نشان میدهد نبردی که چند هفتهای تصور میشد به تعهدی مالی و نظامی بلند مدت تبدیل شده است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح، روز سهشنبه در کمیتهی تخصیص بودجهی سنا حاضر شدند تا از تامین مالی تازه دفاع کنند. لسآنجلس تایمز رقم درخواست را «حدود ۷۰ میلیارد دلار» نوشته است. واشنگتنپست درخواست رسمی کاخ سفید را ۶۷ میلیارد دلار گزارش داده و جمهوریخواهان مجلس نمایندگان در حال تنظیم بستهای ۷۳ میلیارد دلاریاند. رقم ۳۷.۵ میلیارد دلار نیز برآورد هگست از هزینهی انجام شده تا این مرحله است، نه بودجهی مورد نیاز برای ادامه جنگ. این برآورد در اوایل ماه مه ۲۹ میلیارد دلار بوده است.
همین تفکیک نشان میدهد «هزینهی جنگ» را نمیتوان در بازی با اعداد خلاصه کرد. هزینهی عملیات جاری، جایگزینی موشکها و مهمات دفاعی، تعمیر پایگاههای آسیب دیده، نگهداری هواپیماها و کشتیها، حفاظت از نیروهای مستقر در منطقه و ذخیرهسازی برای درگیریهای احتمالی آینده در حسابهای متفاوت ثبت میشوند. واشنگتنپست نوشته است برآورد کاخ سفید احتمالا هزینهی بازسازی پایگاههای آمریکایی آسیب دیده را دربر نمیگیرد. از این رو، حتا رقم ۳۷.۵ میلیارد دلار نیز ممکن است تصویر کاملی از تعهد مالی ایجاد شده ارایه نکند. اعلام رقم گردشده ۷۰ میلیارد دلار نیز میتواند تفاوت میان هزینهی تحقق یافته، نیاز عملیاتی و سقف قانونگذاری را پنهان کند.
کسری پنتاگون به معنای تمام شدن بودجهی کلی وزارت دفاع نیست. بودجهی دفاعی سال جاری آمریکا، با احتساب ۱۵۰ میلیارد دلار تامین مالی یکباره، نزدیک به یک تریلیون دلار است و دولت برای سال ۲۰۲۷ رقم ۱.۵ تریلیون دلار درخواست کرده است. مشکل در حسابهای مشخصی پدید آمده که جنگ با سرعتی بیش از پیشبینی، آنها را مصرف کرده است. گزارش واشنگتنپست میگوید پنتاگون خواستار اجازهی انتقال ۴.۳ میلیارد دلار از آموزش و خریدهای تسلیحاتی به اولویتهای فوریتر شده و برخی تمرینها و فعالیتهای نگهداری نیز محدود یا لغو شدهاند. بنابراین، پیآمد مالی جنگ در خود ارتش نیز آشکار شده است. با ادامهی روند جاری، تامین عملیات کنونی، بودجهی آموزش نیروها، تعمیر تجهیزات و آمادگی برای آینده را خواهد بلعید.
طولانیشدن جنگ، اعتبار برآوردهای اولیه دولت را نیز به چالش کشانده است. عملیاتی که گویا برای چهار تا پنج هفته طراحی شده بوده، اکنون وارد پنجمین ماه شده و فروپاشی آتشبس، محاسبات نظامی واشنگتن را برهم زده است. برنامهریزی عملیاتی و ارزیابی توان ادامهی جنگ، بر فرضهایی استوار بوده که در برابر تحولات میدانی دوام نیاوردهاند. شکاف میان سخنان پیشین ترامپ دربارهی کفایت ذخایر تسلیحاتی و هشدارهای کنونی پنتاگون پیرامون وضعیت «بحرانی»، اعتبار روایت رسمی را نیز بیش از پیش تضعیف کرده است. قانونگذاران اکنون علاوه بر آمار موجودی و مصرف، خواهان دانستن مبنای محاسباتی تصمیمهایی هستند که جنگ را مهار شدنی و از نظر تدارکاتی، قابل ادامه تعریف میکردند.
این تحول، کشمکش میان اختیار نظامی قوه مجریه و اختیار مالی کنگره را وارد مرحله تازهای کرده است. کاخ سفید بدون دریافت مجوز جدید، عملیات را ادامه داده؛ اما برای حفظ آن ناچار است به نهادی مراجعه کند که در تعیین حدود دامنهی جنگ نقش خاصی نداشته است. دموکراتها و شماری از جمهوریخواهان، از فقدان اطلاعات دربارهی هدف و حدود عملیات انتقاد کردهاند؛ اما این اعتراض الزاما به مخالفت با پرداخت هزینههای آن منجر نخواهد شد. دولت میتواند حفاظت از نیروهای حاضر در منطقه را به ضرورتی فوری تبدیل کرده و موقعیتی را پیش آورد که رد بودجه، به عنوان به خطر انداختن نیروها قلمداد شود.
ادامهی جنگ، مناسبات دولت و صنعت تسلیحاتی را نیز تغییر میدهد. افزایش تقاضا برای موشکها و سامانههای دفاعی، زمینه قراردادهای چندساله، تضمین خرید دولتی و سرمایهگذاری برای توسعهی خطوط تولید را نیز فراهم میکند. شرکتها برای افزایش ظرفیت، خواهان اطمینان از تداوم سفارشها خواهند شد و پنتاگون نیز برای بازسازی توان مصرفشده، بیش از گذشته به تولیدکنندگانی وابسته میشود که افزایش سریع تولید بدون آنها ممکن نخواهد بود. منابع موجود هنوز نام دریافت کنندگان قراردادهای تازه، ارزش سفارشها و میزان درآمد حاصل از آنها را مشخص نکردهاند؛ بنابراین نمیتوان برندگان شرکتی جنگ را با دقت تعیین کرد. با این حال، یک تصمیم موقت برای پاسخگویی به نیازهای میدانی، میتواند الگوی خرید وزارت دفاع را برای چند سال تغییر دهد.
بار مالی این تعهدات از راه مالیات، افزایش بدهی دولت یا کاهش امکان هزینهکرد در حوزههای دیگر بر جامعه تحمیل میشود. بدینترتیب، سرعت تصمیمگیری نظامی با امکان نظارت عمومی تناسبی نخواهد داشت. گسترش عملیات ممکن است در چند روز انجام شود؛ اما آثار آن سالها در ساختار بودجه باقی خواهد ماند. آن چه با عنوان اعتبار اضطراری آغاز شده، میتواند به تعهدی پایدار تبدیل شود که اولویتهای مالی دولت را تغییر داده و پایان سیاسی جنگ را دشوارتر خواهد کرد.