نازیلا مشکوری
بر خلاف پنداره‌های تبلیغات‌محور رایج که تلاش می‌کنند پدیده‌ی بحران مسکن در ایران را به سطح خطاهای سیاستی یا وقایع مقطعی فروبکاهند، در حقیقت این بحران را از آن جا که حتی بازتولید ساده‌ی نیروی کار را نیز به مخاطره انداخته است، می‌توان تجلی عینی سازوکارهای بحران بازتولید اجتماعی سرمایه دانست. بحران مسکن در ایران امروز، در نتیجه‌ی کمبود واحدهای مسکونی یا ضعف مقطعی سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه از آن سبب روی داده که مسکن به‌عنوان بنیادی‌ترین نیاز زیستی و اجتماعی، از سطح «حق اجتماعی» تنزل یافته و در منطق انباشت سرمایه به «کالای سوداگرانه» تبدیل گردیده است. هم‌بسته با آن، روند مالی‌سازی و سوداگری زمین و مستغلات سبب شده که هزینه‌ی سکونت به ابزاری برای انتقال مستقیم ارزش اضافی از طبقه‌ی کارگر به سرمایه‌داران مستغلاتی بدل گردد.
بر اساس داده‌های رسمی، نرخ بی‌نواشدگی مستاجران در سال ۱۴۰۲ بسته به روش محاسبه بین ۲۷ تا ۴۰ درصد بوده است؛ یعنی دست‌کم ۱.۳۳ میلیون خانوار و حداکثر ۱.۹۸ میلیون خانوار (معادل حدود ۷.۶ میلیون نفر) زیر خط فقر قرار داشته‌اند1 این رکورد تاریخی در دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که تا کنون بحران مسکن یک امر همواره پابرجا و ساختاری بوده و نمی‌توان با ساده‌اندیشی آن را نوسانی مقطعی قلم‌داد کرد.
کالایی‌سازی سرپناه یکی از شیوه‌های اساسی است که فشار مضاعفی بر طبقه‌ی کارگر وارد می‌کند. در این ساز و کار، نیروی کار هم در روند تولید استثمار می‌شود و هم بخش مهمی از دست‌مزدش دوباره از طریق اجاره و هزینه‌های مسکن به کلیتِ سرمایه باز می‌گردد. این منطق در شرایط کنونی با شدت بیشتری عمل نموده و نشان می‌دهد که مسکن از یک نیاز اولیه‌ی زیستی به ابزاری برای استخراج ارزش و بازتولید نابرابری طبقاتی تبدیل شده است. در این زمینه، شهر و فضای زیستی به سامانه‌ای برای سوداگری زمین و مستغلات، و در نتیجه به حوزه‌ای برای انباشت بدل می‌شود؛ تحت تاثیر آن، مناسبات اجتماعی و حیات روزمره را نیز تحت سلطه منطق سرمایه قرار می‌گیرد.
بحران کنونی مسکن در ایران علاوه بر فشار مستقیم بر معیشت، به حوزه‌های دیگر بازتولید اجتماعی نیز سرریز کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲) نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز مصرف کرده‌اند؛ این یافته نشان می‌دهد که هزینه‌ی اجاره مستقیما سفره‌ی غذایی کارگران را بلعیده است. هم‌چنین سهم آموزش از سبد هزینه‌ی خانوار از ۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به کمتر از ۲ درصد در سال‌های اخیر سقوط کرده است.2 چنین روندی به معنای انسداد تحرک اجتماعی و بازتولید بی‌نوایی بین‌نسلی است. بنابراین، بحران مسکن باید به‌عنوان پدیده‌ای تاریخی–اجتماعی و ساختاری درک شود؛ رخ‌دادی که ریشه در منطق درونی سرمایه‌داری دارد. این بحران همان نقطه‌ای است که در آن تضاد میان نیازهای زیستی مردم و منطق سودورزی سرمایه‌داران آشکار می‌شود.
در این وضعیت، اجاره و رانت زمین بخشی از مکانیزم عمومی انباشت را شکل می‌دهد. صاحبان زمین و مستغلات، بی‌آن‌که نقشی در فرآیند تولید ایفا کرده باشند، به پشتوانه‌ی موقعیت انحصاری مالکیت، بخشی از مازاد اجتماعی را تصاحب می‌کنند. این تصاحب بر پایه‌ی کار یا تولید ارزش واقعی نیست، بلکه بر مبنای حق مالکیت خصوصی سازمان می‌یابد و بدین وسیله کانالی تازه برای تمرکز ثروت و تعمیق نابرابری ایجاد می‌کند.
در ایران امروز، این منطق به شدت قابل مشاهده است. در شرایطی که نرخ تورم عمومی بالا بوده، اجاره بها با سرعتی فراتر از حد تصور رشد کرده است. خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیران ثابت، مجبورند بخش فزاینده‌ای از مزد خویش را به مالکان مستغلات بپردازند. در واقع، سرمایه‌دار صنعتی که ارزش اضافی را از طریق استثمار نیروی کار خلق کرده، مجبور می‌شود بخشی از این ارزش را در قالب اجاره به سرمایه‌دار مستغلاتی واگذار کند. در این میان، کارگر نخست در محل کار از سوی سرمایه‌دار صنعتی، و بار دوم در محل زندگی از سوی مالک مسکن استثمار می‌شود. بنابراین در سطح کلان اقتصادی، بخش عظیمی از سرمایه به سمت بازار مستغلات رانده می‌شود. در پاسخ، «سرمایه‌ی تنبل»3 که قادر به گردش مولد در صنعت نیست، به سمت خرید زمین و ساخت و ساز هدایت می‌شود. بدین ترتیب، در حقیقت سرمایه‌داری مستغلاتی ایران یکی از ستون‌های اصلی انباشت و انتقال ارزش اضافی است.
سرمایه‌داری برای تداوم بقای خود همواره نیازمند آن است که قلم‌روهای تازه‌ای از زندگی اجتماعی را به چرخه‌ی کالایی‌سازی وارد کند. این نظام تنها زمانی می‌تواند روند انباشت را ادامه دهد که عرصه‌های نوینی از بازتولید اجتماعی، فرهنگ یا طبیعت را به مدار مبادله بکشاند و به منابع تازه‌ای برای سود بدل سازد. در این میان، مسکن نمونه‌ای آشکار از چنین فرایندی است. زیرا به محلی بدل شده که در آن یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی به کالایی قابل خرید و فروش، سرمایه‌گذاری و سودآوری تبدیل شده و به یکی از محورهای اصلی انباشت سرمایه در دوره‌های اخیر بدل گشته است. ذیل این صورت‌بندی می‌توان گفت که برخلاف تصور بسیاری، سرمایه تنها از طریق استثمار مستقیم نیروی کار در فرآیند تولید به چنگ سرمایه‌داران نمی‌افتد، بلکه بخشی از آنان با تصرف دارایی‌های عمومی و کالایی‌سازی نیازهای زیستی‌ای هم‌چون مسکن به سودآوری جدید دست می‌یابند. سیاست‌های آزادسازی زمین، گسترش نقدینگی و تبدیل شهر به بازاری برای سود، بستر این روند را فراهم کرده‌اند.
در ایران، مسکن طی چند دهه‌ی گذشته به یک کالای سرمایه‌ای تمام‌عیار بدل شده است. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، به‌رغم وجود شکاف‌های عمیق طبقاتی، سیاست‌های دولتی هنوز بر نوعی تامین نسبی مسکن کارگری در شهرهای صنعتی (مانند شهرک‌های کارگری و مسکن سازمانی) استوار بود؛ اما با چرخش نئولیبرالی از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد، و تشدید خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در تامین اجتماعی، مسکن به حوزه‌ی اصلی انباشت بدل شد.
سرمایه‌داری جهانی امروز با بحرانی چندلایه روبه‌رو است که از درهم‌تنیدگی فشارهای اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. در این میان، مسکن به یکی از گره‌گاه‌های اصلی بحران بدل شده است. چنان‌چه اشاره شد، در ایران نیز بار مالی اجاره و قیمت‌های فزاینده بر خانواده‌ها چنان سنگینی می‌کند که برای تامین آن، ناگزیر از کاهش هزینه‌های آموزش، سلامت و تغذیه می‌شوند. این وضعیت به معنای فرسایش کیفیت بازتولید نیروی کار است. در حالی‌که در کوتاه‌مدت سود به جیب صاحبان سرمایه در حوزه‌ی مسکن می‌رود، در بلندمدت نیروی کار آسیب‌پذیرتر و کم‌کیفیت‌تر بازتولید می‌شود. این یکی از تناقضات لاینحل درونی سرمایه‌داری است که معمولا با بحران‌های دیگر پوشانده می‌شود.
افزایش سهم مسکن در هزینه‌ی خانوارها از حدود یک‌چهارم در دو دهه پیش به بیش از نیمی از کل هزینه‌ها در سال‌های اخیر، نشانه‌ای از این تغییر ساختاری است. این روند در لفافه‌ی لفظ گرانی قابل کنترل به خورد فرودستان داده می‌شود؛ اما درواقع برآمده از مالی‌سازی فزاینده‌ی مسکن است. یعنی همان‌کونه که تشریح شد، زمین و خانه به دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند که در چرخه‌ی خرید و فروش، سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهای ثانویه گردش می‌کنند. در نتیجه، مسکن از یک حق اجتماعی به ابزاری برای انباشت سرمایه و تعمیق شکاف‌های طبقاتی تغییر ماهیت داده است.
سلطه‌ی طبقاتی در جامعه صرفا به ابزارهای اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه برای تثبیت خود به شبکه‌ای از سازوکارهای سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک نیز نیاز دارد. یکی از شیوه‌های مهم این ساز و کارها گسست فضایی در شهرهاست؛ روندی که در آن توزیع جغرافیایی طبقات اجتماعی به گونه‌ای سامان می‌یابد که فاصله‌های مادی و نمادین میان طبقات بازتولید و تثبیت شود. این جدایی افزون بر پی‌روی از الگوی دست‌رسی به‌تر فرادستان به منابع شهری مانند مسکن، آموزش، خدمات و زیرساخت‌ها، شکل‌گیری مرزهای نمادین میان طبقات را نیز تقویت می‌کند و به این ترتیب، بر بازتولید ساختار سلطه در سطوحی فراتر از اقتصاد صرف عمل می‌نماید.
به این ترتیب، شهر به مثابه سامانه‌ی انباشت سرمایه، نیروی کار به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌های شهری، به حاشیه‌های ناامن می‌راند. سکونت‌گاه‌های غیررسمی در اطراف تهران، مشهد، اهواز و کرج محصول همین منطق‌اند. مناطق شمالی تهران با برج‌های لوکس و قیمت‌های نجومی، در برابر سکونت‌گاه‌های غیررسمی جنوب و شرق شهر که فاقد خدمات پایه‌‌ای هستند، بیان‌گر این‌اند که به‌ویژه در کلان‌شهرهای ایران، تفکیک طبقاتی در فضا بسیار مشهود است. تفکیکی که کارکردی سیاسی-ایدئولوژیک نیز دارد. حضور فیزیکی فقرا در حاشیه‌ها همزمان که آن‌ها را از فضای مرکزی سیاست و فرهنگ دور می‌کند، موجب پراکندگیشان نیز شده و امکان سازمان‌یابی طبقاتی و مبارزه‌ی جمعی را دشوار می‌سازد.
در منطق نئولیبرالی، شهر به منزله‌ی سامانه‌ای برای مدیریت و مهار تضادهای طبقاتی دیده می‌شود. در این سامانه، فضا به ابزار کنترل اجتماعی بدل می‌شود. سیاست‌های بازآفرینی شهری، تخریب سکونت‌گاه‌های غیررسمی و گسترش پروژه‌های لوکس، در عین حالی که مسیرهای تازه‌ای برای سودآوری سرمایه می‌گشایند، امکان شکل‌گیری مقاومت جمعی کارگران و فرودستان شهری را نیز محدود می‌کنند.
در پیوند با این روند، بازتولید اجتماعی جایگاهی بنیادین در تثبیت نظم طبقاتی دارد. فرآیندهایی چون تغذیه، آموزش، سلامت و مسکن، شرایطی را برای بازتولید نیروی کار فراهم می‌سازند. هرگاه این چرخه مختل شود، پیامد آن چیزی جز تداوم بی‌نوایی بین‌نسلی و فرسایش توان مقاومت طبقات فرودست نخواهد بود. به این ترتیب، شهر نئولیبرالی همزمان عرصه‌ی انباشت سرمایه و صحنه‌ی بازتولید نابرابری‌های اجتماعی است.
با استناد به داده‌های رسمی در ایران، اشاره شد که خانوارها ناگزیرند برای تامین اجاره از هزینه‌های آموزش و تغذیه بکاهند. نتیجه‌ی این پس‌روی، طولانی‌تر شدن بازتولید نیروی کار و انسداد تحرک اجتماعی است. کودکانی که در سکونت‌گاه‌های غیررسمی یا واحدهای استیجاری پرهزینه زندگی می‌کنند، دست‌رسی کم‌تری به آموزش باکیفیت و تغذیه‌ی مناسب دارند؛ در نتیجه، بیش از پیش در منجلاب بی‌نوایی فرورفته، افق فراروی از آن در پیش چشمانشان نمودار نخواهد شد. بدین‌ترتیب، بحران مسکن به ابزاری ساختاری برای بی‌نواسازی فرودستان و تضمین تثبیت و حتا گسترش نیروی کار در میان نسل‌های پسین، می‌گردد.
نقطه‌ی عزیمت در فهم تاریخی–اجتماعی بحران مسکن، گذاری‌ست درازمدت که طی آن «سرپناه» از یک تامین حداقلیِ بازتولید نیروی کار، به «دارایی مالیِ سوداگرانه» تبدیل شد. پی‌آمد این گذار در دهه‌ی ۱۳۹۰ و پس از آن، به شکل فشرده‌تری و در قالب رشد ممتد هزینه‌های مسکن، بی‌ثباتی سکونت استیجاری، و جابه‌جایی اجباری لایه‌های کم‌درآمد به حاشیه‌های شهری ظاهر شد. گزارش‌های رسمیِ نهادهای جمهوری اسلامی همین مسیر را تایید می‌کنند. چنان‌چه مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارشات خود، بحران مسکن را بحران اجتماعیِ چندبعدی‌ای برشمرد که به‌واسطه‌ی «گسیختگی سیاستی» تشدید شده است.4
بعد اجتماعی–جمعیتی بحران نیز الگوی روشنی دارد. بار اصلی بر دوش نسل‌های فعال نیروی کار و خانوارهای متوسط‌الحجم است. مطالعه‌ی «ثبات و امنیت سکونت استیجاری» تصریح می‌کند که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد درگیر جابه‌جایی اجباری و «بی‌نوایی ناشی از هزینه‌های تامین مسکن استیجاری» هستند؛ بی‌ثباتی سکونت، انسجام محلی و شبکه‌های همبستگی را فرسایش می‌دهد و ظرفیت بازتولید اجتماعی را تضعیف می‌کند. در چنین وضعی، حتی خانوارهایی که به نحوی از انحا از روند بی‌نواسازی گریخته‌اند، صرفا به‌علت فشار اجاره امکان بی‌نواشدنشان وجود دارد. پدیده‌ای که در اسناد رسمی با عنوان «شاخص مکملِ فقر مسکن» صورت‌بندی شده است.5
از حیث فضایی، بحران مسکن در ایران بیش از هر جا در بستر شهری و به‌ویژه کلان‌شهرها تمرکز یافته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که هر چند موج بی‌نواسازی ناشی از اجاره‌نشینی عمدتا در همین محیط‌ها انباشته شده و نقشه‌های تازه‌ی استانی نیز این ناهمگنی را با وضوح ترسیم می‌کنند؛ اما در مناطق کم جمعبت نیز به نحوی دیگر تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند. استان‌های پرجمعیت و گران‌قیمت (مثل تهران، البرز، اصفهان یا خراسان رضوی) با تمرکز بالای جمعیت، مهاجرت گسترده و قیمت زمین و مسکن بسیار بالا، بیشترین فشار اجاره را تجربه می‌کنند. در این مناطق، سهم مسکن از هزینه‌ی خانوار به‌طور چشم‌گیری بالاتر از میانگین کشوری است و بی‌نواسازی مستاجران با سرعت بیشتری در حال انجام است. مناطق کم‌برخوردار یا کم‌جمعیت از نظر عددی نرخ اجاره پایین‌تری دارند، اما الگوی فشار متفاوت است. در اینجا حتی با سطح پایین‌تر اجاره، به دلیل بی‌کاری‌ها یا درآمدهای بسیار کمتر خانوارها، فشار نسبی همچنان شدید است. معنای اجتماعی چنین توزیعی آن است که شکاف مکانی میان طبقات، مستقیما از دل سازوکار قیمت و اجاره شکل می‌گیرد. این روند نه تنها نابرابری‌های موجود را بازتولید می‌کند، بلکه آن‌ها را در قالبی فضایی تثبیت می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که جغرافیای شهری به صحنه‌ای برای جداسازی، کنترل و بازتقسیم فرصت‌های زیست اجتماعی بدل می‌شود.6
روایت مسلط، که از طریق رسانه‌ها و نهادهای برنامه‌ریزی رسمی تکرار می‌گردد، این بحران را به خطاهای مقطعی یا ضعف مدیریتی تقلیل می‌دهد. در این چارچوب، اجاره‌های سنگین و گسترش بی‌نوایی ناشی از هزینه‌های تامین مسکن به‌صورت ناکامی طرح‌ها یا اشتباهات اجرایی توضیح داده می‌شود.
این فروکاست‌گرایی با جابه‌جا کردن سطح واقعی علل به سطح ظاهری پدیده‌ها، نوعی آگاهی وارونه (ایدئولوژی کاذب) ایجاد می‌کند که در قالب نهادها، قوانین، و مناسک اجتماعی عینیت می‌یابد و ادراک عمومی نسبت به بحران را دچار کژدیسگی می‌کند. به این ترتیب، ساختار ایدئولوژیک بخشی جدایی‌ناپذیر از سازوکار سلطه است که مانع از پیوند خوردن تجربه‌ی زیسته‌ی فرودستان با ریشه‌های واقعی بحران می‌شود. در زمینه‌ی مسکن، این امر به‌خوبی مشهود است. قوانین اجاره، طرح‌های ظاهرا حمایتیِ درواقع ناکارآمد و حتی گفتمان «خانه‌دار شدن از مسیر وام» همگی به منزله‌ی ابزارهایی عمل می‌کنند که سلطه‌ی سرمایه‌ی مستغلاتی را مشروعیت می‌بخشند. رسانه‌ها نیز با بازنمایی بحران به‌عنوان مساله‌ای «فنی» یا «اقتصادی» از جنس مدیریت، تضادهای طبقاتی موجود در پشت آن را پنهان می‌سازند.
این روند بر پایه‌ی رضایت‌سازی ایدئولوژیک عمل می‌کند. وعده‌ی خانه‌دار شدن، تبلیغات پرزرق و برق پروژه‌های انبوه‌سازی و طرح‌های یارانه‌ای کوتاه‌مدت، سامانه‌ای را می‌سازند که واقعیت ساختاری بحران را پنهان نگاه می‌دارد. چنین گفتمان‌هایی ذهن و امید توده‌ها را به سمت راه‌حل‌های سطحی هدایت می‌کنند و از امکان طرح مطالباتی که به ریشه‌های مالکیت خصوصی زمین و مسکن می‌پردازند جلوگیری به عمل می‌آورند. در نتیجه، بحران هم تداوم یافته و هم در جنبه‌های مختلف به شکلی اجتناب‌ناپذیر بازنمایی می‌شود.
همزمان، بحران روانی ناشی از بی‌ثباتی مسکن (اضطراب، افسردگی، بی‌اعتمادی اجتماعی) خود به ابزاری برای تضعیف کنش جمعی بدل می‌شود. این تضعیف بخشی از کارکرد ایدئولوژیک سرمایه‌داری است که منجر به ایجاد طبقه‌ای پراکنده و بی‌ثبات که توان سازمان‌یابی علیه سلطه را ندارد، می‌شود.
به این ترتیب، ساز و کارهای رسمی با وعده‌های پوچ و سیاست‌های نمایشی، وضعیتی را تثبیت می‌کنند که در آن فشار ساختاری بر طبقه‌ی کارگر طبیعی جلوه داده می‌شود. در واقع، بحران به فرصتی برای استمرار سلطه بدل می‌گردد؛ روندی که در آن سرمایه حتی از تخریب شرایط زیست مردم نیز مسیر تازه‌ای برای انباشت می‌سازد.
در ایران، این بحران امروز به نقطه‌ی تمرکز تضادهای سرمایه‌داری بدل شده است. حتا بدون استناد به داده‌ها هم می‌توان دریافت که میلیون‌ها نفر از خانوارهای مستاجر زیر خط فقر قرار دارند. این بحران نشان می‌دهد که سرمایه‌داری حتی در تضمین بازتولید ساده‌ی نیروی کار نیز ناتوان است. طبیعتا بار تامین این بازتولید بر دوش خانوارهای کارگری گذاشته می‌شود و پیامد آن انتقال بی‌نوایی از یک نسل به نسلی دیگر خواهد بود.
منطق سرمایه‌داری بر گسترش مداوم قلم‌روهای کالایی‌سازی استوار است و امروزه برای سرمایه‌داران، مسکن یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های این گسترش است. عرصه‌ای که با هر گام، شرایط زندگی طبقه‌ی کارگر را بیش از پیش تخریب می‌کند.بنابراین، مواجهه‌ی واقعی با بحران مسکن تنها از مسیر راه‌حل‌های رادیکال که پیش‌نیاز تمامی آنان برچیدن سامانه‌ی حاکمیتی موجود است، ممکن می‌باشد.
از جمله چنین راه‌حل‌هایی می‌توان اجتماعی‌سازی زمین و مسکن و خارج‌کردن آن از منطق سوداگری، ایجاد نظام‌های مسکن عمومی تحت کنترل شوراهای کارگری و محلی، مهار سرمایه‌گذاری سوداگرانه و وضع مالیات‌های سنگین بر واحدهای خالی و… را برشمرد. بدون چنین مداخلات ساختارشکنانه‌ای، بحران مسکن همچنان به‌مثابه موتور بازتولید بی‌نوایی و نابرابری عمل خواهد کرد. چنان‌چه به عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر با گوشت و پوست خود درک کرده‌ایم، مبارزه برای مسکن را نمی‌توان در قالب یک مطالبه‌ی رفاهی محدود جا زد، بلکه باید به عنوان بخشی از پیکار وسیع‌تر برای رهایی طبقاتی و انقلاب اجتماعی بدان نگریست.
منابع:
- مرکز آمار ایران. (۱۴۰۳). گزارش هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی.
- همان
- سرمایه‌ای که در فرآیند تولید اجتماعی ارزش شرکت ندارد و در بازارهای ثانویه (مسکن، طلا، ارز، اوراق) می‌چرخد.
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1402). چالش‌های سیاست‌گذاری مسکن شهری در ایران [گزارش کارشناسی]. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. بازیابی از
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1776057
- فراهانی، م. (۱۴۰۲، خرداد ۱۰). ثبات و امنیت سکونت استیجاری (۱): رخ‌نمایی از وضعیت سکونت استیجاری [گزارش نظارتی، شماره مسلسل ۲۱۰۵۳]. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی.
- فراهانی، م. (۱۴۰۴، مرداد ۱۸). واکاوی تأمین مسکن در اصل سی‌ویکم قانون اساسی از منظر رفع تبعیض‌های ناروا (بند ۹ اصل سوم) [پیشنویس قانونی، شماره مسلسل ۲۰۸۲]. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی.
