محمدرضا کریمی
هرگونه اقدام در جهت بهتر شدن شرایط کارگران را می‌توان گامی رو به جلو ارزیابی و از آن حمایت کرد. بسیاری مغرضانه یا ناآگاهانه با استناد به این امر، در پی جریان‌های برساخته‌ی سرمایه‌داری راه افتاده و در برابر هرگونه نقدی، فریادِ «این اقدام، گامی در جهت منافع کارگران است» را برمی‌آورند. این‌که چنین ادعای نادرستی، موجب جلب هم‌راهی بسیاری که از سر تفنن یا بدون پیوندِ مشخص با کارگران، از آنان دم می‌زنند شده و به مرور به بیان غالب مدعیان مبارزه تبدیل می‌گردد، نباید موجب تردید در میان کسانی شود که به راستی در پیوند با کارگران در حال کنش‌گری‌اند.
در زمستان سال 1403 و به‌ویژه در آستانه‌ی سال 1404 نیز مانند سال‌های گذشته، دستگاه‌های رسانه‌ای متصل به بخش‌های مختلف سرمایه‌داری به هم‌راه جیره‌خوارانشان، سازوکاری سرکوب‌گرانه به راه انداختند. برخلاف دو سال گذشته، این بار با راه اندازی کارزاری مجازی (مجازی نه از بابت موجودیت یافتن و محدود شدنش در پلت‌فرم‌های اینترنتی، که البته آن هم بود؛ بلکه از منظر نامرتبط بودنش با واقعیت دستمزد!) تلاش نمودند مفهوم سرکوب مزدی را به ابتذال بکشانند. ساده‌ترین راه برای به ابتذال کشاندن یک خواست، تکرار کردن بی‌محتوای آن است. کاری که برای انجامش پدید آمده و همواره به خوبی از عهده‌اش برآمده‌اند!
روند کار به این شکل بود که نخست با هوچی‌گری، با استناد به مغالطات و با دل‌سوزی برای کارفرمایان افزایش 70درصدی دستمزد را مطرح کردند. پس از آن، عده‌ای از میانشان برخاسته، منطقی بودن افزایش 50درصدی را جار زدند. در نهایت، هنگامی که مانور برای میدری به عنوان گرداننده‌ی وزارت ضدکارگری محیا شد، با رذالت تمام، عملی بودن افزایش حول و حوش 32درصدی را اعلام نمود. سرانجام حداقل دستمزد با هزاران تمجید و تشویق، ذیل تیتر افزایش 45درصدی اعلام شد.
روند افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد چگونه می‌توان با بازی‌های عددی و فضاسازی رسانه‌ای، سیاست‌های ضدکارگری را در پوشش تصمیماتی به‌ظاهر قانونی و مثلا منصفانه بازنمایی کرد. بر خلاف آن‌چه برخی تئوریسین‌های جریان مسلط و رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند، واقعیت اقتصادی این تصمیم چیزی جز گسترش ساختارمند بی‌نوایی نیست.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه از ۲۳۸٬۸۷۲ تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۴۶٬۳۶۵ تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و این یعنی حداقل دستمزد پایه ماهانه از ۷٬۱۶۶٬۱۸۴ تومان به ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ تومان رسیده است. این افزایش که معادل ۴۵ درصد اعلام شده، در نگاه اول چشم‌گیر به نظر می‌رسد. با این حال، رقم ۴۵ درصد نه صرفا به دستمزد پایه، بلکه به «مجموع دریافتی» کارگری اطلاق می‌شود که از همه مزایای جانبی نظیر حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات، و حتی حق اولاد برخوردار باشد.
این در حالی‌ست که بسیاری از کارگران، به‌ویژه کارگران مجرد، جوان یا فاقد سابقه کاری، تنها دستمزد پایه و حداکثر حق مسکن را دریافت می‌کنند. برای این گروه، حداقل دریافتی که در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹٬۴۶۶٬۱۸۴ تومان بود، در سال ۱۴۰۴ به ۱۳٬۴۹۹٬۶۸۰ تومان رسیده است که افزایش واقعی حدود ۴۳ درصد را نشان می‌دهد. اما اگر تنها افزایش در پایه دستمزد یعنی از ۷٬۱۶۶٬۱۸۴ تومان به ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ تومان را مبنا قرار دهیم، درصد رشد دقیقا همان ۴۵ درصدی است که در تبلیغات رسمی تکرار می‌شود. نکته مهم اما این‌جاست که شورای عالی کار با نادیده گرفتن سبد معیشت واقعی، همچنان مبنای تعیین دستمزد را نه با اتکا به حداقل‌های معیشتی بلکه بر اساس مصالح کارفرمایان تعیین می‌کند، و این همان نقطه‌ی اصلی تضاد طبقاتی در ساختار مزدبندی موجود است.
تضاد در روایت‌های آماری زمانی آشکارتر می‌شود که نرخ تورم را نیز در نظر بگیریم. در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار، تورم سالانه را در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد کرده‌اند، رشد قیمت‌ها در کالاهای اساسی، دارو و خدمات درمانی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. در چنین فضایی، حتی افزایش ۴۵ درصدی دستمزد نیز نه تنها جبران‌کننده‌ی افت قدرت خرید نیست، بلکه خود به‌معنای عقب‌ماندن کارگران از روند تورمی و تداوم سیاست سرکوب مزدی است.
نکته‌ی دیگر آنکه بخش قابل‌توجهی از این افزایش در قالب مزایای غیرپایدار و قابل‌حذف تعیین شده است؛ برای مثال، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، بسته به سیاست‌های مقطعی کارفرما و وضعیت قرارداد کارگر، ممکن است به‌طور کامل یا جزیی پرداخت نشوند. بنابراین، اتکای تبلیغاتی دولت و رسانه‌ها به رقم کلی افزایش «مجموع دریافتی» نه تنها گمراه‌کننده، بلکه تعمدی در راستای تقلیل مطالبات کارگران و مشروع‌سازی وضع موجود است.
به بیان دقیق‌تر، فرآیند تعیین دستمزد در ساختار شورای عالی کار همواره به‌گونه‌ای طراحی شده که توازن قوای طبقاتی به‌نفع سرمایه‌داران حفظ شود. حضور تنها سه نماینده کارگری در برابر شش نماینده کارفرمایی و دولتی در این شورا، به‌تنهایی نشانه‌ی روشنی از غیردموکراتیک‌بودن روند تصمیم‌گیری در حوزه‌ای‌ست که سرنوشت میلیون‌ها نیروی کار را رقم می‌زند.
در نهایت، اگرچه افزایش اسمی ۴۵ درصدی در دستمزد پایه ممکن است به‌ظاهر به عنوان موفقیتی نسبی ارایه شود، اما در واقعیت معیشت، با احتساب تورم نقطه‌ای، رشد افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها، و حذف انواع یارانه‌های پنهان، چنین افزایشی حتی توان ایستادگی در برابر فرسایش اقتصادی را نیز ندارد. آن‌چه به کارگر می‌رسد، نه یک دستمزد «کافی برای زیستن»، بلکه صرفا «مقداری برای زنده‌ماندن» است. همان امری که سرمایه‌داری موجه جلوه‌اش می‌دهد.
در این بازی عددی، کارکرد رسانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت و شورای عالی کار با استفاده از تیترهایی نظیر «رشد ۴۵ درصدی دستمزد»، تصویری فریبنده از حمایت از کارگران ارایه می‌کنند، حال آنکه در بطن این تصمیمات، چیزی جز حفظ سازوکار انباشت سرمایه و فشرده‌سازی هزینه‌های نیروی کار وجود ندارد. در واقع، این دست از افزایش‌ها نه‌تنها کمکی به ترمیم قدرت خرید کارگران نمی‌کنند، بلکه به روند سرکوب مزدی و فقیرسازی بیشتر دامن می‌زنند.
آن‌چه اکنون به نام افزایش دستمزد در میان افکار عمومی جا انداخته می‌شود، بیش از آنکه حاصل مذاکره و چانه‌زنی واقعی باشد، نتیجه توافقات پیشینی، سازوکارهای بسته‌ی تصمیم‌گیری، و غیاب نمایندگی واقعی کارگران در فرآیند تعیین مزد است. با وجود تمام تبلیغات صورت‌گرفته، فقر ساختاری کارگران، بیکاری، ناامنی شغلی، و شکاف میان هزینه‌های زندگی و دریافتی‌های ماهانه، همچنان در حال افزایش است. بازتولید این شرایط را باید نه در عدد اعلام‌شده، بلکه در منطق سرمایه‌محورِ پشت پرده‌ی این تصمیمات جست‌وجو کرد. منطقی که در آن، کارگر فقط تا جایی ارزش دارد که چرخ تولید بگردد، نه بیشتر.
اما این تمام ماجرا نبود! تمام فرآیند یاد شده ذیل «پویش مقاومت علیه سرکوب مزدی» انجام شد. سرکوب مزدی، آن چنان بی‌محتوا تکرار شد، آن اندازه موهوم بیان گردید و آن قدر تهی شد که راه را بر مفهوم «سرکوب مزدی» و کنش حقیقی برای از میان برداشتنش بست.
در این بین، اعتراضات یا در واقع نق‌زدن‌های نمایندگان خودخوانده‌ی کارگری نیز یاری‌رسان این وضعیت گردید. بدون ادراک یک معضل نمی‌توان آن را برطرف ساخت؛ حال آنکه اگر معضل به غلط یا ناکامل تعریف شود، راه‌حل نیز در راستای بقای وضعیت موجود خواهد بود. امثال میرغفاری که آشکارا مدعی مصلحت‌اندیشی برای حاکمیت جمهوری اسلامی هستند و اعلام می‌کنند اگر نصایحشان به مرحله‌ی اجرا درنیاید، «مملکت متلاشی می‌شود!» همان زبان مسلط امثال مطهری را به کار گرفته‌اند که درمورد ستار بهشتی گفته بود «او کارگری فقیر بود، به پلیس فتا گفتم باهاش مهربانی کنید، یه چایی جلوش بذارید دوتا کیسه برنج بهش بدید بره، این اصلاح میشه و از این حرفا نمی‌زنه». این زبان برآمده از منفعت عده‌ای‌ست که زبان حجیم‌ترِ سرکوب را نرم و پذیرفتنی جلوه می‌دهد.
در مورد سه‌جانبه‌گرایی، برای این‌که مخاطب در این ورطه نیفتد که انگار به صورت کلیشه‌وار، پیشاپیش تعامل سه‌جانبه‌گرایی پیرامون افزایش دستمزد را مردود شمرده‌ایم؛ باید وارد تشریح شویم. تمام فرآیند افزایش حداقل دستمزد در چارچوب آن‌چه «پویش مقاومت علیه سرکوب مزدی» نامیده شد، شکل گرفت؛ اما این عنوان بلندپروازانه، بیش از آنکه حاوی مقاومت باشد، به بازتولید سردرگمی، تکرار تهی‌شده‌ی مفاهیم و بازی در زمین قدرت منجر شد. در این میان، واژه‌ی «سرکوب مزدی» به چنان ابتذالی دچار شد که نه‌تنها محتوا و عمق خود را از دست داد، بلکه بدل به برچسبی بی‌اثر و مصرف‌شده شد؛ چیزی که بیشتر ابزار ژست‌گیری بود تا ابزار تحلیل و تغییر.
کلیت ایده‌ی گفت‌وگوی برابر میان کارگر، کارفرما و دولت؛ امری ناشدنی است. گفتوگو میان زورمندانی که خود را در جای‌گاه والاتر می‌بینند و ستم‌کشانی که مدام در حال از دست دادن حقوق خود هستند، هیچ‌گاه شکل نخواهد گرفت؛ چه رسد به این‌که بخواهد برابر باشد. گفت‌وگوی حقیقی تنها از دل سازمان‌دهی مشخص و اراده‌ی جمعی کارگران می‌روید، نه از دل نهادهای برساخته یا از پیش طراحی شده‌ای که برای کنترل و بی‌اثر کردن صدای کارگران بنا شده‌اند. تا زمانی که این تمایز روشن نشود، هر اعتراض و مقاومتی نیز ممکن است خود به تکرار همان زبان حجیم و فریبکار سرکوب بدل گردد.
در چنین فضایی، مساله نه تنها عقب‌نشینی در برابر فشار دولت و کارفرمایان، بلکه بی‌صداقتی در بازنمایی منافع کارگران و مسدود نمودن راه سازمان‌دهی موثر کارگران است. نمایندگانی که در لفظ از معیشت و کرامت کارگر دفاع می‌کنند؛ اما در عمل خواست حاکمیت را با واژگانی مصلحت‌جویانه بازگو می‌کنند، بخش مهمی از این معادله‌ی سرکوب‌اند. اگر به‌جای آنکه سرکوب مزدی را امری ساختاری و پیوسته بدانیم، آن را به عددی سالانه یا مناسکی رسانه‌ای تقلیل دهیم، خود را در زبانی اسیر کرده‌ایم که نه تنها از درک بحران ناتوان است، بلکه خود بخشی از بحران و مقوم آن است.
