واکاوی — ۱۰ آبان ۱۴۰۵

بنیاد فریدریش ناومان مدعی شده که می‌خواهد جایزه‌ی آزادی امسال خود را به «مردم ایران» اهدا کند؛ اما برای دریافت آن در مراسم ۷ نوامبر در کلیسای پاول فرانکفورت، رضا پهلوی را برگزیده است. مقاله‌ی روزنامه‌ی فرانکفورتر آلگماینه زونتاگس‌تسایتونگ ، این تصمیم را از دید  نمایندگی سیاسی بررسی کرده و این پرسش را مطرح نموده که  چه کسی حق دارد از جانب جامعه‌ای متکثر که امکان انتخاب آزاد نمایندگان خود را ندارد، سخن بگوید؟

نویسنده یادآوری کرده که زنان معترض، فعالان حقوق بشر، نویسندگان، هنرمندان، وکلای دادگستری و خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌توانستند نمایندگان دیگری برای دریافت جایزه باشند. بسیاری از آنان در تبعید زندگی می‌کنند و سرکوب را مستقیما تجربه‌ کرده‌اند. بااین‌حال، بنیاد ناومان فرزند پادشاه مخلوع را انتخاب کرده است. شخصیتی که کارنامه سیاسی مشخصی نداشته است.

نویسنده به پیشینه‌ی حکومت پهلوی، سرکوب مخالفان و اختلافات درون اپوزیسیون اشاره می‌کند. از نظر او، حمایت از تغییر حکومت در ایران به معنای پذیرش بازگشت سلطنت نیست. او هم‌چنین به شکاف میان شعار «زن، زندگی، آزادی» و شعارهای سلطنت‌طلبانه و برخورد برخی هواداران پهلوی با منتقدانش پرداخته است.

در گزارش، مساله‌ی حقوق گروه‌های ملیتی نیز برجسته است. نویسنده به استفاده‌ی رضا پهلوی از تعبیر «جدایی‌طلبان» و ترجیح نام رسمی «مهسا» بر نام کردی «ژینا» اشاره می‌کند. با ذکر این موارد نشان می‌دهد که اختلافات اپوزیسیون منحصر به اختلاف بر سر نام رهبر آینده نبوده و با شناسایی هویت‌ها و حقوق سیاسی گروه‌های مختلف نیز پیوند دارد.

پرسش پایانی مقاله نیز حول فاصله‌ی میان هم‌بستگی با مردم ایران و اعطای اعتبار به فرد منفعل مدعی رهبری است.  در اوضاع و احوالی که سرکوب سیاسی امکان سنجش آزادانه‌ی حمایت عمومی را محدود کرده، معرفی فردی انحصارگرا به‌عنوان نماینده‌ی جنبشی متکثر، نیازمند توضیحی فراتر از شناخته‌شدن او در محافل سیاسی خارج از کشور است.

منبع: فرانکفورتر آلگماینه زونتاگس‌تسایتونگ، ص. ۳۴؛ رونیا عثمان، «Der Sohn des Schahs und der Freiheitspreis».

در حالی که اسراییل و ایالات متحده به انتخابات نزدیک می‌شوند، مقام‌های ایران در حال آماده شدن برای احتمال ازسرگیری جنگ هستند.  گزارش تحلیلی روزنامه‌ی نیویورک تایمز نشان می‌دهد که تهران تحولات سیاسی این دو کشور را زیر نظر دارد؛ اما انتظار ندارد تغییر احتمالی در ترکیب قدرت، به‌خودی‌خود به کاهش فشار نظامی و اقتصادی منجر شود. مساله برای ایران، ورای نتیجه‌ی صندوق‌های رای، شرایطی است که ساختارهای سیاسی آتی برای پایان‌ دادن به رویارویی تعیین خواهند کرد.

در اسراییل، بنیامین نتانیاهو و رقیبانش درباره‌ی جنگ و آینده‌ی امنیت کشور مواضع متفاوتی دارند؛ اما گزارش بر این است که مساله‌ی مقابله با ایران به رقابت میان احزاب محدود نشده است. برخی چهره‌های مخالف نتانیاهو نیز از اقدامات نظامی سخت‌گیرانه علیه تهران حمایت کرده‌اند. بنابراین، تغییر دولت الزاما به معنای تغییر بنیادین سیاست امنیتی اسراییل نخواهد بود.

در ایالات متحده، مقام‌های ایرانی انتخابات میان‌ دوره‌ای را دنبال می‌کنند. گزارش توضیح می‌دهد که میان دولت ترامپ و تهران بر سر شرایط توافق احتمالی اختلاف وجود دارد. از جمله، واشنگتن موضوع غنی‌سازی اورانیوم، رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های مرتبط با فروش نفت ایران را مطرح کرده است. اختلاف بر سر این مسایل نشان می‌دهد که مذاکره به شروط سیاسی و اقتصادی مشخصی وابسته شده است.

مقام‌های ایرانی، بنا بر گزارش، احتمال حملات مجدد اسراییل را جدی می‌دانند. در همین حال، برخی ارزیابی‌های مطرح ‌شده در متن، حاکی از آن‌اند که تداوم فشار می‌تواند جایگاه طرف‌داران سیاست سخت‌گیرانه‌تر را در تهران تقویت کند.  این روند، یک خطر متقابل ایجاد خواهد نمود که طی آن، هر طرف برای بازداشتن دیگری، احتمال استفاده‌ی دوباره از نیروی نظامی را در محاسبات خود حفظ خواهد کرد.

منبع: نیویورک‌تایمز، نسخه‌ی بین‌المللی، ص. ۱۰؛ یگانه تربتی، «Iran Braces for More War, Whatever the Results of Its Foes’ Elections».

جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در نشست گفت‌وگوی منامه برای امنیت منطقه‌ای، پنج پایه را معرفی کرده است.  سخنان او از تجربه‌ی جنگ اخیر آغاز شده بوده است. جنگی که پی‌آمدهای آن به قیمت انرژی، بیمه، کشتی‌رانی و زنجیره‌های تامین در سطح جهانی گسترش یافته است .

نخستین پایه‌ی پیشنهادی، احترام به حقوق بین‌الملل، حاکمیت دولت‌ها و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است. او به قطع‌نامه‌ی ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرده که در ۱۱ مارس تصویب شده است. به گفته‌ی او، این قطع‌نامه از حمایت ۱۳۶ کشور برخوردار بوده و اکنون کشورهای شورای همکاری انتظار دارند شرکای بین‌المللی در اجرای آن مشارکت کنند.

پایه‌ی دوم، دفاع جمعی است. البدیوی خواهان تکمیل سامانه‌ی هشدار زودهنگام موشک‌های بالستیک و تقویت یک‌پارچگی نظامی کشورهای عضو شده است. طرح چنین درخواستی در کنار تجربه‌ی عمل‌کرد محدود سازوکارهای دفاع جمعی در جنگ، نشان می‌دهد که تقویت این ساختارها هم‌چنان در دستور کار رسمی منطقه قرار دارد.

سومین پایه، دیپلماسی است. دبیرکل تاکید کرده که شورای هم‌کاری، هرچند هم‌کاری را نیازمند پاسخ متقابل دانسته، برای گفت‌وگو با همه‌ی طرف‌ها، از جمله ایران، آمادگی دارد. بدین ترتیب، موضع اعلامی کشورهای خلیج فارس تنها بر افزایش توان نظامی استوار نبوده و هم‌چنان مسیری برای گفت‌وگو در نظر گرفته شده است.

چهارمین پایه به امنیت دریایی و انرژی مربوط می‌شود. حفاظت از گذار کشتی‌ها در تنگه‌ی هرمز و باب‌المندب، توسعه‌ی خطوط لوله، ذخایر راهبردی، اتصال شبکه‌های برق و آب و تکمیل راه‌آهن خلیج فارس در این بخش قرار دارند. این طرح‌ها علاوه بر کارکرد امنیتی، به مساله‌ی مالکیت و کنترل مسیرهای انتقال کالا و انرژی نیز پیوند می‌خورند.

پنجمین پایه، پیوند ثبات با توسعه است و موضوعاتی مانند امنیت غذایی، آب، تغییرات اقلیمی و وضعیت کشورهای همسایه را شامل می‌شود. بااین‌حال، سخن‌رانی بیش از آن که از توافقی اجرایی خبر بدهد، چارچوبی سیاسی برای اقدامات آینده ارایه کرده و موفقیت آن به تصمیم‌های مشترک و منابعی بستگی دارد که هنوز در این گزارش تعیین نشده‌اند.

منبع: تریبون بحرین، ص. ۳؛ آشن تاراکا، «GCC Chief Outlines Five Pillars of Regional Security».

دولت ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای بازگرداندن ده‌ها مهاجر افغان به افغانستان است. برخی از آنان، یا بستگانشان پیش‌تر با نیروهای آمریکایی هم‌کاری داشته‌اند. گزارش نیویورک تایمز از افرادی گفته که نگران برخورد حکومت طالبان پس از بازگشت‌اند و به پیچیدگی انتقال از مسیر کشورهای واسطه اشاره نموده است.

مقام‌های آمریکا اجرای سیاست مهاجرتی را موضوعی قانونی معرفی کرده‌اند. در سوی دیگر، وکلای بعضی مهاجران درباره‌ی حق درخواست حمایت، خطر آزار و روند رسیدگی به پرونده‌ها هشدار داده‌اند. روزنامه توضیح داده که وضعیت افراد یکسان نبوده و سابقه‌ی اقامت، نوع پرونده و وجود یا نبود حکم قضایی می‌تواند در تعیین وضعیت هر شخص موثر باشد.

اهمیت گزارش در تمایز میان تصمیم اداری اخراج و پی‌آمد آن در مقصد است. دولتِ اخراج ‌کننده حکم خود را با قواعد داخلی توجیه می‌کند؛ ولی برای شخص بازگردانده ‌شده، امنیت، امکان زندگی و دست‌رسی به حمایت حقوقی، اهمیت دارند. این تفاوت به‌ویژه هنگامی مهم می‌شود که فرد با ساختارهای امنیتی دولت پیشین افغانستان هم‌کاری کرده باشد.

بررسی حقوقی این سیاست، به شمار افراد اخراج‌شده محدود نبوده است. کیفیت رسیدگی فردی، امکان اعتراض و ارزیابی خطر در کشور مقصد نیز از اجزای اساسی آن است. بدون این معیارها، سرعت اجرای سیاست بر حقوق کسانی که آسیب‌پذیری آن‌ها قابل بررسی است، مقدم شمرده خواهد شد.

منبع: نیویورک‌تایمز، نسخه‌ی بین‌المللی؛ صفحه‌های ۱۲ فایل؛ پراناو باسکار، حامد علی‌عزیز و ایلان پلتیر؛ «U.S. to Send Dozens Back to Afghanistan, Despite the Risks There».

چند اتحادیه‌ی نماینده‌ی کارکنان انتخاباتی در کالیفرنیا با طرح شکایتی قضایی خواستار جلوگیری از دخالت احتمالی دولت فدرال در اداره‌ی انتخابات ایالت شده‌اند. آنان به اقدامات و اظهارنظرهایی استناد می‌کنند که از دید آنان کارکنان محلی را تحت فشار قرار داده است.

کارکنان انتخاباتی مسوول کارهای روزمره‌ای مانند آماده‌سازی مراکز رای، نگه‌داری اطلاعات و شمارش برگه‌ها هستند. گزارش نشان می‌دهد اختلاف درباره‌ی سلامت انتخابات، به امنیت شغلی، اختیار حرفه‌ای و شرایط کاری افرادی که اجرای فرایند به آن‌ها سپرده شده نیز مرتبط بوده است.

در مقابل، ممکن است مقام‌های دولت فدرال، بر ضرورت تحقیق یا نظارت بر تخلفات انتخاباتی تاکید کنند؛ اما مشروعیت هر اقدام به صلاحیت قانونی، دامنه‌ی درخواست و نحوه‌ی اجرای آن وابسته است.

از نظر نهادی، دعوا درباره‌ی تقسیم اختیار میان دولت ایالتی و نهادهای فدرال است. اگر کارکنان محلی هم‌زمان از چند مرجع دستورهای متعارض دریافت کنند، اجرای یک‌نواخت قواعد و اعتماد عمومی آسیب خواهد دید. اتحادیه‌ها می‌کوشند این موضوع را به مساله‌ی حقوق کارکنان و استقلال اداری پیوند بزنند.

نفس طرح دعوا نشان می‌دهد که کارکنان انتخابات، برخلاف تصویر متداول از نیروی اداریِ بی‌صدا، می‌توانند به بازیگران فعال دفاع از قواعد اجرا تبدیل شوند.

منبع: نیویورک‌تایمز؛ صفحه‌های ۲۴ فایل؛ گلن تراش؛ «Unions Sue to Safeguard Vote Integrity in California».

گزارش تحقیقی روزنامه‌ی نیویورک تایمز به واکنش مدیران صرافی رمزارزی بایننس، در پساروی‌دادی می‌پردازد که با جابه‌جایی غیرمجاز دارایی‌های دیجیتال و برآورد زیانی بسیار بزرگ همراه بوده است. روایت روزنامه از شکل‌گیری اتاق بحران، ارتباط مدیران و کوشش شرکت برای حفظ اعتماد مشتریان حکایت دارد. شرکت با موجی از درخواست‌های کاربران و پرسش درباره‌ی امنیت دارایی‌ها روبه‌رو شد. در گزارش، تصمیم‌هایی درباره‌ی توقف برخی فعالیت‌ها و اعلام جبران خسارت مطرح شده‌اند.

یکی از مسایل مهم، تمرکز اختیار تصمیم در ساختاری است که میلیون‌ها کاربر دارایی خود را به آن سپرده‌اند. مشتریان ممکن است تصور کنند کنترل مستقیم بر پول دیجیتال خود دارند؛ اما در عمل میزان دست‌رسی آنان به زیرساخت‌ها و مدیریت بحران به شرکت واسطه وابسته است.

روایت، به فشار رسانه‌ای و سابقه‌ی مناقشات نظارتی در صنعت رمزارز نیز اشاره می‌کند. حادثه، پرسش‌هایی درباره‌ی شفافیت، مسوولیت مدیران و امکان نظارت بر جریان‌های بزرگ مالی ایجاد کرده است.

در نهایت، اعتماد کاربران به اطلاعات دقیق، سازوکار جبران و امکان پاسخ‌گوکردن نهادی وابسته است که سود فعالیت را دریافت می‌کند و باید درباره‌ی ریسک ناشی از آن نیز پاسخ دهد. روندی که در ساختار کنونی سرمایه‌دارانه، امکان تحقق آن بعید به نظر می‌زسد.

منبع: نیویورک‌تایمز؛ صفحه‌های ۲۶ فایل؛ دیوید یافی-بلانی؛ «War Room and Panic: How $6.3 Billion Hack Went Down at Binance».