تعلیق سرمایه در ایران؛ بحران مزمن ارزش

سیما حسینی

 

 

 

با خوانش آرای مارکس می‌توان کلیشه‌هایی چون «تعلیق اقتصادی» یا «نااطمینانی» را ذیل اصطلاح تجربی وقفه و کندشدگی دورپیمایی سرمایه صنعتی مفهوم پردازی کرد. یعنی هنگامی که سرمایه در گذار میان سه شکل پولی، تولیدی و کالایی گیر می‌کند و زمانِ ایستایی آن در روند گردش و تولید، طولانی می‌شود؛ در نتیجه سهم سرمایه‌ای که واقعا در تولید ارزش افزوده فعال است کوچک می‌گردد و فرایند ارزش‌افزایی فرسوده می‌شود. مارکس این موضوع را با دقت تحلیلی در جلد دوم می‌گشاید و نشان می‌دهد «زمان گردش» و کل «دوره‌ی گردش» وجوه منفی زمان تولید و خلق ارزش‌اند؛ یعنی هرچه زمان گردش بیش‌تر شود، امکان تولید ارزش کمتر شده و نرخ ارزش‌افزایی پایین‌تر خواهد بود.¹

در ایران، اختلال مزمن انرژی و آب، وقفه‌های اداری اجباری و فشارهای ژئوپلیتیک همین مکانیزم را به‌صورت عینی تشدید می‌کند. تعطیلی ادارات، بانک‌ها و کسب ‌و کارها برای کاهش فشار وارده بر شبکه‌ی برق، قطعی‌های مکرر و هشدارهای رسمی درباره کم‌آبی و گرما، زمان‌های تولید و گردش را می‌کِشاند و تحقق ارزش را به تعویق می‌اندازد. گزارش‌های مستقل و رسمی از تعطیلی سراسری یک‌روزه در تهران و چند استان، قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق و بحران سدها خبر داده‌اند؛ گزارش بانک جهانی نیز به‌صراحت کمبود انرژی، قیود نقدینگی، فرسایش موجودی سرمایه و تحریم‌ها را به‌عنوان قیود سمت عرضه و تقاضا در چشم‌انداز رشد ایران فهرست کرده است.²

در سطح قانون‌مندی، اثر زمان گردش و ترکیب ارگانیک سرمایه بر نرخ سود باید در چارچوب جلد سوم کتاب سرمایه دیده شود. مارکس نشان می‌دهد که بالا رفتن وزن سرمایه ثابت و طولانی‌شدن دوره‌ی گردش، حتی با ثابت ماندن نرخ استثمار، به گرایش نزولی نرخ سود می‌انجامد؛³ سپس عوامل خنثا‌کننده‌ای چون شدت‌بخشی استثمار، ارزان‌سازی عناصر سرمایه، تجارت خارجی و اعتبارات، در کوتاه زمانی این گرایش را می‌پوشانند. در اقتصاد واجد زیرساخت فرسوده و وابسته به واردات تکنولوژی نیم‌بند، این گرایش از کانال وقفه‌های گردش و شکست زیرساختی تشدید می‌شود.⁴

وقتی تحقق ارزش قفل می‌شود، سرمایه برای پر کردن شکاف میان تولید و تحقق، به اعتبار و سرمایه‌ی بهره‌ای پناه می‌برد؛ بنابراین، سرمایه‌ی موهومی و اعتباری متورم می‌شود و ریسک بحران مالی بالا می‌رود. مارکس در جلد سوم، بخش پنجم، ساز و کار سرمایه بهره‌ای، اعتبار و سرمایه موهومی را توضیح می‌دهد و نقش اعتبارات در تداوم تولید را هم‌زمان با تولید توهم ارزش صورت‌بندی می‌کند.⁵ در ایران، با توجه به شرایط تحریم و محدودیت دست‌رسی به قطعه و فناوری،چنین اتکایی بی‌ثبات است و هزینه‌ی تامین مالی را بالا می‌برد.

از سوی دیگر، بخشی از بنگاه‌ها برای بقا، وظایف گردش را به نهادهای خاص سرمایه بازرگانی و پولی می‌سپارند. خرید دیون، زنجیره‌ی تامین مالی و پیش فروش، همه ترجمه‌های امروزین جدایی کارکردهای گردش از سرمایه‌ی صنعتی‌اند. مارکس این جدایی را ذیل سرمایه تجاری و پول‌واسط شرح می‌دهد و نشان می‌دهد که این اشکال سهمی از ارزش اضافی را بدون خلق ارزش جدید می‌ربایند. در وضعیت تعلیق، وزن این اشکال بالا می‌رود و فشار بر سود صنعتی تشدید می‌شود.⁶

آشکار است که «تعلیق» رخ‌نمایی تضاد میان نیاز سرمایه به گردش بی‌وقفه و شرایط مادی و اجتماعی‌ای است که این گردش را در ایران مکررا می‌گسلاند؛ پس نمی‌توان ذیل لفاظی‌های شکاکانه یا چالش سیاسی قابل رفع، تبیینش نمود. راه‌حل‌های درون سیستمی که به دنبال صیقل دادن کانال اعتباری و پولی هستند و به کاهش واقعی زمان گردش، پایداری انرژی و زیرساخت و افزایش بهره‌وری مولد نمی‌پردازند، تضاد را پابرجاتر می‌سازند. این روند، پی‌روی از همان منطق درونی‌ای‌ست که مارکس در جلد دوم و سوم برای بحران‌های تناوبی و ناتوانی سرمایه در حل تضادهای خود، بیان می‌کند.

نگاه منتقدانه‌ی مارکسیستی، تفاوت اصلی جنگ و تعلیق را در محل اختلال در دورپیمایی سرمایه می‌بیند. جنگ با تخریب سرمایه‌ی ثابت و دگرگونی ناگهانی تقاضا، یک‌باره مسیر متعارف ارزش‌یابی را می‌بُرَد و از راه ارزش‌زدایی و ارزان‌سازی سرمایه راهی دیگر برای از سرگیری انباشت می‌گشاید. برعکس آن، تعلیق با کش دادن زمان گردش، تحقق ارزش را کند می‌کند و نرخ سود را از کانال توقف فروش و قفل شدن اعتبار می‌فرساید. هر قدر گردش کندتر شود، نسبت بخش واقعا مولدِ سرمایه کوچک‌تر و تولید ارزش اضافی محدودتر خواهد بود. او در جلد سوم نیز نشان می‌دهد که بحران‌ها غالبا از راه ارزش‌زدایی و تخریب بخشی از سرمایه، موقتا تناقضات را تخلیه می‌کنند.⁷ از همین‌جا می‌توان گفت که چون «تخلیه‌ی قهرآمیز» تعلیق ندارد، بحران را به حالت مزمن کم ‌فروغ بدل می‌کند و نرخ سود را با اصطکاک دایمیِ گردش می‌ساید.

مقایسه‌های تاریخی نشان می‌دهد که این تمایز در عمل چگونه کار می‌کند. پس از فروپاشی شوروی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، با فروریختن تجارت فنلاند با شرق، آن کشور در زمینه‌ی تحقق ارزش شوک بزرگی را دریافت کرد. تولید ناخالص واقعی حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد سقوط کرد، بیکاری جهش نمود و ناچار شد با بازترکیب ساختار صنعتی و تمرکز بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات،⁸ مسیر جدیدی را برای تحقق ارزش بیابد. در زبان سرمایه، این همان جا به ‌جایی مسیرهای تحقق و کاهش قیمت سرمایه‌ی موجود برای آغاز دور تازه انباشت است.⁹ کره جنوبی در بحران ارزی و بانکی ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ شاهد انسداد گردش اعتباری بود. ترمیم از طریق بازسازی نظام بانکی و مداخله نهادهای بین‌المللی در واقع بازآرایی سازوکار اعتبار بود تا دوباره برابرسازی نرخ سود ممکن شود. این نمونه نشان می‌دهد بدون ترمیم اعتبارات، حتی با ظرفیت تولیدی بالا، تحقق ارزش قفل می‌ماند.¹⁰

دلالت‌های این تمایز برای ایران روشن است. در وضعیت تعلیق، اقتصاد ایران با طولانی شدن زمان گردش از تلاطم ارزی تا گسست‌های تکرار شونده در انرژی و زنجیره‌ی تامین روبه‌رو است؛ این یعنی این‌که حتی اگر ظرفیت‌های فنی و نیروی کار مهیا باشد، محدودیت مستقیم بر تولید ارزش اضافی اعمال می‌شود. داده‌های پایش اقتصاد ایران نیز تایید می‌کند که رشدهای اخیر، عمدتا شکننده‌ و مبتنی بر نفت بوده، قیود ساختاری‌ای چون اعتبار و بهره‌وری پابرجا هستند.²  بنابراین، افزایش شدت کار یا صرفه‌جویی در عناصر سرمایه تا هنگامی که عامل مانع گردش رفع نشود، به ‌تنهایی کفایت نمی‌کند.

دولت در این میان نقش «سرمایه‌دار کلی ایده‌آل» را ایفا می‌کند. چرا که از تضمین انرژی گرفته تا کفایت نقدینگی، روابطی را برای برقراری گردش پول و اعتبار بسیج می‌کند. اما این عمل نیز درون منطق انباشت باقی می‌ماند و نهایتا تناقضات را رفع نمی‌کند، بلکه تنها سفره‌ی تحقق دوباره‌ی ارزش را می‌چیند.

اگر جنگ  برای ایران  بحران را با شوک تخلیه‌ای، کوتاه و تند می‌کند؛ تعلیق، بحران  را به کندی ساختاری بدل می‌سازد. در این شرایط، هر راه‌بردی (اعم از انرژی باثبات تا سازوکار ارزی قابل پیش‌بینی و احیای اعتبار تولیدی) که زمان گردش را کوتاه نکند، بحران را بدون رفع کردن به تعویق می‌اندازد. می‌توان گفت که دولت تنها هنگامی اصطکاک گردش را واقعا می‌کاهد که مسیر تحقق ارزش را هموار سازد؛ اما مادامی‌که مناسبات مزدی برقرار است، چنین عملی به معنای تشدید سازمان‌یافته‌ی انباشت و بازتولید همان تضادها خواهد بود.

تعلیق زمانی پایدار می‌شود که زمان گردش طولانی و دوره‌ی گردش کند گردد؛ در این صورت، سرمایه در گذار میان شکل‌های پولی، تولیدی و کالایی گیر می‌کند و نرخ سود از کانال توقف فروش و قفل‌شدن اعتبار فرسوده می‌شود. در ایران امروز، «شوک‌های انرژی و آب»، «چند نرخی بودن ارز و شکاف‌های قیمت‌گذاری»، «تنگنای اعتباری و گسترش اشکال اعتباری رباینده‌ی مازاد» و «تمرکز سرمایه از مسیر ادغام و تملیک» چهار گلوگاهی هستند که این وقفه را بازتولید می‌کنند.

پیش‌تر درمورد شوک ناشی از کم‌بود آب و انرژی که  عملا زمان تولید و گردش را کشانده و تحقق ارزش را عقب می‌اندازد، گفته شد و اشاره شد که چنین اختلال‌هایی به معنای کاستن از زمان کار موثر است. بدان گونه که هر ساعت تعطیلی شبکه از زمان مولد می‌کاهد و نرخ ارزش‌افزایی را پایین می‌آورد.

شکاف مزمن میان نرخ‌های ارزی، از جمله سامانه‌ی نیما و بازار آزاد، به انتقال ارزش از تولیدکننده به حلقه‌های واسطه می‌انجامد. گزارش بانک جهانی2، ضمن شرح کارکرد نیما و رصد شکاف ارزی، از خروج خالص سرمایه و شکنندگی ترازها سخن گفته است. تفاوت نرخ‌ها و تاخیر تسعیر، تحقق ارزش را در حوزه‌ی گردش جا به ‌جا می‌کند و سهمی از ارزش اضافی را در شکل رانت ارزی به خود اختصاص می‌دهد.¹¹

وقتی فروش نقد نمی‌شود و وثیقه‌ها تضعیف می‌گردد، هزینه‌ی تامین مالی بالا می‌رود و رکود تشدید می‌شود. داده‌های رسمی و رسانه‌ای داخل کشور از رشد چک‌های برگشتی و اختلال در چرخه نقدینگی حکایت دارد.¹²  این همان کانال «شتاب دهنده‌ی مالی» است که شوک حقیقی را از مسیر اعتبار ماندگار می‌کند. دلیل آن را می‌توان در این دید که اتکای بیشتر به سرمایه‌ی بهره‌ای و اعتباری برای پل‌زدن بر شکاف تولید و تحقق، وزن سرمایه‌ی موهومی را بالا برده و سهمی از مازاد صنعتی را به بهره و کارمزد واگذار می‌کند.

نسخه‌های رایج بنگاهی مانند خرید دیون، زنجیره‌ی تامین مالی، پیش فروش و قراردادهای پیش‌پرداخت صادرات، زمان گردش را به‌طور صوری کوتاه می‌کنند. ادبیات داخلی نیز استفاده از «تامین مالی زنجیره‌ی تامین» و مدیریت  «چرخه‌ی تبدیل وجه نقد» را با بهبود سنجه‌های سودآوری، هم‌بسته می‌داند.¹³ این جدایی کارکردهای گردش از تولید، با واسطه‌گریِ سرمایه‌ی بازرگانی و پولی انجام می‌شود و بخشی از مازاد را بدون خلق ارزش تازه جذب می‌کند.¹⁴ در تعلیق، وزن این اشکال بالا می‌رود و فشار بر سود صنعتی تشدید می‌شود.

رکود ناشی از تعلیق، ارزش‌گذاری‌ها را پایین می‌آورد و دارایی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای تملیک ارزان آماده می‌کند. این همان روند تمرکز و تمرکزیابی در سطح قانون‌مندی رقابت و گرایش نزولی نرخ است که بی‌آنکه تناقض تحقق ارزش را حل کند، به بحران ارزش‌زدایی دارایی‌های ضعیف و تثبیت موقعیت قطب‌های مسلط می‌انجامد.¹⁵

هر اندازه زمان راکد ماندن سرمایه‌ی در گردش کوتاه‌تر شود، بخش بیش‌تری از سرمایه می‌تواند به کار مولد اختصاص یابد؛ اما اگر این کوتاه‌سازی از راه‌هایی چون تخفیف برای دریافت زود هنگام، به تعویق انداختن پرداخت بدهی‌ها با فشار قراردادی یا نقدکردن مطالبات صورت گیرد، مازادِ تحقق ‌نیافته در برابر هزینه‌ای کارمزدی یا تنزیلی، به پول نقد امروز بدل می‌شود. در حقیقت، با چنین «کاهش ظاهری زمان گردش»، تنها شکل پولی ارزش جابه‌جا می‌شود.¹⁶

برنامه‌های «تخفیف پویا» با فرمول‌بندی نرخ بر روز، زمان را به کالایی برای قیمت‌گذاری تبدیل می‌کنند؛ هرچه وصول زودتر باشد، تخفیف بیشتر است. این روند در ذات خود قیمت‌گذاری نقدینگی است و به مالی‌شدن رابطه‌ی خریدار و تامین‌کننده منتج می‌شود. پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند هنگامی که این برنامه‌ها به صورت پلتفرمی اجرا شوند، حاشیه‌ی سود را به نفع خریدار یا واسطه بهبود می‌دهند. این همان گذار کارکردهای گردش به سرمایه‌ی پولی است که بخشی از سود را به شکل بهره و کارمزد تصاحب می‌کند.

پیش‌فروش‌ها یا قراردادهای پیش‌ پرداخت، نقد امروز را با گرو گذاشتن فروش فردا تامین می‌کنند. این روند در تنگنای اعتباری ایران رواج دارد و نقدینگی تولید را تقویت می‌کند؛ اما ارزش آینده تنزیل یافته و به اوراق و مطالبات امروزین بدل می‌شود. ریسک ساختاری این روش‌ها در اقتصاد پرریسکی مانند ایران آن است که اگر تحقق آتی مختل شود، زنجیره‌ی بدهی، تنبیه‌های قراردادی و کاهش سرمایه‌ی در گردش، فعال خواهد شد.

معمولا هنگامی که گردش با ابزارهای مالی جلا داده می‌شود، فشار به دست‌مزد حقیقی، شدت کار و بودجه‌ی نگه‌داشت منتقل می‌شود. با نیروی کار ثابت، فشرده‌سازی دوره‌ی تولید منجر به افزایش شدت کار و کشش روز-کار می‌انجامد.¹⁷ چنان‌چه در ایران در حال انجام است، به‌تعویق انداختن نگه‌داشت و جای‌گزینی دارایی‌های فرسوده برای آزادسازی نقد کوتاه ‌مدت، خرابی برنامه‌ریزی ‌نشده و افت کیفیت را در چرخه بعدی بازتولید می‌کند.

رفع واقعی اصطکاک گردش تنها هنگامی رخ می‌دهد که به‌طور مادی، زمان گردش با تامین انرژی پایدار، حمل ‌و نقل و گمرک قابل پیش‌بینی، دست‌رسی منظم به قطعه و نرم افزار کوتاه شود. اگر ابزارهای مالی به بهبودهای مادی متصل نشوند، صرفا توزیع مازاد را تغییر داده و تضاد را به آینده هل می‌دهند. این همان هسته‌ی نقد مارکس بر بت‌وارگی صورت‌های پولی و خیال «خودافزایی سودِ در گردش» است که در فصول 29 و 30 جلد سوم سرمایه بیان نموده است.

با این اوصاف برمی‌آید‌ که اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر در وضعیت «تعلیق مزمن» قرار گرفته است؛ وضعیتی که از طولانی‌شدن زمان گردش، ناپایداری انرژی، شکاف‌های ارزی و تنگنای اعتباری برمی‌خیزد و تحقق ارزش را مدام به تاخیر می‌اندازد. در چنین وضعی، ابزارهای مالی و نسخه‌های متداول یاد شده، بی‌آن‌که توانایی کوتاه‌تر ساختن زمان واقعی تولید و تحقق ارزش را داشته باشند، تنها ظاهر گردش را جلا می‌دهند. هیچ‌گاه رفع تناقض از دل این جلا دادن بیرون نمی‌آید و تنها  بخشی از مازاد صنعتی به سرمایه‌ی تجاری و مالی انتقال داده می‌شود؛ انتقالی که بار آن در نهایت بر دوش نیروی کار می‌افتد.

این‌جاست که موقعیت بورژوازی به‌اصطلاح «ملی» ایران نمایان می‌شود. این طبقه که در گفتار رسمی خود مدعی نمایندگی منافع تولید و استقلال اقتصادی است، عملا در مخمصه‌ای دشوار گرفتار شده است. هم توان مادی و سیاسی حل معضل تعلیق را ندارد و هم در عین حالی که مدام در حال فشار آوردن بر نیروی کار و طبقات فرودست است، پیامدهای این فشار به‌شدت هراسان است. کوتاه شدن فواصل زمانی اعتراض‌های گسترده، به‌ویژه در میان مزدبگیران و بی‌کاران، به این هراس دامن زده و نشان می‌دهد که در صورت هدف‌گذاری کنش‌ها بر به زیر کشاندن آن طبقه، این بحران «امکان» فراروی از وضعیت صرفا اقتصادی و تبدیل شدن به مطالبات قابل تحقق سیاسی را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارجاعات:

1. Marx, 1978, pp. 252,273
2. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099051007102421530/pdf/IDU-39800829-628d-4b5a-a9f9-728b946987e4.pdf
3. Marx, 1991, pp. 317
4. Marx, 1991, pp. 340–343
5. Marx, 1991, pp. 525–526
6. Marx, 1991, pp. 382–383
7. Marx, 1991, pp. 357–358
8. Information and Communication Technologies (ICT)
9. https://www.bofbulletin.fi/en/2015/5/a-brief-history-of-finnish-foreign-trade
10. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/The-Korean-Financial-Crisis-of-1997-A-Strategy-of-Financial-Sector-Reform-2903
11. Marx, 1991, pp. 395–396
12. https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-184/4194284-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DA%A9
13. https://jfm.alzahra.ac.ir/article_6395_622c9ebe2234d042eb6d053ec33cd3c7.pdf
14. Marx, 1991, pp. 382–383
15. Marx, 1991, pp. 358–359
16. Marx, 1991, pp. 397
17. Marx, 1976, pp. 340–343, 533–535

 

 

 

مشخصات سه مجلد سرمایه که به آنان استناد شده است:

• Marx, K. (1990). Capital: A critique of political economy. Volume one (B. Fowkes, Trans.; E. Mandel, Intro.). Penguin Books. (Original work published 1867)
• Marx, K. (1992). Capital: A critique of political economy. Volume two (D. Fernbach, Trans.; E. Mandel, Intro.). Penguin Books. (Original work published 1885)
• Marx, K. (1991). Capital: A critique of political economy. Volume three (D. Fernbach, Trans.; E. Mandel, Intro.). Penguin Books. (Original work published 1894)