کاتیا شوِنک[1]
مترجم: محمدرضا کریمی
لایحه‌ی قانونی جدید ایالت فلوریدا، دربردارنده‌ی الگوی مالی‌ای است که به دولت‌های محلی سراسر ایالات متحده اجازه می‌دهد تا علی‌رغم ریسک مالی فزاینده‌ای که وجود دارد، مبالغی تقریبا نامحدود را در جنگ اسراییل سرمایه‌گذاری کنند.
رون دی‌سانتیس[1] ، فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا، در آستانه‌ی ممنوع کردن هر گونه معیارسنجی ریسک مالی در هنگامی‌ست که دولت‌های محلی از پول عمومی برای سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه‌ی تامینمالی دولت اسراییل استفاده می‌کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که تنها چند ماه پیش، یکی از نهادهای بزرگ اعتبارسنجی، نسبت به ریسک نکول این اوراق هشدار داده و احتمال داده بود که این اوراق به سطح «بی‌ارزش»[2] تنزل خواهند یافت.
سیاست‌مداران فلوریدا با ایجاد این معافیت ویژه و اجازه‌ی سرمایه‌گذاری نامحدود در یک کشور خارجی که در آستانه‌ی جنگ منطقه‌ای قرار دارد، اکنون در آستانه‌ی سوق دادن سهم بسیار بیش‌تری از پس‌انداز دولت‌های محلی به سمت تلاش‌های جنگی رژیم نتانیاهو هستند.
این لایحه هم‌چنین الگوی مالی جدیدی را نیز تعریف می‌کند که به دولت‌های محلی در سراسر ایالات متحده اجازه می‌دهد تا علی‌رغم ریسک مالی فزاینده‌ای که وجود دارد، مبالغی تقریبا نامحدود را در جنگ اسراییل سرمایه‌گذاری کنند.
لایحه‌ی فلوریدا توسط شهرستان پام بیچ[3]، یکی از ثروتمندترین شهرستان‌های این ایالت که اقامت‌گاه تفریحی دونالد ترامپ، موسوم به مار-ا-لاگو[4] نیز در آن قرار دارد. این شهرستان اکنون با شکایت ساکنان خود مواجه شده، زیرا ۱۵ درصد از سبد پس‌انداز مالی خود را در اوراق قرضه‌ی صادرشده از سوی اسراییل سرمایه‌گذاری کرده و به این ترتیب، به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهان در اوراق اسراییلی تبدیل شده است. طبق قانون، تنها اوراق قرضه‌ی خارجی که دولت‌های محلی در فلوریدا مجاز به سرمایه‌گذاری در آن هستند، اوراق اسراییلی است.
فراتر از کمک‌های مستقیم نظامی‌ای که از سوی دولت فدرال آمریکا به اسراییل می‌رسد، خرید اوراق قرضه (به‌ویژه در جریان جنگ اسراییل و حماس که پس از حملات ۷ اکتبر آغاز شد) به یکی از محورهای کلیدیای تبدیل شده که ایالت‌ها و نهادهای محلی آمریکا میلیاردها دلار از مالیات شهروندان را از طریق آن به اسراییل منتقل می‌کنند.
بنا بر اسنادی که «لِوِر»[5] بررسی کرده، دلال اصلی فروش اوراق اسراییل که به نمایندگی از دولت اسراییل فعالیت می‌کند، برای تصویب این قانون بی‌سابقه در ایالت فلوریدا لابی کرده است.
ارایه‌ی این لایحه تنها چند ماه پس از آن صورت گرفت که برجسته‌ترین موسسه‌ی اعتبارسنجی وابسته به وال‌استریت موسوم به «مودیز»[6] رتبه‌ی اوراق قرضه‌ی اسراییل را از A به Baa تنزل داد. رتبه‌ای که نشان دهنده‌ی این است که در بحبوحه‌ی تنش‌های فزاینده‌ی ژئوپولیتیکی، در زمینه‌ی عدم بازپرداخت به سرمایه‌گذاران، ریسک بالاتری دارد.
ارزیابی مذکور هم‌چنین خاطرنشان کرد که اثرات جنگ بر چشم‌اندازهای مالی بلند مدت کشور، حتی در پایین‌ترین سطح رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری نیز «ریسک بسیار بالاتری از حالت معمول» ایجاد کرده است. این بدان معناست که ممکن است تنزل رتبه‌ی دیگری نیز در راه باشد که براساس آن، صورت اوراق قرضه‌ی دولتی کشور وارد رده‌ی پایین‌تری از «اوراق قرضه‌ی بی‌ارزش» خواهد شد و حتی در زمینه‌ی حفظ ارزش نیز آن را به دارایی‌ای پرریسک تبدیل خواهد کرد.
دو موسسه‌ی بزرگ دیگر رتبه‌بندی اعتباری در آمریکا نیز سال گذشته رتبه‌ی اسراییل را کمی کاهش دادند.[7]
به دلیل این کاهش رتبه، شهرستان پام بیچ و سایر شهرستان‌هایی از جمله میامی-دِید[8] که در اوراق اسراییلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز در صورت ادامه‌ی خرید اوراق اسراییلی، در تضاد با سیاست‌های سرمایه‌گذاری محلی خود قرار خواهند گرفت؛ چرا که این سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری در اوراق اسراییلی را تنها با رتبه‌ی A مجاز می‌دانند. این محدودیت‌ها با قانون جدید از میان برداشته خواهند شد؛ قانونی که در ماه آوریل به اتفاق آرا در مجلس فلوریدا تصویب شده و اکنون تا پیش از پایان دوره‌ی قانون‌گذاری این ماه، در انتظار امضای دی‌سانتیس است.
مایکل اُمِر-من[9]، مدیر بخش تحقیقات در «اکنون، دموکراسی برای جهان عرب»[10] که عمل‌کرد اوراق اسراییل را دنبال می‌کند، گفت: «این لایحه به‌طور مشخص برای ایجاد یک معافیت [برای اسراییل] طراحی شده است. درست مانند موارد فراوان دیگری که دولت آمریکا در آنها برای اسراییل معافیت‌هایی قایل شده، در حالی‌که اسراییل در حالت عادی ناقض قوانین ایالات متحده محسوب می‌شود.»
مثال دیگری که اومر-من به آن اشاره کرد، یک قانون فدرال است که کمک‌های ایالات متحده به نیروهای امنیتی‌ای که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند را ممنوع می‌کند. نقض‌هایی که ارتکابشان توسط ارتش اسراییل از سوی سازمان‌های حقوق بشری مستند شده است.
به‌گفته‌ی کارشناسان مالیِ حوزه‌ی شهرداری‌ها، قانون‌گذاری فلوریدا می‌تواند پیامدهای مالی گسترده‌ای نیز به همراه داشته باشد.
جاستین مارلو[11]، استاد دانشگاه شیکاگو و مدیر «مرکز مالی شهرداری» این دانشگاه، گفت: «بدون شک این یک موردِ بی‌سابقه است. من تاکنون تلاشی برای ایجاد نوعی معافیت قانون‌گذاری از این دست که این‌جا در حال بحث است ندیده‌ام.»
او گفت این سیاست «در حال هموارکردن مسیر برای تغییری بزرگ در رفتار ایالت‌ها و دولت‌های محلی است.»
شهرستان پام بیچ در پاسخ به درخواست لِوِر برای اظهار نظر درباره‌ی این لایحه، پاسخی نداد.
عامل خارجی احتمالی
از آغاز جنگ اسراییل و حماس، اسراییل با دریافت ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران عمومی و خصوصیِ ایالات متحده، رکوردی بی‌سابقه را ثبت کرده تا بتواند با کوه فزاینده‌ی بدهی‌های خود مقابله کند. ۱.۷ میلیارد دلار از این میزان مربوط به دولت‌های ایالتی و محلی آمریکاست.
اوراق قرضه، اوراق بهاداری با درآمد ثابت هستند که سرمایه‌گذاران برای وام‌دادن به دولت آنها را خریداری می‌کنند و این سرمایه در یک بازه‌ی زمانی بلندمدت (از دو تا پانزده سال) با نرخ بهره‌ی مشخص بازپرداخت می‌شود.
درآمد حاصل از فروش این اوراق به عنوان مازاد بودجه به اسراییل بازمی‌گردد و صرف پروژه‌های دولتی از جمله جبران هزینه‌های عملیات‌های نظامی آن می‌شود.
پیش از جنگ اسراییل و حماس، در ایالات متحده حدود ۹۰ ایالت و منطقه‌ی محلی، میلیون‌ها دلار در اوراق قرضه‌ی اسراییل سرمایه‌گذاری کرده بودند؛ اما این روند در یک و نیم سال گذشته به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است.
تمام چنین سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی، از طریق اصلی‌ترین پذیره‌نویس و مروج این ابزارهای مالیِ تضمین‌شده از سوی دولت و با استفاده از «شرکت توسعه برای اسراییل» که با نام «اوراق قرضه‌ی اسراییل» نیز شناخته می‌شود، تسهیل می‌شود. این نهاد در سراسر کشور دفاتر فروش دارد و اوراق قرضه را به سرمایه‌گذاران خرد، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، صندوق‌های خزانه‌داری و سرمایه‌گذاران نهادی در وال‌استریت عرضه می‌کند.
در ابتدای ماه جاری، دانی ناوه[12] رییس کنونی شرکت «توسعه برای اسراییل» و عضو پیشین کِنِست و وزیر کابینه، با اعلام فروش بی‌سابقه‌ی اوراق بدهی اسراییل در ایالات متحده گفت: «۷ اکتبر همه‌چیز را تغییر داد. آن‌چه پس از آن رخ داد، واقعا خارق‌العاده بود. این ۵ میلیارد دلار فقط سرمایه نیست، بلکه رای اعتماد جهانی به اقتصاد اسراییل است.»
شرکت اوراق قرضه‌ی اسراییل که رییس آن توسط وزیر دارایی منصوب می‌شود، از سال‌های آغازین تاسیس اسراییل فعالیت داشته و در جمع‌آوری منابع مالی آمریکا برای جنگ شش‌روزه در سال ۱۹۶۷ و سپس جنگ یوم کیپور در ۱۹۷۳ نقشی حیاتی ایفا کرده است.
این کارگزار تنها فروش اوراق را تسهیل نمی‌کند. طبق تحقیقات «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی»[13]، شرکت اوراق قرضه‌ی اسراییل در سال گذشته به یک عملیات همه‌جانبه‌ی مالی و سیاسی تبدیل شده که برای تصویب قوانین افزایش‌دهنده‌ی فروش اوراق لابی می‌کند و برای مهمانی‌دادن به سیاست‌مداران، تورهای خصوصی پرهزینه‌ای ترتیب می‌دهد.
این فعالیت‌های تاثیرگذار موجب طرح پرسش‌های حقوقی شده‌اند که آیا شرکت اوراق قرضه‌ی اسراییل در ایالات متحده به‌عنوان یک «عامل خارجی ثبت‌نشده» فعالیت می‌کند یا نه؟ طبق نامه‌ای که سال گذشته از سوی سازمان «اکنون، دموکراسی برای جهان عرب» به وزارت دادگستری آمریکا ارسال شد و خواستار تحقیق در این زمینه بود، این نهاد «تحت هدایت و کنترل دولت اسراییل عمل کرده، نقش نماینده‌ی تبلیغاتی اسراییل را ایفا می‌کند و منافع عمومی و سیاسی اسراییل را ترویج می‌دهد.»[14]
شرکت اوراق قرضه‌ی اسراییل موفق شده چندین دولت ایالتی، از جمله ایالت‌های لوییزیانا، ایندیانا، نیوجرسی و نیومکزیکو را قانع کند تا نسبت به لغو قوانین قدیمی خود که خرید اوراق قرضه‌ی دولت‌های خارجی را ممنوع می‌کرد، دست زنند. این نهاد «اداره‌های شهرستانی» را هم ترغیب کرده تا دیگر محدودیت‌های سرمایه‌گذاری محلی در بدهی‌های صادرشده از سوی کشورهای خارجی را کاهش دهند.
تنها فلوریدا نیست که برای حمایت از متحد خود، اسراییل، سر کیسه‌ی منابع مالی‌اش را شل کرده است. صندوق بازنشستگی عمومی ایالت آرکانزاس، تحت کنترل سارا هاکبی سندرز[15] فرماندار جمهوری‌خواه، در بهار امسال مجوز سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری در اوراق اسراییل را صادر کرد. در همین حال، ایالت اوهایو از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و مجموع دارایی‌های خزانه‌داری این ایالت در اوراق اسراییل را به ۲۶۰ میلیون دلار رسانده است. ایالت نیویورک نیز در مجموع ۲۶۷ میلیون دلار از صندوق بازنشستگی کارکنان دولتی خود را به خرید اوراق اسراییل اختصاص داده است.
با این حال، هیچ‌یک از این سرمایه‌گذاری‌ها به پای سرمایه‌گذاری‌های شهرستان پام بیچ نمی‌رسد؛ جایی که تحت مدیریت جوزف آبرزو[16]، خزانه‌دار محلی وابسته به حزب دموکرات، به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهانی در اوراق اسراییل تبدیل شده است. آبرزو هنگامی که در سال ۲۰۲۱ به این سمت رسید، سقف سرمایه‌گذاری در اوراق اسراییل تنها ۵ درصد از سبد مالی شهرستان بود. در نخستین سال کاری‌اش، او این سقف را به ۱۰ درصد رساند. سال گذشته، شورای شهرستان دوباره رای داد که سقف سرمایه‌گذاری به ۱۵ درصد افزایش داده شود.
آبرزو از آن زمان، میزان سرمایه‌گذاری شهرستان در اوراق اسراییل را به ۷۰۰ میلیون دلار رسانده، در حالی‌که این میزان در سال ۲۰۲۲ تنها ۴۰ میلیون دلار بود. طبق اسناد مالی شهرستان، اکنون اوراق اسراییل ۱۶ درصد از دارایی‌های پام بیچ را تشکیل می‌دهند.
همانند دیگر سرمایه‌گذاران عمومی در اوراق اسراییل، آبرزو آشکارا انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری خود را سیاسی و در حمایت مستقیم از عملیات‌های نظامی اسراییل توصیف کرده است.
او در روزهای پس از ۷ اکتبر گفت: « در حال حاضر هیچ نوع حمایتی مهم‌تر از حمایت از دولت اسراییل نیست که بتوانیم در دفتر خود انجام دهیم.» اظهاراتی که با اعلام نخستین خرید ۲۵ میلیون دلاری اوراق هم‌زمان بود. او که پیش‌تر ستاره‌ی برنامه‌های واقع‌نمای تلویزیونی بوده و ثروت خالصش ۱۶ میلیون دلار برآورد می‌شود، اخیرا این انگیزه‌ها را صرفا مالی توصیف کرده و انکار کرده که دلایل ایدئولوژیک در میان بوده است. طبق قانون ایالت فلوریدا، سرمایه‌گذاری با منابع عمومی به دلایل ایدئولوژیک ممنوع است.
هم‌زمان با افزایش سرمایه‌گذاری خزانه‌های ایالتی و محلی در اوراق اسراییل، مخالفت‌های عمومی نیز رو به افزایش گذاشته است. معترضان در سراسر کشور خواستار خروج عمومی سرمایه‌ها از این اوراق شده‌اند و دلیل آن را نقش این سرمایه‌ها در تامینمالی کشتار در غزه عنوان می‌کنند.
در ماه مه گذشته، چندین شهروند گمنام ساکن پام بیچ شکایتی علیه آبرزو تنظیم کرده و اعلام نمودند که خرید ۷۰۰ میلیون دلاری اوراق اسراییل اقدامی «بی‌سابقه»، «با تمرکز ریسک بسیار بالا» و ناقض وظیفه‌ی امانت‌داری نسبت به مالیات دهندگان است؛ آن هم در شرایطی که نشانه‌های آشکاری مبنی بر اینکه این اوراق با کاهش رتبه مواجه خواهند شد وجود دارد. زیرا اقتصاد اسراییل با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند. شاکیان هم‌چنین به این بند قانون ایالت فلوریدا استناد کردند که می‌گوید دولت‌های محلی نمی‌توانند برای منافع «اجتماعی، سیاسی یا ایدئولوژیک» سرمایه‌گذاری کنند.
تمام شاکیان این پرونده از فلسطینی‌تباران آمریکایی هستند که همه‌ی آ‌ها دوستان یا اعضای خانواده‌ی خود را در غزه از دست داده‌اند، جایی که از ۷ اکتبر تاکنون، ده‌ها هزار غیرنظامی کشته شده‌اند.
یکی از شاکیان در اظهارنامه‌ای سال گذشته نوشت: «از اینکه مالیات‌های محلی من برای تامینمالی چنین خشونت و ویرانی‌ای علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری و غزه هزینه می‌شود احساس وحشت می‌کنم.»
در این دادخواست به مشکلات مالی جاری شهرستان پام بیچ از جمله به کسری بودجه‌ی ۷۳۰ میلیون دلاری پروژه‌های عمرانی اشاره شده است. مشکلاتی که همگی با هزینه‌های امنیتی مار-ا-لاگو (پرداختشان برعهده‌ی شهرستان است) تشدید شده‌اند. در دادخواست، نقل‌قولی از یک کارشناس آمده است: «اگر دولت اسراییل در پرداخت این اوراق قرضه نکول کند، آن‌گاه شهرستان پام بیچ باید راهی پیدا کند تا بدون پولی که روی در دست‌رس بودنش حساب کرده بود، صورت حساب‌هایش را پرداخت کند.»
در یک پرونده‌ی قضایی در نوامبر ۲۰۲۴، وکلای شهرستان پام بیچ این شکایت را «کاملا فاقد پشتوانه‌ی حقوقی» توصیف کردند.
با این حال، این شکایت در ژانویه، به‌دلیل یک مساله‌ی رویه‌ای، به‌صورت داوطلبانه پس گرفته شد. اما وکیلی به نام لیدیا غُمان[17] که روی این پرونده کار می‌کند،در صحبت با لور تایید کرده که تیم حقوقی قصد دارد این شکایت را در پاییز دوباره تنظیم و ارایه کند.
در این فاصله، ممکن است نزاع حقوقی در جریان (همراه با توجه ملی به سرمایه‌گذاری‌های شهرستان پام بیچ) سدی در برابر تلاش‌های این شهرستان برای تصویب معافیت قانونی برای اوراق اسراییل در سطح ایالتی باشد.
با این حال، غُمان تاکید کرد که قانون جدید مانع پی‌گیری شکایت تیم او نخواهد شد. او گفت: «این قانون واقعیت را تغییر نمی‌دهد… ما مجموعه‌ای از قوانین دیگر را درباره‌ی سرمایه‌گذاری داریم که بر مبنای آنها از آبرزو شکایت کرده‌ایم. تنها چیزی که می‌تواند ثابت کند، این است که صدای موکلانش را نمی‌شنود و دارد سازوکارهای مختلف را دست‌کاری می‌کند تا بتواند بدون کنترل شدن سرمایه‌گذاری کند.»
یک تغییر «چشم‌گیر»
پس از آن‌که موسسه‌ی مودیز رتبه‌ی اوراق قرضه‌ی اسراییل را کاهش داد، شهرستان پام بیچ با یک معضل جدی روبه‌رو شد. سیاست سرمایه‌گذاری محلی این شهرستان (مانند بسیاری از شهرستان‌های دیگر) سرمایه‌گذاری در اوراقی با رتبه‌ی اعتباری پایین‌تر از A را ممنوع می‌کند. این سیاست نه تنها سرمایه‌گذاری‌های آتی شهرستان در اسراییل را تهدید می‌کرد، بلکه مقام‌های مسول آن‌جا را در برابر نظارت و پی‌گرد حقوقی به‌خاطر سبد سرمایه‌گذاری فعلی‌شان آسیب‌پذیر می‌ساخت.
قانون‌گذاران فلوریدا در ماه فوریه با هدف حل مشکل شهرستان پام بیچ لایحه‌ای ارایه دادند. قرار است این لایحه قانون ایالتی را اصلاح کند و مانع از آن شود که نهادهای محلی صرفا برای اوراق قرضه‌ی اسراییل، شرط حداقل رتبه‌ی اعتباری تعیین کنند. تحلیل رسمی مجلس قانون‌گذاری درباره‌ی این لایحه، به‌روشنی به کاهش رتبه‌ی اوراق اسراییل توسط مودیز و سیاست سرمایه‌گذاری شهرستان پام بیچ به‌عنوان بخشی از دلایل لزوم این قانون اشاره کرده است.
جوزف آبرزو، خزانه‌دار شهرستان پام بیچ، این لایحه را به مجلس قانون‌گذاری ارایه کرد و در جلسه‌ی استماع عمومی در ماه مارس به نفع آن شهادت داد.
او به قانون‌گذاران گفت: «نمی‌توانم به‌اندازه‌ی کافی از کمیته بابت پرداختن به این لایحه تشکر کنم. لایحه‌ای برای تضمین اینکه به حمایت از آن‌چه من بزرگ‌ترین متحد خودمان یعنی اسراییل می‌دانم، ادامه دهیم و در اوراق اسراییل سرمایه‌گذاری کنیم.»
در پشت صحنه، شرکت «توسعه برای اسراییل» برای پیش‌برد تصویب این لایحه از قدرت لابی‌گری خود استفاده کرد. این گروه شرکت لابی‌گری قدرتمند «شرکت مشاوره‌ی پایتخت»[18] ، شرکتی که شامل چندین تن از مشاوران و کارکنان پیشین ران دی‌سانتیس است را به خدمت گرفت.
هم‌زمان، شهرستان پام بیچ نیز برای تصویب این قانون از طریق غول لابی‌گری «بالارد پارتنرز»[19] (شرکتی که در میان کارکنان پیشین خود چهره‌هایی چون سوزی وایلز[20]، رییس دفتر ترامپ، و پم باندی[21]، دادستان کل سابق فلوریدا را دارد) ، تلاش کرد.
در نهایت، هر دو مجلس قانون‌گذاری ایالت فلوریدا این لایحه را به‌اتفاق آرا تصویب کردند. سخن‌گوی دی‌سانتیس در پاسخ به لور تایید کرد که این لایحه «هنوز به میز فرماندار نرسیده است». در هفته‌های پایانی دوره‌ی قانون‌گذاری فلوریدا، چندین لایحه در انتظار امضای فرماندار هستند.
اگر دی‌سانتیس این لایحه را امضا کند، می‌تواند به یک رویه برای سایر ایالت‌ها و دولت‌های محلی تبدیل شود تا برای تامین مالی تقلاهای جنگی اسراییل ریسک مالی بیش‌تری را بپذیرند. لیدیا غُمان گوش‌زد کرد که آبرزو در یکی از گروه‌های رهبری اوراق قرضه‌ی اسراییل عضویت دارد؛ گروهی که از خزانه‌داران سراسر کشور تشکیل شده است. او گفت: «[آبرزو] همین حالا هم در جای‌گاهی از قدرت قرار دارد که می‌تواند ایده‌هایش را به ایالت‌های دیگر گسترش دهد.»
دنیل گرت[22] استاد مالی در دانشگاه پنسیلوانیا، به لور گفت که اگ رچه تصور نمی‌کند این سیاست جدید تاثیر زیادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری محلی بگذارد؛ اما از وجود هیچ قانونی که با آن مشابه باشد، اطلاع ندارد.
او گفت: «هیچ گونه مشوق دیگری برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پرریسک به ذهنم نمی‌رسد.» اگرچه افزود که بیش‌تر ایالت‌ها محدودیت‌هایی برای نحوه‌ی نگارش سیاست‌های سرمایه‌گذاری تعیین می‌کنند.
مارلو در دانشگاه شیکاگو تاکید کرد که این لایحه بخشی از یک تغییر «چشم‌گیر» در سیاست‌های سرمایه‌گذاری دولتی است که «به شکلی که تاکنون ندیده‌ایم»، اجازه می‌دهد «تمرکز شدیدی از ریسک در این سبدهای مالی شکل بگیرد.»
او افزود: «اینکه یک شهرستان اساسا این اوراق را خریداری کند یک چیز است، اما اینکه به‌طور صریح دست به کاهش تنوع[23] در سبد سرمایه‌گذاری بزند، چیزی است که کاملا در تضاد با فلسفه‌ی روند سرمایه‌گذاری پول عمومی قرار دارد.»
*منبع: https://jacobin.com/2025/06/israel-bonds-war-florida-investment
[1] Ron DeSantis
[2] junk
[3] Palm Beach
[4] Mar-a-Lago
[5] lever رسانه‌ای تحقیقی و مستقل آمریکایی است که تمرکز اصلیش بر افشاگری در مورد فساد مالی، نفوذ شرکت‌های بزرگ، سیاست‌گذاری‌های ضد مردمی و پیوند میان قدرت اقتصادی و سیاسی در ایالات متحده است.
[6] Moody’s
[7] https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-israel-to-a-outlook-negative-12-08-2024
[8] Miami-Dade
[9] Michael Omer-Man
[10] Democracy for the Arab World Now
[11] Justin Marlowe
[12] Dani Naveh
[13] International Consortium of Investigative Journalists
[14] از سوی شرکت اوراق قرضه‌ی اسراییل به درخواست اظهارنظر لور پاسخی داده نشد.
[15] Sarah Huckabee Sanders
[16] Joseph Abruzzo
[17] Lydia Ghuman
[18] Capital City Consulting
[19] Ballard Partners
[20] Susie Wiles
[21] Pam Bondi
[22] Daniel Garrett
[23] de-diversify
[1] Katya Schwenk
