علی فالح الزیدی در سفرش به آمریکا، بستهای شامل ۴۸ توافق، تفاهمنامه و اعلام مشارکت با شرکتها و نهادهای آمریکایی امضا کرد. مجموعهای که برخی گزارشها ارزش آن را بیش از ۶۰ میلیارد دلار میدانند. تمرکز بر نفت و مسیرهای جایگزین صادرات، این بسته را به پشتوانهای مادی برای موازنهگری منطقهای بغداد بدل میکند.
بیانیهی دفتر نخست وزیر عراق از مجموعهای ناهمگون شامل توافقها، یادداشتهای تفاهم، قراردادهای همکاری و اعلامیههای مشارکت میان نهادهای دولتی و خصوصی دو کشور سخن گفته است. گزارش دیگری نیز بخش مهمی از این بسته را «غیرالزامآور» توصیف کرده است. بنابراین، رقم ۴۸ توافق را نباید معادل ۴۸ پروژهی قطعی و تامین مالی شده دانست. برای بسیاری از طرحها جدول زمانی، منبع سرمایه، سهم طرفها، تضمین دولت، شیوهی بازپرداخت یا تعهدات اجرایی مشخص نشده است.
با این حال، درون این بسته، چند جهتگیری روشن دیده میشود. در گزارشهای پیرامون آن، نام شرکتهایی چون شورون، کونوکو فیلیپس، اکسونموبیل، شل، هالیبرتون، کیبیآر و جنرال الکتریک ورنووا آمده است. گویا شورون سه توافق با دولت عراق امضا کرده که دو مورد به افزایش تولید نفت و یک مورد به سرمایهگذاری در خط لولهای برای ایجاد مسیر جدید صادراتی مربوط است. گزارشها از پیشبرد برنامههای این شرکت در میدانهای غرب قرنه ۲ و ناصریه و بررسی خط لولهای به ساحل مدیترانه از راه سوریه خبر میدهند. کونوکو فیلیپس نیز اعلام کرده است ۴۲ درصد از سهام شرکت «بیپی انرژی کرکوک» را میخرد و در کنار بیپی به بازتوسعهی میدانهای در حال تولید شمال عراق میپیوندد. شرایط مالی معامله اعلام نشده است.
بخش دیگری از توافقها به برق، ارتباطات، داروسازی، آموزش و کشاورزی مربوط میشود و نام استارلینک، کیسایت، پپسیکو و فریتو-لی نیز در فهرست آمده است. با این همه، وزن سیاسی بسته را پروژههای انرژی و حملونقل تعیین میکنند؛ زیرا دولت عراق بخش اصلی درآمد و توان مالی خود را از صادرات نفت به دست میآورد و جنگ منطقهای جاری، این شریان را مختل کرده است.
کانون راهبردی توافقها، ایجاد مسیرهایی است که وابستگی صادرات عراق به تنگهی هرمز را کاهش دهد. گزارشها از بازسازی یا توسعهی خط لولهی نفت عراق ـ سوریه و شبکهای سخن میگویند که قرار است بصره را به حدیثه در غرب عراق متصل ساخته و از آن جا به بندر جیهان ترکیه و بانیاس سوریه برسد. مقامهای عراقی ظرفیت هدفگذاری شدهی این شبکه را حدود دو میلیون بشکه در روز اعلام کردهاند. وزارت خارجهی آمریکا نیز از مشارکت یک کنسرسیوم بینالمللی به رهبری آمریکا در بخشهای فنی و مالی پروژه حمایت کرده است. در شرایط حاضر که عبور نفت از تنگهی هرمز بهشدت کاهش یافته و بغداد بخشی از درآمد صادراتی خود را از دست داده، مسیر مدیترانه برای دولت عراق معنایی فراتر از یک پروژهی عمرانی پیدا میکند.
نباید فراموش کرد که خط لوله، هنوز معادل مسیر جایگزین عملیاتی نیست. یکی از گزارشها با استناد به برآورد گلدمن ساکس میگوید ساخت خط لوله در یک کشور دستکم دو سال و نیم زمان میبرد. حال آنکه طرح عراق باید از چند
قلمرو سیاسی و حقوقی عبور کند. مسیر زمینی در مقایسه با حمل دریایی از خلیج فارس گرانتر و کمبازدهتر است و اجرای آن به امنیت مرز عراق و سوریه، ثبات مناطق عبور، توافقهای ترانزیتی با دمشق و آنکارا، تامین مالی و رفع موانع حقوقی وابسته خواهد بود. از این رو، سخن سفیر آمریکا در ترکیه که چنین طرحهایی را وسیلهی تبدیل تنگهی هرمز به «موضوعی فرعی» دانسته، به جای آن که توصیف وضع موجود باشد، بیان تمنای سیاسی واشنگتن است.
بغداد با امضای این اسناد نمیتواند در کوتاه مدت از تنگهی هرمز مستقل شود؛ اما میتواند نقشهی سرمایهگذاری آینده را تغییر دهد و از امکان مسیرهای جایگزین در چانهزنی با آمریکا، ایران، ترکیه، سوریه و کشورهای خلیج فارس استفاده کند. موازنهگری عراق تا زمانی که فقط در سطح دیدارهای دیپلماتیک و اظهارات بیطرفانه باقی بماند، شکننده است. دولت زمانی قدرت مانور پیدا میکند که منابع درآمد، مسیر صادرات و از همه مهمتر، دسترسی به اعتبار را متنوع کند. توافقهای واشنگتن قرار است چنین پشتوانهای برای سیاست خارجی بغداد بسازند.
با این همه، تنوعبخشی لزوما به معنای استقلال نیست. اگر کنسرسیومهای آمریکایی تامین مالی، طراحی، بهرهبرداری و بازپرداخت خط لوله را در اختیار بگیرند، مسیر تازهی صادراتی در عین کاهش آسیبپذیری جغرافیایی عراق، اهرمهای تازهای در اختیار واشنگتن و شرکتهایش برای کنترل بیشتر بر عراق قرار خواهد داد. مالکیت حقوقی پروژه ممکن است عراقی باقی بماند؛ اما کنترل واقعی بر تصمیم سرمایهگذاری و جریان درآمد میتواند میان دولت و سرمایهی خارجی تقسیم شود. این جابهجایی را باید تغییر شکل وابستگی دانست، نه پایان آن. شاید هم بتوان آن را به منزلهی آغازی برای دگرش کنترل نظامی-اقتصادی عراق توسط آمریکا به کنترل اقتصادی صرف در نظر گرفت.
خرید ۴۲ درصد از سهام شرکت «بیپی انرژی کرکوک» از سوی کونوکو فیلیپس، نمونهای از گسترش حضور مستقیم سرمایهی آمریکایی در صنعت نفت عراق است. با تکمیل این معامله، کونوکو فیلیپس در کنار بیپی در بازتوسعهی چهار میدان نفتی فعال در کرکوک مشارکت خواهد کرد و در تصمیمگیری پیرامون سرمایهگذاری، هزینهها و افزایش تولید این میدانها سهم خواهد داشت. کونوکو فیلیپس گفته است درآمدش از این مشارکت بر اساس سهم این شرکت از افزایش تولید میدانها و هزینههای اجرای پروژه محاسبه خواهد شد. با این حال، جزییات این فرمول منتشر نشده و روشن نیست پس از پرداخت هزینهها و سهم شرکتهای خارجی، چه مقدار از درآمد حاصل از تولید اضافی به دولت عراق خواهد رسید.
بستهی واشنگتن یک تناقض داخلی را نیز آشکار میکند. گزارشها همزمان عراق را کشوری ثروتمند از نظر نفت و گرفتارِ زیرساخت فرسوده، خدمات عمومی ناکارآمد، سومدیریت و فساد مزمن توصیف میکنند. جذب دهها میلیارد دلار سرمایه میتواند ظرفیت تولید و صادرات را افزایش دهد؛ اما تضمینی وجود ندارد که درآمد حاصل به برق پایدار، آب، درمان، آموزش یا اشتغال امن تبدیل شود. پروژههای نفتی همواره به صورت جزایری سودآور عمل کردهاند. در روندی تکراری،ند سرمایه و فنآوری وارد میدان شده، تولید بالا رفته و درآمد میان سرمایهداران و شبکههای سیاسی توزیع گردیده و اکثریت مردم از آن بهرهای نخواهند برد.
از این رو، معیار ارزیابی قراردادها نباید فقط تعداد بشکههای افزوده یا مبلغ اسمی سرمایهگذاری باشد. باید میزان بهرهمندی نیروی کار عراقی از این وضعیت روشن شود. همچنین، هزینههای محیطزیستی سنجیده شده و از مخاطرات احتمالی پیشگیری شود. افزون بر این، باید معلوم شود درآمد خط لوله و میدانها چگونه وارد بودجه میشود و آیا جامعه امکان دسترسی به متن
قراردادها و نظارت بر اجرای آنها را خواهد داشت یا نه؟ بدون چنین ساز و کارهایی که اجرایشان بعید به نظر میرسد، «مشارکت بلند مدت» میتواند نام دیگری برای واگذاری ریسک به دولت و تضمین بازده برای شرکتها باشد.
قراردادهای تازه برای رابطهی عراق و ایران نیز مهماند، اما نباید آنها را بهسادگی اعلان پیوستن بغداد به اردوگاه آمریکا دانست. عراق همچنان با ایران مرز طولانی، تجارت گسترده، پیوندهای مذهبی و شبکههای سیاسی و مسلح نزدیک به تهران دارد. دولت الزیدی نیز برای حفظ ثبات داخلی نمیتواند این روابط را یک باره قطع کند. با این حال، اگر بغداد بتواند نفت را بدون عبور از هرمز به ترکیه و سوریه بفرستد، فنآوری و سرمایه بخش انرژی را از شرکتهای آمریکایی بگیرد و دسترسی خود را به حمایت مالی واشنگتن گسترش دهد، یکی از پایههای مادی نفوذ ایران بر محاسبات عراق تضعیف خواهد شد. این تحول موازنه را به طور کامل عوض نمیکند؛ اما موجب نامتقارنتر ساختنش میشود.
این نامتقارنسازی در پیوند میان قراردادهای اقتصادی و مطالبهی سیاسی واشنگتن دیده میشود. گزارشهای برآمده، سفر نخستوزیر را با وعدهی او برای خلع سلاح گروههای نزدیک به ایران و جلوگیری از حمله به تاسیسات آمریکا مرتبط کردهاند. قراردادها لزوما پاداش مستقیم برای تحقق این وعده نبوده و سندی برای چنین رابطهای منتشر نشده است. با این حال، همزمانی سرمایهگذاری، امنیت صادرات و فشار برای یکپارچهسازی قدرت مسلحانه، نشان میدهد سیاست اقتصادی آمریکا از سیاست امنیتی آن جدا نیست. واشنگتن میکوشد از طریق شرکتها، مسیرهای انرژی و دسترسی مالی، هزینهی نزدیکی بغداد به تهران را افزایش داده و منافع بخشی از نخبگان عراقی را به دوام رابطه با آمریکا گره بزند.
در سوی مقابل، بغداد میکوشد همین رقابت را به منبع چانهزنی تبدیل کند. دولت عراق از یک سو با آمریکا قرارداد میبندد و دربارهی مسیرهای جایگزین تنگهی هرمز مذاکره میکند و از سوی دیگر، نمیخواهد مناسباتش با ایران دچار گسست شود. این سیاست را میتوان موازنهگری دانست. باید در نظر داشت که این موازنه، موازنهای میان دو طرف هموزن نیست. آمریکا به دلار، شرکتهای بزرگ، فنآوری و حمایت سیاسی بینالمللی دسترسی دارد. ایران در مقابل، از جغرافیا، تجارت مرزی، شبکههای حزبی و گروههای مسلح برخوردار است. قراردادهای انرژی تلاش بغداد برای افزودن وزن مادی به آن بخشی از سیاست خارجی است که به واشنگتن و بازارهای غربی متصل میشود.
مسالهی سوریه نیز به این معادله بُعد دیگری میدهد. احیای مسیر بانیاس، سوریه را به کشوری ترانزیتی تبدیل خواهد کرد و این میتواند برای بازسازی زیرساختهای آن کشور منابعی را فراهم آورد. البته این مسیر ممکن است به کریدوری زیر نفوذ کنسرسیومهای آمریکایی تبدیل شود و رقابت بر سر کنترل بنادر، تعرفهها و امنیت خطوط را نیز تشدید کند.
در اوضاع جاری، قراردادهای انرژی، مسیر رسوخ منافع امپریالیستی را هموار خواهند کرد. شرکتهای آمریکایی با ورود هدفمند به اقتصاد عراق، بخشی از تصمیمگیری راهبردی عراق را به خود پیوند خواهند زد؛ در نتیجه، کاهش وابستگی به تنگهی هرمز میتواند با وابستگی به سرمایه، بانک، بیمه و حمایت سیاسی آمریکا همراه شود. استقلال زمانی معنا دارد که کنترل منابع و درآمدها در اختیار جامعهی عراق و نهادهای عمومی باقی بماند.