دولت عراق می‌کوشد پس از ماه‌ها جنگ منطقه‌ای، جایگاه خود را از «میدان برخورد» به «میانجی» تغییر دهد. پیش‌نهاد بغداد برای برگزاری گفت‌وگو میان ایران و شش کشور شورای هم‌کاری خلیج فارس، ابتکاری دیپلماتیک برای کاهش تنش است؛ اما موفقیت آن به مساله‌ای داخلی وابسته است. این که آیا دولت عراق می‌تواند بر گروه‌های مسلح، مرزها و تصمیم‌های امنیتی قلمرو خود، تسلط یابد یا نه؟

گزارش عرب نیوز 1 می‌گوید بغداد امیدوار است میزبانی مذاکرات امنیتی و هم‌کاری اقتصادی، نقش عراق را در نظم منطقه‌ای ارتقا دهد. این طرح، هم‌زمان با تلاش علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای جذب سرمایه‌ی کشورهای خلیج فارس، گسترش هم‌کاری با واشنگتن و حفظ روابط با تهران مطرح شده است. سفر او به آمریکا و استقبال دونالد ترامپ، نشانه‌ای از کوشش بغداد برای ترمیم رابطه با کاخ سفید بود. گزارش فایننشال تایمز 2 تاکید می‌کند که الزیدی مراقب است نزدیکی به واشنگتن به گسست آشکارش از ایران تعبیر نشود.

این موازنه‌گری، بازتاب ساختار مادی قدرت در عراق است. اقتصاد کشور به صادرات نفت، مسیرهای دریایی و دست‌رسی به نظام مالی دلاری وابسته است. بسته ‌شدن عملی تنگه‌ی هرمز، بغداد را ناچار کرده صادرات نفت را کاهش دهد و درآمدهای دولتی را محدود کند. مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، از جمله گفت‌وگو درباره‌ی خط لوله‌ای برای دور زدن تنگه‌ی هرمز، نشان می‌دهد که سیاست خارجی عراق مستقیما با مساله‌ی بازتولید درآمد نفتی و تامین مالی دولت پیوند خورده است.

واشنگتن با محدود کردن عرضه‌ی دلار به عراق، کوشیده بود نخبگان حاکم را از شبکه‌های نزدیک به تهران دور کند. از سوی دیگر، عربستان سعودی، امارات و قطر سرمایه‌گذاری در انرژی و زیرساخت عراق را افزایش داده‌اند. در نتیجه، بغداد نه فقط میان سه قطب، بلکه میان منابع اعتبار، سرمایه و امنیت نیز در حال مانور است.

این در حالی است که اعتبار بغداد نزد دولت‌های عربی با مسایلی جز روابط دیپلماتیک نیز سنجیده می‌شود. کشورهای خلیج فارس از حملات موشکی و پهپادی و فعالیت گروه‌های نزدیک به ایران نگران‌اند و از عراق می‌خواهند مانع استفاده این گروه‌ها از خاک عراق بر علیه‌شان شود. دولت آمریکا نیز پایان فعالیت نیروهای مسلح خارج از کنترل رسمی را شرط تثبیت رابطه امنیتی می‌داند؛ اما همین گروه‌ها، بخشی از موازنه‌ی قدرت داخلی‌اند و برخی از آنان در روند انتخاب نخست‌وزیر نقش داشته‌اند. بنابراین، وعده‌ی خلع سلاح یا ادغام آنان در ساختار رسمی، با مقاومت سیاسی و نهادی روبه‌رو است.

میانجی‌گری عراق نیز از همین تضاد آغاز می‌شود. دولت می‌خواهد به‌عنوان بازیگری مستقل ظاهر شود؛ اما استقلال آن میان فشار آمریکا، نفوذ ایران، نیاز به سرمایه‌ی کشورهای خلیج فارس و پراکندگی قدرت مسلحانه محدود شده است. اگر بغداد نتواند تصمیم امنیتی را در داخل یکپارچه کند، نشست منطقه‌ای می‌تواند به نمایشی دیپلماتیک تقلیل یابد. موفقیت آن زمانی به ثمر می‌رشد که عراق بتواند هزینه‌ی رقابت قدرت‌ها را از دوش اقتصاد و جامعه‌ی خود برداشته و مانع تبدیل دوباره‌ی خاک کشور به صحنه‌ای برای تسویه ‌حساب دیگران شود.